الفعاليات السياحية بإقليم الحسيمة يجمعون على تخلف مندوبية السياحة عن مواكبة تفعيل المبادرات الملكيةوالبرامج الوزارية

منذ سنتين تقريبا انعقد بمقر ولاية الحسيمة اجتماع خصص لدراسة الشروط التنظيمية لتطوير ما يعرف ب "فضاء الاستقبال السياحي" كمفهوم يندرج ضمن إستراتيجية السياحة القروية التي اعتمدت من طرف الوزارة الوصية منذ أواخر عام 2003. والتي تهدف أساسا إلى إنشاء وتطوير منتوج سياحي قروي حقيقي والترويج له وبرمجة هذا النوع من السياحة ووضع إجراءات الدعم المؤسساتي له، وذلك على نطاق ترابي محدد بدقة يتمتع بأكبر عدد ممكن من نقاط الاستقطاب السياحي وبهوية نوعية خاصة، ويتميز في نفس الوقت بوجود إرادة لدى الفاعلين المحليين.
وقد عرف هذا اللقاء الذي كان قد ترأسه السيد والي جهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف، عامل إقليم الحسيمة تقديم ما اعتبرته الشركة الوطنية للهندسة السياحة "دراسة" تخص الشروط التنظيمية لتسير فضاء الاستقبال السياحي بالحسيمة كواحد من الفضاءات السياحية الرئيسية الثمانية التي خصصت لها الوزارة مخطط عمل لإخراجها إلى حيز الوجود، غير أنه منذ ذاك الوقت والأمر ظل حبرا على ورق من دون تقديم أية مستجدات في الموضوع، كما ظلت البناية التي خصصت لما يعرف ب "دار" فضاء الاستقبال السياحي مهجورة من غير أن يعرف مصيرها إلى حد اليوم في الوقت الذي تتناسل فيه الإشاعات برغبة المسؤولين في تحويلها كمقر للمندوبية.
قبل هذا الإجتماع بمدة احتضنت الحسيمة كذلك لقاءا خصص لسبل تفعيل استراتيجية 2020 في القطاع السياحي، وهو الاجتماع الذي حضره السيد المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية ومدير قطب السياحة الحضرية بنفس الشركة إلى جانب السادة الكتاب العامون للعمالات والأقاليم المكونة للجهة، السيد مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة تازة الحسيمة تاونات، منتخبو الجهة، ورؤساء المصالح الخارجية، وإلى يومنا هذا ظل المهنيون والمهتمون بالقطاع السياحي يتسائلون عن نتائج هذه الإجتماعات واللقاءات التي تخص السياحة وتعقد على صعيد مقر الولاية أو الجهة بالحسيمة.
وكانت العديد من الفعاليات المدنية المشتغلة والمهتمة بالقطاع السياحي بالإقليم قد انتقدت غير ما مرة السياسة التي تنهجها مندوبية السياحة بالإقليم حيث غياب روح الشراكة، التواصل والانفتاح على مختلف الفاعلين، فيما تكتفي بالعمل الإداري الروتيني في تهميش واضح ومقصود للمجالس المنتخبة، خاصة وأن الكثير من هذه المجالس تتوفر على مؤهلات سياحية استثنائية وتعرف إنجاز أو تنفيذ بعض البرامج أو المنشآت السياحية ضمن اختصاصها الترابي فيما يضلون هم( المجالس المنتخبة) المغيبون الرئيسيون من دون فهم الأسباب والدوافع الباعثة عن ذلك.
نفس الفعاليات كانت قد طالبت بضرورة توحيد الجهود لربح المزيد من الوقت وابتداع آليات تنظيمية وتنسيقية، حيث اعتبروا أن العديد من المتدخلين في القطاع السياحي بالإقليم يتوفرون على دراسات تخص هذا الجانب أو ذاك من القطاع السياحي، فيما الواقع يتطلب تفعيل هذه الدراسات وتطبيق ما جاءت به من إجراءات وتدابير، وليس إنجاز المزيد من الدراسات، والطامة الكبرى –يقولون- في غياب التنسيق وبنهج يتسم ربما بتضييع المال العام والجهد الذي يجب أن يتم توفيره لتوظيفه بالشكل الذي يعود على القطاع بنتائج أكثر إيجابية من العمل المنفرد.
