نقابيون يتهمون رباح باعتماده المنطق الحزبي في إسناد المهام داخل جماعة القنيطرة

الرئيس يصف إضرابهم بأنه مزايدة سياسية تحركها مصالح شخصية

خاض العشرات من عمال وموظفي الجماعة الحضرية للقنيطرة، صباح أول أمس، وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر القصر البلدي للتنديد بالطريقة التي يدبر بها عزيز رباح، رئيس مجلس المدينة،
الموارد البشرية للجماعة.
وأعلن المحتجون، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عزمهم الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة احتجاجا على ظروف العمل المزرية التي يرزحون تحتها، مرددين شعارات تدين بشدة ما وصفوه بالتنقيلات التعسفية، التي شملت أطر وموظفي وعمال الجماعة الحضرية خدمة لأغراض حزبية ضيقة، واعتماد المحسوبية في عملية إسناد المهام، وتغييب معايير الكفاءة والنزاهة، والخلط بين التسيير الإداري والانتماء الحزبي والنقابي، والتباطؤ في التسوية المالية لعموم شغيلة الجماعة في الترسيم والترقيات والتعويضات، وعدم صرف الزيادة العامة في الأجور (600درهم)، كما شجبوا الظروف الصعبة للعمال الموضوعين رهن إشارة مراكز التنمية البشرية واشتغالهم أكثر من الساعات القانونية دون الحصول على تعويضات خاصة لهم.
ودعت الشغيلة الغاضبة، التي حظيت أيضا بدعم كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، إلى تحسين ظروف العمل لجميع العمال والموظفين بتوفير أدوات العمل والتجهيزات الضرورية، وتأهيل البنايات والمصالح الخارجية للجماعة، وتوفير ظروف اشتغال أحسن للموظفين، واستقبال جيد للمواطنين، وانتشال عمال شركة النظافة بالساكنية من ظروف العمل الصعبة نتيجة اشتغالهم بآليات قديمة مهترئة تشكل خطرا يهدد حياة العمال والمواطنين على السواء، رغم أن هذه الشركة فازت بصفقة التدبير المفوض حديثا، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة متابعة وحسن تطبيق مضمون دفاتر الشروط والتحملات لشركتي النظافة بالمدينة.
وهدد أصحاب البيان بالتصعيد في حالة استمرار التضييق على الحريات النقابية عبر الضغط وتهديد العمال من قبل بعض مسؤولي مراقبة شركتي النظافة المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية ونقابته، وفق البيان نفسه، والتغاضي عن سوء ظروف العمل، وغياب وسائل العمل بالنسبة إلى عمال المرأب البلدي والبستنة، وانعدام وسائل النقل، واشتغال موظفي المقاطعات في ظروف جد صعبة وغير مواتية، مما يؤثر سلبا على معنويات الموظفين واستقبال المواطنين في ظروف غير لائقة، على حد قولهم.
بالمقابل، أبدى عزيز رباح، رئيس المجلس، استغرابه الشديد من توقيت هذا الإضراب، الذي قال إنه يثير الشكوك، سيما في ظل النجاحات الكبيرة التي يحققها المجلس الجماعي على جميع الأصعدة، منها تسوية وضعية جميع الموظفين، سواء فيما يتعلق بالأجور والتعويضات والتحفيزات والزيادة الأخيرة المتمثلة في 600 درهم، التي أكد أن النقابيين المضربين يعلمون أن الجماعة ستصرفها في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
واعتبر رباح أن المحرك الأساسي لهذه الوقفة الاحتجاجية هو المصالح الشخصية لمسؤولين نقابيين لم يستسيغوا مطالبة رئاسة المجلس لهم بالالتحاق بالعمل، نافيا وجود أي تعسف في التنقيلات، التي أجراها على مستوى العديد من المصالح التي تعرف اكتظاظا من حيث عدد الموظفين، مشيرا إلى أن معظم التغييرات كان الهدف منها تعزيز المقاطعات بما يكفي من أطر الجماعة خدمة لمصالح المواطنين.
من جانبها، استنكرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل لجوء المضربين إلى منع العمال من الالتحاق بعملهم بعدما أغلق المحتجون المركز التقني في وجوههم، ولم يسمحوا لشاحنات النظافة بالخروج من مستودعها المؤقت، وهو ما دفع المجلس الجماعي إلى الاستعانة بمفوض قضائي لتسجيل هذه الوقائع، التي تسببت في إغراق منطقة الساكنية بالأزبال والنفايات.