دور الإعلام في فضح الفساد ورصد الانتهاكات الحقوقية

إنه من الأهمية البالغة عرض الموضوعات الهامة التي تتصل بالفرد والمجتمع، وذلك للوقوف على الحقائق، وتبصير الجميع بما يجب أن يفعلوه بعد فهمهم وتحليلهم لواقعهم المعاش ولمحيطهم، وإذا تأملنا الموضوع الذي عنواناه و استوحيناه من منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، الذي اختاره كشعار للمائدة الصحفية التي أقيمت يوم 22 ديسمبر 2012، سنجد أنه من الموضوعات الهامة على الساحة العالمية والمحلية التي يجب الوقوف عندها وتحليلها ,بحيث أن الإعلام تبين بالملموس في سياق (الربيع الديمقراطي)، التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كسلطة رابعة لا مناص منه، و لعب دورا هاما بكشف خفايا الشعوب، في رصد كل التيارات وكشف حقيقتها ورصد البنية السياسية والتشكيلة الاجتماعية، وبين لنا ما للأنظمة وما للشعوب ، لكن رغم هذه الارصدات وكل ما أظهره من حق إلا المتتبع لهذا الحراك الاجتماعي في كل البلدان، يستقرا ما لا يدع مجالا للشك أن هناك نواقص عدة من حيث التعاطي مع الأحداث و الإنتاج الإعلامي، سواء كان إعلاما رسميا وإعلاما شعبيا، إلا أن الفرق بينهم الأول له نواقص متعمدة والثاني تحسب لقلة التكوين والخبرة من حيث تناول الخبر وتوثيقه وهذا ما سنتناوله بشكل مفصلي وسنتطرق على التوالي إلى :
أهمية التواصل، إعلام السلطة، إعلام الجماهير والإعلام و الحركات الحقوقية.
أولا:الإطار المنطقي للتواصل.
للإشارة فالإطار المنطقي ليس كالمفهوم بل أكثر عمقا من ذلك سندع الجميع لنرى ما سيقال عن التواصل.
عود أصل التواصل communication على الكلمة اللاتينية communis فمعناه يشيع الخبر ويذيعه ، ثم communique بيان توضيحي في القاموس الفرنسي في القرن 20،فالتواصل عملية مشاركة بين المرسل و المرسل إليه، وليس نقل transmission كما يعتقد البعض، لأن النقل يعني انتهاء العملية عند المرسل إذن المشاركة هو المفهوم الأصح الدليل على ذلك أن صاحب هذا المقال سيعود للإطلاع والتفاعل مع ردود القراء والأخذ بنصائحهم، وهذا الأقرب إلى العملية الاتصالية، ونظرا لقوة الإعلام في التوجيه الشعبي وخلق نوع من التماسك الاجتماعي، وقوته في التفاعل بشكل سريع مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،إن لم نقل هو الذي يؤسس للتغير المنشود ،وكذلك دوره في تحقيق العدالة الاجتماعية، لابد من احترام أركان العملية الاتصالية بشكل صحيح ومستمر وهذه العملية تحتاج إلى:
المرسل:بمعنى المنتج أو المصدر، هذا المرسل يمكن أن يكون فرد، جماعة، مقاولة، شركة، مؤسسة، دولة الخ..المرسل دائما هو الذي ينشد التغير ويريد أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على جهة معينة أو الطرف الأخر. وهذا ليس بالعمل السهل خصوصا في المجال الحقوقي، لذلك يتعين على المنتج للمادة الإعلامية أن يكون خبيرا ومحللا بحيث يستطيع أن يستقرأ الواقع وتشخيصه بشكل نظري لا سرد للأحداث، وان تكون له رؤية واضحة وهدف معقول لكي يتمكن من إعداد
الرسالة:العبث عندما نصادف الأخبار ونطلقها بشكل عشوائي ونحن لا ندرك أهمية أو خطورة ما نطلقه لأن الفكرة غالبا ما تؤثر على مصير مجتمع،وهنا يكمن أيضا الخلل في العملية الاتصالية،لابد من الرسالة إن تكون في غاية الروعة شكلا ومضمونا تكون بلغة مفهومة صورة واضحة ،كلام فيه نوع من الاطمئنان وتحمل عنوان السلم والسلام ،تكون موجهة،تزيد تثقيف الناس وتشجيعهم على الإيمان بالتغير المنشود واختيار المصطلحات المناسبة والمؤثرة خصوصا في الشأن الحقوقي، لأن المرسل هنا يريد استهداف أكبر قاعدة شعبية ممكنة وهذا لايتحقق إلا عبر اختيار
الوسيلة الناجعة:المرسل يتوجب عليه اختيار كل الوسائل الممكنة أقول الممكنة لإيصال صوته إلى المتلقي وكل الوسائل التي يتقنها العموم (الإعلام الالكتروني ،الصحافة الورقية ،المسجد،السوق ،ملصقات في المقاهي، دردشات ،مناسبات، ندوات، الرسائل الجامعية، ،الكتب،ضمن المواد الاشهارية............)
