الرئيس السابق يحكي الحكاية من البداية: بويافار من ماكسان بن المعز إلى محمد أبرشان

· كتب: عبد الله الحداد: أستاذ التاريخ/رئيس سابق لجماعة إعزانن
*
ميناء شرق المتوسط :
*
يوم الخميس المقبل جلالة الملك محمد السادس سيتشرف بوضع الحجر الأساس لانطلاق الأشغال في هذا المشروع الضخم في تراب جماعة إعزانا على خليج بطيوة .
بجوار مكان المنشأة المكان المعروف عند الأهالي بسيدي مسعود هناك أطلال مدينة أثرية يرجع تاريخها إلى عهد الفينيقيين حيث كانت مركزا تجاريا ومرفأ طبيعيا لاحتماء السفن الفينيقية والقرطاجية والرومانية وعرفت بعدة أسماء عند المؤرخين المغاربة باسم غساسة وعند الرومان باسم زارو نسبة إلى مرتفع خلف الموقع يسمى الآن بجبل زعرور .ازدهرت الحركة في الموقع على عهد المرينيين كميناء للعبور إلى الأندلس وفي هذا الموقع نزل آخر ملوك بني الأحمر عند سقوط غرناطة احتله البرتغاليون مدة من الزمن ثم الأسبان قبل مليلية اندثرت المدينة بفعل الزلزال الذي ضرب المنطقة .
بهذا المشروع الكبير ستعود المنطقة إلى سابق عهدها بميناء كبير ومركز تجاري عالمي بفضل إرادة جلالة الملك وللإشارة فقط إن دائرة قلعية كانت دائما حاضرة في تاريخ المغرب منذ القدم جميع الدول التي تعاقبت على حكم المغرب كانت تعطي لها أهمية بالغة وعلى سبيل المثال فإن الزوجة الثانية لعبد المومن بن علي الكومي الموحدي هي ابنة ماكسان بن المعز وقيام دولة بني مرين انطلقت من قلعة تازوضا وعند قيام دولة العلويين ساهم سكان قلعية والمنطقة الشرقية وجيش الريف بقيادة القائد أحمد الريفي وبدعم مالي من التاجر علي بن ميمون المزوجي والتاريخ سجل حافل بأمجاد هذه المنطقة. ومنذ استقلال المغرب لا ينكر أحد من سكان المنطقة مجهود الدولة و المبالغ الطائلة التي أنفقت في هذا الإقليم من السدود وقنوات الري ومياه الشرب والطرق والموانئ والمدارس الخ إلا أن هناك أخطاء كثيرة ارتكبها موظفو الدولة في الإقليم عن عمد وذلك بغض النظر عن التهريب حتى أصبح ظاهرة ووظيفة عادية الاتجار في المخدرات والبناء العشوائي الذي أصبح عبارة عن حلقات متصلة من الدواوير وهذا سيكلف مبالغ باهضة لهيكلتها كعائق من عوائق التنمية .
*
· عهد محمد السادس:
جلالة الملك قام بمجهود جبار لمحو آثار التخلف عن المنطقة ووضعها على سكة التنمية بإمكانيات كبيرة رغم صعوبة الظروف المالية العالمية وعلى طول الساحل المتوسطي أوراش ضخمة ومشاريع كبرى(موانئ طرق وسكة حديدية ومطارات ومياه شرب وكهربة ومناطق صناعية ومراكز عمرانية جديدة وفك العزلة على أغلب الجماعات القروية )إنه مجهود كبير حقا.
* · جماعة إعزانا ومشروع الميناء :
وبهذه المناسبة يوم الخميس المقبل سيشاهد جلالة الملك بأم عينيه أكبر جريح إنه السطو على الملك الجماعي وبالضبط مكان وضع حجر الأساس للميناء .
منذ وصول أبرشان إلى رئاسة المجلس الجماعي وعضوية مجلس النواب وإلى يومنا هذا خرجت الجماعة القروية إعزانا عن مظلة الفانون المغربي ودخلت عهد السيبة من بابه الواسع فأصبح السيد أبرشان الحاكم الفعلي لهذه الرقعة من التراب المغربي بدون منازع . السلطات الإدارية المتمثلة في القيادة والدائرة والعمالة تخلت عن مهامها كل حسب مسؤوليته الجميع تخلى عن مهامه لصالح طموحات وجشع النائب المهاب .
1-  حول إدارة الجماعة إلى مكتب عقاري بامتياز ومؤسسة تجارية حيث تقني الجماعة والأعضاء سماسرة ووكلاء لصالح الرئيس .
2- النائب محمد أبرشان استولى على مساحة مهمة على شاطئ الجماعة بالمكان المعروف هناك باسم القالات عند مصب واد إفران وروي حيث بني المركب السياحي . هذه الأرض في علم الجميع ارض غابوية وكثبان رملية لم يسبق لأي كان أن تصرف فيها وبحكم سلطته الجماعية ونفوذه كبرلماني وبتواطؤ مع السلطات الوصية والمعنية بالأمر استولى عليها واجتثث الغطاء الغابوي واستغل الرمال لصالحه وذلك بتأسيس عقود الملكية بشهادة اللفيف تارة في اسم والده وأخرى باسم والدته وطورا في أسماء أخرى ثم بعد ذلك يشتري. وهذا حسب مطالب التحفيظ عدد : 16799/11وعدد 19842/11 وعدد 23846/11 وغيرها من العقود المختلفة في أسماء من عائلته . ومجموع المساحة المقدرة حسب العارفين أكثر من 150 هكتار كلها ارض غابوية وفي علم الجميع .
