يصرح العديد من مسؤولي المصالح الخارجية والمنتخبين بالحسيمة باستمرار بأن الإقليم يتوفر على مجموعة من المؤهلات البيئية، الثقافية والتاريخية التي من شأن تثمينها وتأهيلها أن يمنح للمنطقة منتوجات سياحية سوف تساهم لا محالة في تنمية الجهة ككل عبر خلق وجلب الاستثمارات في القطاع السياحي، وتوفير المزيد من فرص التشغيل...غير أن السؤال يظل لماذا الواقع مختلف تماما ولم تتحقق هذه البرامج على أرض الواقع؟ ولماذا لم تتكاتف جهود جميع المتدخلين في القطاع السياحي بالجهة -وعبر أجندة محددة في الزمان والأهداف- لتفعيل البرامج الحكومية المتعلقة بالقطاع. بل السؤال الرئيسي يهم دور المندوبية الإقليمية للسياحة حيث تظل هذه الأخيرة هي الغائب الأكبر عن هذا النقاش الدائر عن السياحة بالإقليم، فالمواطن والفاعل السياحي والمتتبع لم يعودوا يعرفون موقع مقر هذه المندوبية وبالأحرى برامجها، فالجميع يسجل الغياب المطلق وغير المبرر لمندوبية السياحة، حيث تحجم عن التواصل مع الفاعلين وبقية المتدخلين، وتغيب عن التعريف بالبرامج الوزارية المرتبطة بالقطاع السياحي، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول استمرار هذا المندوب الذي لا يتقن سوى التقليل من المؤهلات السياحية للمنطقة، ولا يدخر جهدا في «الإجهاز» على كل المبادرات. وللإشارة فالمندوبية السياحية بإقليم الحسيمة أحدثت في بداية الثمانينات من القرن الماضي وكان مقرها الرئيسي بإحدى الفنادق التابعة آنذاك لشركة «المغرب السياحي» الكائن بشارع محمد الخامس، ثم تحولت إلى شارع طارق بن زياد، وكانت تابعة للمندوبية الجهوية للسياحة بتطوان، حيث لعبت دورا مهما في إشعاع وتنشيط الحركة السياحية بالمنطقة ومساهمتها في إحداث وتأسيس جمعية الإرشاد السياحي، عن طريق إعداد مطويات وخرائط سياحية تقنية توزع على المؤسسات السياحية من أجل التعريف بالحسيمة كوجهة سياحية، ومساهمتها كذلك في تنظيم المهرجانات السياحية. وكانت العديد من الفعاليات السياحية المدنية والمهنية بالحسيمة قد عبرت عن أسفها الشديد لغياب المصالح الخارجية لوزارة السياحة بالإقليم عن النقاش العمومي حول السياحة بالمغرب، حيث بات السؤال يطرح نفسه بإلحاح حول موقع هذه المندوبية ضمن الإجراءات التنفيذية للمبادرات الملكية وإستراتيجيات الوزارة المكلفة بالقطاع السياحي، واعتبرت ذات الفعاليات أن محاولة اختفاء مسؤولي مندوبية السياحة بالحسيمة وراء «غياب المهنيين والجمعيات السياحة» لهو ضرب من ضروب افتقاد هذه المؤسسة للتدبير الحكيم والتشاركي للقطاع. وارتباطا بذات الوضعية المتأزمة للقطاع السياحي بالإقليم صرحت في وقت سابق العديد من الجمعيات السياحية بالمنطقة أن تنمية القطاع السياحي بالحسيمة يتطلب مبادرات جريئة، وقرارات تشاركية مبنية على «توحيد الجهود» و»وضوح المعلومات» و»توحيد آليات التنسيق» و» ترجمة الدراسات إلى برامج وخطط عمل» التي تسمح برصد الحركة السياحية بالمنطقة، وملاحظة المؤشرات التي تهم مثلا مستويات السياحة، التأثيرات، جهود الإدارة، والنتائج.... وكذا إيجاد الخطط الملائمة لتحويل المؤهلات الطبيعية،الثقافية والتاريخية إلى منتوجات سياحية والبحث فيما بعد عن سبل تسويقها كمرحلة ثانية. كما سجل نداء الحسيمة للثقافة والسياحة انعدام أي وثيقة تعريفية أو إشهارية للمنطقة (دلائل، خرائط، مطويات، بطائق بريدية ..) بمندوبية السياحة ولا غيرها... إضافة إلى لامبالاة عدد من المصالح والمؤسسات في تعاطيها مع ملف السياحة والثقافة بالمنطقة، حيث التجاهل التام لبعض المسؤولين للمبادرات الجادة الصادرة من الجمعيات المشتغلة في الميدان، وعدم تشجيع العمل والمجهودات المبذولة بسبب انعدام التنسيق ببين المؤسسات المعنية والمتدخلة بالقطاع لأسباب إدارية وارتباطها الدائم بمراكز القرار.. وكانت فعاليات الملتقى االسياحي الأول والثاني قد طالبت بضرورة توحيد الجهود لربح المزيد من الوقت وابتداع آليات تنظيمية وتنسيقية، حيث اعتبروا أن العديد من المتدخلين في القطاع السياحي بالإقليم يتوفرون على دراسات تخص هذا الجانب أو ذاك من القطاع السياحي، فيما الواقع يتطلب تفعيل هذه الدراسات وتطبيق ما جاءت به من إجراءات وتدابير، وليس إنجاز المزيد من الدراسات، والطامة الكبرى –يقولون- في غياب التنسيق وبنهج يتسم ربما بتضييع المال العام والجهد الذي يجب أن يتم توفيره لتوظيفه بالشكل الذي يعود على القطاع بنتائج أكثر إيجابية من العمل المنفرد.
