تعد المنطقة السكنية "أزير"الكائنة بمحاذاة الثانويتين سيدي عابد والخزامى نموذجا متميزا للسكن المنظم والمقنن الذي سعى مالكوها إلى إخراجها إلى حيز الوجود من حيث شق الطرق ووضع محددات الرصيف ورسم معالم هذه المنطقة رغم كل المشاكل والعراقيل التي صادفوها خصوصا مع الوكالة الحضرية التي عملت على إقبار ونسف مجهود اللجنة المكلفة بأشغال تهيئة المنطقة قصد الحصول على تراخيص البناء رغم طرق أبوابها منذ سنة 2008 ؛ إلا أنها لم تستثمر أي طرح ايجابي لصاح فك العزلة والهشاشة على هذه المنطقة وجعلها منطقة سكنية تنبض بالحياة . فبداية من اعتراضها على المشروع في كليتيه إلى توالي توجيه الرسائل إلى كافة المتدخلين قصد خنق طموح أزيد من 105 أسرة في الظفر بسكن لائق يضمن كرامتهم وحقهم الدستوري في السكن . إن المشكل الذي يؤرق الآن المالكين بعد تخطيهم لعقبة الحصول على تراخيص للبناء هو الكيفية التي ستمكنهم من ربط مساكنهم بشبكتي الصرف الصحي والماء الشروب ,فبعد تعاقدهم مع أحد المقاولين المحليين قصد انجاز أشغال ربط المساكن والقطع التي هي في طور البناء بشبكة التطهير كمرحلة أولى في برنامج اللجنة المكلفة بالتهيئة؛ حيث ستليها عملية التزود بالماء الصالح للشرب إلا أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالحسيمة (O .N.E.P) أبدى امتناعا كليا عن مشاركة وتقاسم اللجنة انشغالها بالمشكل بعد الاجتماع الذي انعقد معه لهذا الغرض حيث أبدى رفضه القاطع لأي صيغة للربط الفردي محاولا فرض مسطرة التعامل بما يسري على حالة (التجزئات السكنية ) والحال أن الأمر لا يؤكد وجود تجزئة سكنية ولا مجزئ ولايعدو أن يكون الواقع هو مجموعة من البقع الأرضية مستقلة لمالكين فرديين سعوا بكل جهد جهيد من أجل ضمان حقهم في السكن بشكل لائق ومنظم بعيدا كل البعد عن ما من شأنه أن يجز بالمنطقة إلى العشوائية والفوضى المبررة ؛ مع الحرص على أن تكون المنطقة نموذجا يحتدى بها في البناء المنظم والراقي حيث كان من المفروض أن تتكاثف كل الجهود من أجل إضفاء عنصر الرونق و الجمالية على المدينة ؛ إن اللجنة ومن منطلق إيمانها بالأحقية الدستورية في سكن يضمن للمواطن كرامته وإنسانيته، فإنها تعبر عن استيائها العارم وعن خيبة أملها في الطريقة غير المعتبرة وغير المقبولة شكلا التي سلكها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالحسيمة في التواصل أولا مع أعضاء اللجنة وفي التعامل وتدبير هذا الملف مما سيحول لا محالة منطقة"ازير" السكنية إلى ما يشبه أحياء "بومباي"بمستنقعات للواد الحار المكشوف والى منطقة سوداء تعبر عن فشل المسؤولين المحليين في تدبير وضعية هي الأهون على اعتبار أن اللجنة لم تتملص من أية مسؤولية في التعاقد والتضامن في إطار تشاركي لإيجاد حل لاخراج هذه المنطقة من الفوضى المرتقبة. ونظرا للطابع الاجتماعي لهذا الملف فان اللجنة تطلب من السيد والي الجهة التدخل لإيجاد حل مستعجل ومنصف للعائلات التي راهنت على جمع شمل أسرها وإذا بها تصادف اللامبالاة وعدم الاكتراث بالموضوع ؛ كما أنها تحذر من مغبة تجاهل هذا الملف واستعدادها الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقها الطبيعي في السكن اللائق .