3-  هذا البرلماني العجيب شجع الآخرين على تأسيس وثائق الملكية منها ملكية العمراني حميد 45 هكتار وتعلى الهادي 70هكنار وآخرون وباختصار من وادي انجارن عند دوار تسغيت إلى شاطئ سيدي لحسن هناك عشرات من عقود ملكية تأسست بطرق ملتوية .
ملاحظة لابد منها :
-    لطلب الحصول وتأسيس عقد الملكية لعقار ما يجب الإدلاء بشهادة إدارية من الجماعة القروية أو العمالة تثبت انتساب القطعة إلى طالب الشهادة وان القطعة ليست جماعية ولا حبسية ولا غابوية ثم شهود إثبات يجب ان يكونوا من كبار السن ومن جوار طالب الشهادة .
-         هناك عدل واحد مختص في هذه العقود ومكتبه في جماعة سلوان .
-    بالإطلاع على هذه الوثائق فإن الشهود لاعلاقة لهم بموضوع الشهادة ل امن حيث الجوار ولا من حيث الإطلاع على أحوال الأرض وحدودها .إنها أرض الجماعة منذ أكثر من خمسون سنة زحفت عليها الرمال قبل سلطة ابرشان ولم يسبق لأي مواطن أن عارض إدارة المياه والغابات أو أقام دعوى أمام المحاكم .
شاطئ سيدي لحسن :
شرق موقع الميناء يقع شاطئ سيدي لحسن على طول أكثر من ألف متر شاطئ طبيعي غير مجهز وعند وصول السيد أبرشان إلى رئاسة المجلس وفي ظرف ثلاث سنوات استولى عليه تماما وقسمه قطعا أرضية وباع كل الشاطئ مع رخص البناء لم يحترم المد الأكبر زائد ستة أمتار ولم يحترم الشريط العازل المطلوب في كل الشواطئ، شاطئ رملي لم يكن في ملكية أحد كما يظهر في الصور صحبته قبل البناء وبعد البناء وهذا أمام أنظار جميع السلطات المختصة .
مقالع الرمال :
مقالع رملية فوضوية استفادت السيدة العثماني والدة النائب أبرشان بمقلع بجوار الملك الغابوي بدوار سمار ، وفي ظرف وجيز انقضت الرمال من المقلع وبقيت الرخصة تنتقل من مكان إلى آخر .
مقلع وادي افران وروي وشاطئ القالات، رمال بحرية يستغلها بصفة فوضوية وتحت أنظار الجميع وفي علم السلطات المختصة الإدارية والبحرية كما يظهر في الصور صحبته وآثار المقلع ظاهرة إلى الآن .
وبالمناسبة فإن السيد وزير التجهيز والنقل الوصي على الملك البحري عند انتهاء حفل وضع حجر الأساس فليتقدم بعض الأمتار عن المنصة إلى الغرب ليطل على فوضى وبشاعة الاستهتار بالقانون والسطو على الملك البحري بدون قانون بالإضافة إلى بناء مطعم في مياه الشاطئ ومباني عند مصب الوادي . والسيد وزير الفلاحة والمندوب السامي للمياه والغابات مطالبون بإلقاء نظرة على الملك الغابوي ليلاحظوا مدى التلاعب بأملاك الدولة والشعب .
من المسؤول عن الملك العمومي :
الحكومة بواسطة المندوبين في الإقليم كل واحد حسب اختصاصه والقطاع الذي يديره ،عامل الإقليم بصفته الوصي على الجماعات المحلية في حالة انحراف المجلس الجماعي عن اختصاصاته كل هؤلاء مسؤولون لهم الحق في تحريك الدعاوي أمام المحكمة والطعن بالزور في الوثائق الجديدة العدلية واستدعاء لجن تفتيش مركزية الخ .
إن المسؤولين في علمهم بكل هذه الخروقات بكثرة الشكايات والمقالات في الصحف الدولية والوطنية والمحلية وبناء عليه كان لزاما عليهم تكوين لجنة بحث وتقصي .
وبتاريخ 2008/11/10 توصل السيد وزير العدل بشكاية في الموضوع بصفته رئيس النيابة العامة وله كل الصلاحيات لتحريك الدعوى العمومية وفتح تحقيق في الموضوع وكذلك وزير الداخلية لأيفاد لجنة تفتيش للجماعة للوقوف على الخروقات لكن شيء من هذا لم يحدث.
إن الذين يسرقون ممتلكات الدولة تحت غطاء المسؤولية الانتخابية يشوهون الديمقراطية ويخربون الثقة في الانتخاب لدى المواطنين ويشوه سمعة الدولة وسيادتها .
صور لنهب رمال شواطئ بويافار
صورة لشاطئ بويافار فيما قبل 1992
صورة لنفس للشاطئ حاليا بعد أن تم البناء فيلات و قصور بدون ترخيص
او إحترام المسافة القانونية للبناء بمحاذات الشاطئ
صورة للغابة و الطريق التي كانت تتخللها
صور بعد أن تم قطع الأشجار تخريب المساحات الخضراء و ردم الطريق