المتلقي:أو المستهلك للمادة الإخبارية فهنا تجتمع كل الأركان الأخرى في التحليل، حيث أن إذا تأثر المتلقي واستجاب للنداء فإن المرسل ووسيلته التواصلية في محلهم، إذ لم يستجيب احد فأعلم إن الطريق أمامك شاق مرة أخرى لتدبير الأخطاء التواصلية ويتحتم عليك تغير قواعد اللعبة فمثلا في المجتمع المغربي اليسار الجذري ما يقارب نصف قرن من النضال لم يحقق إلا الاستشهاد والمعتقلين لا غير هنا لابد من تغير أساليب النضال وتطويرها
إذن من هنا نستنتج أن المادة الإخبارية المغربية فاسدة لا يهتم بها أحد(الوعود الكاذبة والشعارات الزائفة )نعوذ بالله من شر الفساد.
انتظر لاتذهب جزآك الله خير الجزاء هناك المزيد
ثانيا:إعلام السلطة نموذج خبر وفاة عبد السلام ياسين مرشد جماعة العذل و الإحسان رحمه الله
تخيلت أن ملاحظتك الأولى في هذا الفصل تتعلق باختياري لهذا النموذج رغم الجرائم في حق الإعلام المغربي على مر التاريخ، سأقول لك بكل بساطة هذا الاختيار جاء لتأكيد جرائم الإعلام الرسمي الذي يتعاطى مع من يخالفه التصور ومن يعارضه بالإهمال والتهميش واحتكاره لتمرير كي مخططاته وهذا الدليل الواضح (أنضر اليوتيوب وأكتب عليه خبر وفاة عبد السلام ياسين علة القانتين الأولى و الثانية)
وبالتالي يمكننا القول على أن وسائل الإعلام الرسمية وبعض منها تعتبر نفسها حرة غالبا ما تكون في يد السلطة خصوصا في الدول النامية بحيث يتم احتكار تصاريح لكل الصحافة ويتم استخدامها كأداة لإقبار الجرائم وتكريس مبدأ الولاء الشعبي عبر إذاعة الخطاب بلغة (استحمارية) بلغة غير مفهومة وخلق افتراءات ما سمي إبان الانتفاضة المصرية بالبلطجة الإعلامية ،على سبيل الذكر استوقفني تصريح هتلر عن الصحافة بقفوله"إنه ليس من عمل الصحافة أن تنشر عل الناس اختلاف الآراء بين أعضاء الحكومة لقد تخلصنا من مفهوم الحرية السياسية الذي يذهب إلى القول بأن لكل فرد الحق في أن يقول ما يشاء "هذه تجربة معاصرة في أوروبا، إلى جانب هذا الإعلام هناك إعلام من نوع آخر يتجلى في كون التعليم، ومنع البحث العلمي، الأفلام، الرسم على الملابس، كرة القدم، إرسال رسائل عبر الهاتف من طرف السلطة كلها من أنجع الوسائل للسيطرة على الشعب، لكن ليست السيطرة أبدية طبعا .
تعالوا معا لندحض هذا المنطق المخزني في الفصل الثالث
ثالثا:إعلام الجماهير (الإعلام الحر).
هذا الفصل أتى مباشرة بعد فصل إعلام السلطة والسبب بسيط هو سنحاول معا دحض تلك النظرية المخزنية المكشوفة وكيفية فضح الانتهاكات لحقوق الإنسان نعم هذا هو الإعلام الذي يجب أن يكون من أجل تحقيق كل ما هو فيه خير و صلاح للبلاد والعباد ونشر ثقافة الاختلاف والديمقراطية وبه سنحمي الفرد الذي يجب أن يكون حرا في نشر ما يعتقد أنه صحيحا عبر وسائل إعلام ورفض الرقابة و مصادرة الفكر فليتحد الإعلام الحر في مراقبة الحكومة وأنشطتها المختلفة والتعاون من أجل فضح الفساد و المفسدين ورصد كل التحركات للوبيات المتعفنة وإنشاء لغم إعلامي كبير للمجرمين. يعلم القاصي والداني انه طريق شاق لكنه سيتحقق عبر مجموعة من النقاط المتمثلة في ،تكوين جبهة إعلامية إعداد تكوين للجسم الصحفي في كيفية التعاطي مع المادة الإخبارية الخامة.
رغم أهمية ما سبق فالفصل الأخير مهم
رابعا:الإعلام والحركات الحقوقية مع مناشدة خاصة .
ما لا يشكك فيه أحد هو أن الحقوقي الذي يناضل من أجل قضية أو ملف يتوجب عليه استفاء جميع المعطيات المتعلقة بهاته القضية لكن أحيانا يصطدم بانعدام المعلومة أو قلتها مما يطرأ التشويش عليه الذي يجعله أن يتحرى بجهد جاهد في جمع المعلومات وربطها بالواقع السياسي و الاقتصادي من أجل صياغة تقرير حقوقي سليم يعتمد عليه كمرجع أساسي و هذه الإجراءات تكاد تؤول إلى الصفر إذن ما علينا إلا أن نناشد الحركات الحقوقية خاصة منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب تنظيم ورشات تكوينية في:
-كيف يتم إعداد وصياغة وإرسال التقرير الحقوقي.
-كيفية التعامل مع الأحداث الطارئة .
-الترافع.
- دور الإعلام في توثيق الأحداث وأرشفتها.
- للإعلاميين .
العمل من أجل إطلاق مناظرة وطنية حول واقع حقوق الإنسان.
العمل على إنشاء مركز للطلبة الباحثين في مجال القانون لتوفير المراجع والوثائق اللازمة خاصة بالريف.
نود في الختام أن نشكركم ونعتذر لكم. لنتحد جميعا من أجل نشر ثقافة الاحترام وفضح كل الممارسات الفاسدة.