وعبرت ذات الفعاليات السياحية المدنية والمهنية بالحسيمة عن أسفها الشديد عن تعثر العديد من المشاريع السياحية بالإقليم، وغياب المصالح الخارجية لوزارة السياحة بالإقليم عن هذا النقاش العمومي حول السياحة بالمغرب، حيث بات السؤال يطرح نفسه بإلحاح حول موقع هذه المندوبية ضمن الإجراءات التنفيذية للمبادرات الملكية وإستراتيجيات الوزارة المكلفة بالقطاع السياحي، واعتبرت أن محاولة اختفاء مسؤولي مندوبية السياحة بالحسيمة وراء "غياب المهنيين والجمعيات السياحة" لهو ضرب من ضروب افتقاد هذه المؤسسة للتدبير الحكيم والتشاركي للقطاع
وفي هذا الإطار صرح السكناوي الغلبزوري عن ملتقى شباب الألفية للسياحة والتنمية للجريدة قائلا أن الجمعيات السياحة بالإقليم تسجل بأسف شديد غياب المصالح الخارجية لوزارة السياحة بالإقليم عن النقاش العمومي الذي يعرفه القطاع، حيث بات السؤال يطرح نفسه بإلحاح حول موقع هذه المندوبية ضمن الإجراءات التنفيذية للمبادرات الملكية وإستراتيجيات الوزارة المكلفة بالقطاع السياحي، واعتبر أن محاولة اختفاء مسؤولي المندوبية وراء غياب المهنيين والجمعيات السياحة لهو ضرب من ضروب افتقاد هذه المؤسسة للتدبير الحكيم والتشاركي للقطاع.
وأضاف السكناوي في ذات التصريح أن تنمية القطاع السياحي بالحسيمة تتطلب اليوم مبادرات جريئة، وقرارات تشاركية مبنية على "توحيد الجهود" "وضوح المعلومات" و" توحيد آليات التنسيق" "ترجمة الدراسات إلى برامج وخطط عمل" التي تسمح برصد الحركة السياحية بالمنطقة، وملاحظة المؤشرات التي تهم مثلا مستويات السياحة، التأثيرات، جهود الإدارة، والنتائج.... وكذا إيجاد الخطط الملائمة لتحويل المؤهلات الطبيعية،الثقافية والتاريخية إلى منتوجات سياحية والبحث فيما بعد عن سبل تسويقها كمرحلة ثانية.
وقالت مصادر جمعوية أخرى أن "تطوير القطاع السياحي بالمنطقة لن يمر دون خلق تنظيمات مهنية قوية وفاعلة وذات حضور مستمر في التظاهرات السياحية الوطنية والدولية، تنظيمات من شأنها تأطير المهنيين والدفاع عن مصالحهم التي تقتضي إشراكهم في المخططات التي تعدها الوزارة الوصية ومصالحها الخارجية بهدف تطوير القطاع، فلم يعد مقبولا العمل خارج هذه التنظيمات المهنية التي من شأنها تأطير المهنيين في قطاع السياحة على غرار ما يجري به العمل في باقي مناطق المغرب"
واستغربت ذات المصادر كيف أن العديد من التنظيمات المهنية التي أتت بها رؤية 2010 ومن بعدها رؤية 2020 لم يعرف أي منها طريقها إلى التفعيل بجهة تازة الحسيمة تاونات في الوقت الذي يعتبر فيه أن تأسيس تنظيمات مهنية فاعلة، أضحى ضرورة مستعجلة جدا، خاصة وأن الخطاب الرسمي يشير إلى أن القطاع من المرتقب أن يعرف دينامية قوية وجديدة في السنوات القليلة القادمة، وذلك بعد انتهاء البناء بمجموعة من المحطات السياحية الجديدة بالإقليم، حيث من المرتقب أن ترتفع الطاقة الإيوائية من 2000 سرير سنة 2007 إلى 10 آلاف سرير سنة 2015، الشيء الذي سوف يمكن الإقليم من استقبال حوالي 300 آلف سائح في أفق 2015.