نقابيون ومعطلون يحتجون بالحسيمة ضد ارتفاع الأسعار

احتشد العشرات من مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة ومن مناضلي الجمعية الوطنية للشهادات المعطلين بالمغرب ومن عموم الجماهير الشعبية، يومه الأحد 17 نونبر أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، للمشاركة في التجمع الاحتجاجي الذي دعا له الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة للاحتجاج على السياسات اللاجتماعية للحكومة المتمثلة في رفع الأسعار واعتماد نظام المقايسة المشؤوم، والهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين، واستهداف المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية، وعلى رأسها أنظمة التقاعد، صندوق المقاصة، الحق في الإضراب، النظام الأساسي للوظيفة العمومية...، وللاحتجاج على المضامين التقشفية لمشروع القانون المالي لسنة 2014، والذي لا يستجيب لانتظارات وتطلعات العمال، والشباب، وعموم الجماهير الشعبية. وهو التجمع الاحتجاجي الذي عرف حضورا كبيرا لأجهزة الأمن بمختلف أنواعها وبأعداد كبيرة وغير مسبوقة في التعاطي مع تجمع احتجاجي نقابي.

وقد رفع المحتجون شعارات قوية منددة بالسياسات اللاشعبية لحكومة بنكيران، ومطالبة بالاستجابة للمطالب العادلة والملحة للطبقة العاملة وللمعطلين، ومؤكدة على استمرار النضال حتى تحقيق هذه المطالب وحمل الحكومة على التراجع عن سياساتها المرفوضة نقابيا وشعبيا.
وخلال التجمع الاحتجاجي ألقى الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة كلمة أكد فيها على أن هذا التجمع الاحتجاجي يأتي للتعبير عن الرفض القاطع للمس بالقدرة الشرائية للمواطنين المكتوين بغلاء الأسعار عبر الزيادة في أسعار المحروقات، الحليب، الخبز، والمواد الغذائية الأساسية، خصوصا في ظل سياسة تحرير الأسعار التي اعتمدتها الحكومة، وفي ظل تطبيق نظام المقايسة المشؤوم على أسعار المحروقات بكل ما يمثله من تأبيد لمعاناة وفقر الطبقة العاملة المغربية المكتوية أصلا بالارتفاعات الصاروخية التي عرفتها الأسعار، وهو الأمر الذي سيتعمق أكثر مع التوجه الحكومي لإلغاء صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار المواد الأساسية باسم استفادة الأغنياء من هذا الدعم، وهو المبرر الذي يخفون وراءه رغبتهم في إلغاء هذا الصندوق تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي يرفضون فيه سن الضريبة على الثروة واسترجاع قيمة الدعم من الشركات والمقاولات الكبرى، فهذا الإلغاء لن يساهم إلا في المزيد من تفقير الطبقة العاملة و تعميق معاناتها. كما اعتبر في كلمته أن الاحتجاج اليوم هو تعبير عن الاحتقان العمالي والشعبي الواسع جراء السياسات اللاشعبية واللاجتماعية للحكومة، هو تعبير عن الرفض الجماعي لأي مساس بالحقوق والمكتسبات التاريخية، هو تعبير عن توق مشروع إلى سياسات اجتماعية حقيقية تستجيب لانتظاراتنا وتطلعاتنا .

ومن جانبه أكد الكاتب العام للتنسيق الإقليمي لفروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين على أن مشاركتهم في هذا التجمع الاحتجاجي تأتي للتعبير عن رفضهم لهجوم الحكومة على مكتسبات العمال، وللاحتجاج على مشروع القانون المالي، وللتأكيد على المطالب العادلة والمشروعة للجمعية المتمثلة في الحق في التشغيل والحق في التنظيم والاعتراف القانوني بالجمعية، مشددا على ضرورة تنفيذ السلطات الإقليمية للوعود التي منحتها للجمعية، وتنفيذ الالتزامات بتشغيل المعطلين وفق عدد المناصب التي وعدت السلطات الإقليمية بتخصيصها للمعطلين، وعلى وقف كل أشكال التضييق والقمع والمنع في حق نضالات الجمعية وأشكالها النضالية التي تقابل بالقمع العنيف والشرس، وبالإفراج الفوري عن معتقلي الجمعية الوطنية. كما أكد على أن أيدي الجمعية ممدودة دائمة إلى الرفاق في الاتحاد المغربي للشغل وإلى كل الإطارات المناضلة من أجل النضال المشترك واتخاذ مبادرات نضالية وحدوية من أجل الدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة والمعطلين.