متابعات قضائية ضد البناء غير المرخص

«فالانتخابات بغيتونا وفي السكن نسيتونا»، ظلت حناجر العشرات من ساكنة سهل اشتوكة تصدح بها في مسيرة للمطالبة ب«التراجع عن المتابعات القضائية» التي تعرض لها العديد ممن شيد بناية سكنية خصوصا بعد اندلاع الثورة العمرانية الأخيرة بالمنطقة. وكان عدد من هؤلاء قد توصلوا من السلطات القضائية بتبليغات الذعائر التي يتوجب عليهم أداؤها بعدما حررت السلطات المحلية محاضر مخالفات قانون التعمير في حقهم وإحالتها على القضاء. واعتبر المتظاهرون، الذين خرجت إلى جانبهم نساء كثر، أن قيمة الغرامات المفروضة عليهم تفوق قدراتهم المادية بكثير متزامنة مع واقع اقتصادي واجتماعي يتميز بالهشاشة والتردي، اعتبارا لكون السواد الأعظم من هؤلاء هم عمال موسميون ومياومون. وشدد المحتجون على ضرورة الإسراع بحلحلة ملف السكن بالمنطقة محملين المسؤولية للسلطات المحلية ورؤساء الجماعات. ويذهب مراقبون للوضع عن كثب إلى اعتبار أن هذا التحرك الاحتجاجي المفاجئ قد يصير ضغطا على الجهات المسؤولة لتمكين المحتجين من الحق في الربط بالكهرباء والماء الشروب ، علما أن البنايات المعنية قد أقيمت بصورة جماعية دون ترخيص مسبق من لدن الجهات المختصة ليتم إعداد محاضر المخالفات من طرف الجماعات والسلطات المحلية. ولا تتجاوز مساحة معظم البنايات المشيدة بالطريقة ذاتها، ثلاثين مترا مربعا، فرضت ضرورة الواقع المعاش – كما يوضح أصحابها – على بنائها «انتقاما» من طول انتظار تراخيص البناء، التي كانوا مستعدين للاستجابة لكل الشروط المالية والمسطرية للحصول عليها، قبل أن «يتفقوا» على انتفاضة جماعية غير مسبوقة، وبات من المستعجل أن توفر الشروط القانونية لتنظيم عمليات البناء، حيث يسجل تأخر غير مبرر لوثائق التعمير وتصاميم التهيئة والنمو. فبالرغم من أن إقليم اشتوكة أيت باها، أُحدث منذ سبعة عشر عاما، فإن معظم الجماعات المحلية التابعة له ، لا تتوفر على تلك الوثائق، بالإضافة إلى سوء التقدير للوضعية العقارية، حيث الغالبية من الأراضي تدخل في إطار ما يسمى «جموع». ويتوجس المراقبون أن تمثل هذه الحركة الاحتجاجية مقدمة لما بعدها من عودة الاحتقان الاجتماعي بسبب أزمة التعمير بالمنطقة، خصوصا وأنها قد شهدت أشكالا عديدة من التظاهر وفرض الأمر الواقع في فترة غابت فيها الإدارة بسبب الحراك الاجتماعي الأخير، ومن المحتمل أن يظل منح التراخيص في إطار هذه الوضعية «قاعدة» ستتكرس معها بعض الممارسات المخالفة للقانون.
وفي ملف ذي صلة، اعتصم مجموعة من قاطني المنازل القديمة أو التي يعتبرونها بأنفسهم «أعشاشا» بدوار «أفوزار» في جماعة أيت اعميرة. وقال هؤلاء إن الزيارة التي قامت بها اللجنة المكلفة بمراقبة السكن العشوائي، لم تكن في مستوى انتظاراتهم، إذ لم تشمل المساكن التي يقيمون فيها لمدة تزيد عن ثمانية عشر عاما. وأضاف المعنيون أنهم قد استفسروا عن الأسباب التي حالت دون إحصائهم، بيد أن الجواب الذي تلقوه يفيد أن مساكنهم «لاتندرج ضمن البناء العشوائي»، مشيرين إلى أنهم تفاجؤوا بتهديدات بالهدم ستطال محلاتهم دون أن يستفيدوا من بقع أرضية إسوة بالآخرين. ووفق لائحة اسمية للأشخاص الذين تقدموا لدى عامل الإقليم بشكاية حول عدم تسجيلهم ضمن المستفيدين من عملية إعادة إيواء ساكني الأكواخ البلاستيكية بالمنطقة، تم تسجيل ملاحظات تفيد أن ثمانية أشخاص من المحتجين «غير معنيين بالإحصاء لكونهم يقطنون بمنازل قديمة». ويقول المحتجون إن ظروفا متسمة بالفقر والبطالة والتهميش هي التي فرضت عليهم حياة البؤس داخل تلك المساكن التي تغيب فيها مقومات الحياة، اللذين سبقوهم إلى الاستفادة من عملية إعادة الإيواء قبل ذلك في بيوت أقامها العديد منهم بالأخشاب والقش وبقايا الخردة والجذوع ، يضطرون إلى الوقوف الليل كله خلال فترات الشتاء ، ولايغمض لهم جفن مخافة أن تتهاوى عليهم تلك «المساكن»، وفي الصباح الباكر يغادرونها نحو أماكن عملهم ، خصوصا بعدد من الوحدات الفلاحية بالمنطقة، وحينما يعودون في المساء يكون لزاما عليهم أن يتخلصوا من مخلفات المطر وتنظيف أماكن إيوائهم ، وهي المعاناة التي يتقاسمها المحتجون الذين تحركوا الآن. وعلمت «الأحداث المغربية» أن عامل الإقليم استقبل المعنيين بعدم الاستفادة وأبدى تجاوبا مع مطالبهم حيث من المنتظر أن تجتمع على بعد شهر، اللجنة المختلطة والتي تضم المصالح المتدخلة في الملف لدراسة هذا الاستثناء وإيجاد حل لطلبات المحتجين.
اشتوكة أيت باها : مصطفى وغزيف