ملف المحطة الطرقية بالحسيمة سيجر مسؤولين ومنتخبين الى القضاء

علمت شبكة دليل الريف من مصادر صحفية ان ملف المحطة الطرقية قد اخذ بعدا جديدا وصل الى القضاء الاداري بفاس وسيجر مسؤولين ومنتخبين الى القضاء .
واوردت احدى الجرائد الوطنية ان كل من الجامعة الوطنية لنقابات النقل العمومي على الطريق بالمغرب وشركة نقل المسافرين "ليديسما تور" تقدمتا بشكاية الى رئيس المحكمة الادارية بفاس ضد عدد من الوزراء ، وعلى راسهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية و النقل ، بالاضافة الى الخازن العام للمملكة ووالي الجهة وعدد من المسؤولين والمنتخبيين المحليين .
وطالبت الشركتين من المحكمة بالغاء طلب العروض المقدم من طرف المستغل الحالي للمحطة الذي عدل بمقتضى محضر الاتفاق المبرم مع الجماعة الحضرية والمؤسس على محضر اجتماع اللجنة الادارية لتقييم الاملاك المعتمد 27 دجنبر 2010 القاضي بمراجعة القيمة الكرائية للمحطة الطرقية بالانتقاص مما رسا عليه طلب العروض في ابريل 2009 ، حيث انه وبعد انهاء الصفقة التي حددت في 215 مليونا استفادة الشركة المسيرة للمحطة بعد اتفاق مع الجماعة الحضرية بتخفيض السومة الكرائية الى 66 مليونا فقط .
واعتبر المشتكون ان هذا الاتفاق مخالف للقرار الجبائي 991 المحدد لنسب اسعار الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية للحسيمة الذي لا يخول للجماعة تغيير مبلغ الصفقة بنسبة تفوق 10 في المائة وانهم قد تضرروا من هذا الاتفاق خصوصا انها كانت قد دخلت السمسرة بمبلغ 108 مليون وهو ما كان سيمنحها الصفقة في حالة الاعلان عن صفقة جديدة بعد عجز الشركة المسيرة عن الاداء المبلغ المحدد في الصفقة الاصلية قبل تعديلها.