فعاليات سياحية بالحسيمة تتهم مندوبية السياحة بالتخلف عن مواكبة المبادرات الملكية و البرامج الوزارية

منذ مدة والعديد من اللقاءات التي تخص السياحة بالحسيمة تعقد على صعيد مقر الولاية أو الجهة من دون أن تتبين نتائج هذه الإجتماعات التي ترأس بعضها السيد والي الجهة مباشرة، فقد سبق أن ترأس اجتماعا تنسيقيا خصص لسبل تفعيل استراتيجية 2020 في القطاع السياحي، وهو الاجتماع الذي حضره السيد المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية ومدير قطب السياحة الحضرية بنفس الشركة إلى جانب السادة الكتاب العامون للعمالات والأقاليم المكونة للجهة، السيد مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة تازة الحسيمة تاونات،منتخبو الجهة، ورؤساء المصالح الخارجية.
السيد والي جهة الحسيمة تطرق أنذاك في معرض تدخله إلى أن الجهة تتوفر على مجموعة من المؤهلات البيئية، الثقافية والتاريخية التي من شأن تثمينها وتأهيلها أن يمنح للمنطقة منتوجات سياحية سوف تساهم بلا محالة في تنمية الجهة عبر خلق وجلب الاستثمارات في القطاع السياحي، وتوفير المزيد من فرص التشغيل... كما ركز في ذات التدخل على ضرورة تكاثف جهود جميع المتدخلين في القطاع السياجي بالجهة -وعبر أجندة محددة في الزمان والأهداف- لتفعيل البرامج الحكومية المتعلقة بالقطاع.
اجتماعا أخر كان قد ترأسه السيد الوالي وهو المتعلق بدراسة الشروط التنظيمية لتطوير فضاء الاستقبال السياحي كمفهوم يندرج ضمن إستراتيجية السياحة القروية التي اعتمدت ويتم تنفيذها منذ أواخر عام 2003. وتهدف أساسا إلى إنشاء وتطوير منتوج سياحي قروي حقيقي والترويج له وبرمجة هذا النوع من السياحة ووضع إجراءات الدعم المؤسساتي له، وذلك على نطاق ترابي محدد بدقة يتمتع بأكبر عدد ممكن من نقاط الاستقطاب السياحي وبهوية نوعية خاصة، ويتميز في نفس الوقت بوجود إرادة لدى الفاعلين المحليين.
غير أنه لا شيء يتحقق على أرض الواقع سوى التماطل والتأخر في إنجاز البرامج حتى أصبحت الحققية الوحيدة التي يتميز بها القطاع السياحي في هذا الربع من الدولة المغربية، حيث يسجل الغياب المطلق وغير المبرر لمندوبية السياحة، حيث أحجمت نهائيا عن التواصل مع الفاعلين وبقية المتدخلين، بل يسجل غيابها حتى عن التعريف بالبرامج الوزارية المرتبطة بالقطاع السياحي، الأمر الذي دفع بالعديد من المهتمين بالشأن المحلي إلى المطالبة بترحيل هذا المندوب الذي لا يتقن سوى التقليل من المؤهلات السياحية للمنطقة، ولا يتخذ جهدا في الإجهار بذلك متناسيا المبادرات الملكية في هذا الإطار.
وارتباطا بذات الوضعية المتأزمة للقطاع السياحي بالإقليم صرحت العديد من الجمعيات السياحية بالمنطقة أن تنمية القطاع السياحي بالحسيمة تتطلب اليوم مبادرات جريئة، وقرارات تشاركية مبنية على "توحيد الجهود" "وضوح المعلومات" و" توحيد آليات التنسيق" " ترجمة الدراسات إلى برامج وخطط عمل" التي تسمح برصد الحركة السياحية بالمنطقة، وملاحظة المؤشرات التي تهم مثلا مستويات السياحة، التأثيرات، جهود الإدارة، والنتائج.... وكذا إيجاد الخطط الملائمة لتحويل المؤهلات الطبيعية،الثقافية والتاريخية إلى منتوجات سياحية والبحث فيما بعد عن سبل تسويقها كمرحلة ثانية.
وعبرت العديد من الفعاليات السياحية المدنية والمهنية بالحسيمة في تصريح لها بالمناسبة عن أسفها الشديد عن غياب المصالح الخارجية لوزارة السياحة بالإقليم عن هذا النقاش العمومي حول السياحة بالمغرب، حيث بات السؤال يطرح نفسه بإلحاح حول موقع هذه المندوبية ضمن الإجراءات التنفيذية للمبادرات الملكية و إستراتيجيات الوزارة المكلفة بالقطاع السياحي، واعتبرت ذات الفعاليات أن محاولة اختفاء مسؤولي مندوبية السياحة بالحسيمة وراء "غياب المهنيين والجمعيات السياحة" لهو ضرب من ضروب افتقاد هذه المؤسسة للتدبير الحكيم والتشاركي للقطاع.
نفس الفعاليات طالبت بضرورة توحيد الجهود لربح المزيد من الوقت وابتداع آليات تنظيمية وتنسيقية، حيث اعتبروا أن العديد من المتدخلين في القطاع السياحي بالإقليم يتوفرون على دراسات تخص هذا الجانب أو ذاك من القطاع السياحي، فيما الواقع يتطلب تفعيل هذه الدراسات وتطبيق ما جاءت به من إجراءات وتدابير، وليس إنجاز المزيد من الدراسات، والطامة الكبرى –يقولون- في غياب التنسيق وبنهج يتسم ربما بتضييع المال العام والجهد الذي يجب أن يتم توفيره لتوظيفه بالشكل الذي يعود على القطاع بنتائج أكثر إيجابية من العمل المنفرد.
وكان بعض المنتخبين قد انتقدوا بدورهم وفي اجتماعات سابقة احتضنتها الولاية السياسة التي تنهجها مندوبية السياحة بالإقليم حيث غياب روح الشراكة والانفتاح على مختلف الفاعلين، والاكتفاء بالعمل الإداري الروتيني، وفي تهميش واضح ومقصود للمجالس المنتخبة، خاصة وأن الكثير من هذه المجالس تتوفر على مؤهلات سياحية استثنائية وتعرف إنجاز أو تنفيذ بعض البرامج أو المنشآت السياحية ضمن اختصاصها الترابي فيما يضلون هم( المجالس المنتخبة) المغيبون الرئيسيون من دون فهم الأسباب والدوافع الباعثة عن ذلك.
الجمعيات المدنية المشتغلة بالقطاع السياحي استغربت بدورها للطريقة التي يتم بها التحضير لمثل هذه اللقاءات ومن مضمونها حيث اعتبروا أن المقاربة التشاركية تقتضي الشراكة في التخطيط كما في التنفيذ، وليس مجرد استدعائها إلى لقاءات أكثر ما يقال أنها بروتوكولية بالأساس، حيث أشارت جل الفعاليات المدنية إلى الغياب الواضح للمندوبية على أرض الواقع، التأخر الحاصل في تنفيذ العديد من البرامج الوزارية المتعلقة بالقطاع، وأن العديد من البرامج الحكومية في القطاع لم تعرف طريقها نحو التنفيذ.
الصورة لمندوب وزراة السياحة بالحسيمة