النقابة الوطنية للتجار والمنظمة الديموقراطية للشغل تقرران المشاركة في التظاهرة الاحتجاجية ليوم 5 أكتوبر

أعلنت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين   مشاركتها في التجمع الاحتجاجي يوم 5  أكتوبرالذي سينظمه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشتعبية بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ضد الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي.
وأكد المكتب التنفيذي للنقابة أنه خلال اجتماعه الدوري يوم الأربعاء الماضي بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، وبعد دراسته وتحليله للوضعية التي تعيشها بلادنا على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي المتسمة بالانتظارية و الجمود والشلل، والتي أرخت بلهيبها على الواقع اليومي و على المشهد العام في تغييب كلي و ممنهج لتنزيل مقتضيات و آليات تفعيل الدستور سجلت ذروتها في الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات التي انعكست سلبا وبشكل مباشر على مختلف وسائل النقل التي أثرت بدورها وبشكل تلقائي على أسعار مختلف المواد و المنتجات، فإنه يسجل قلقه الكبير إزاء التراجع المهول الذي مس ترتيب ومصداقية المغرب لدى مختلف المؤسسات النقدية العالمية جراء سوء التسيير و التدبير التي عمت مختلف القطاعات،بالإضافة إلى التدني والشلل الذي يعتري المشهد السياسي المتعثر أمام حسابات سياسية مصلحية ضيقة.
كما عبر المكتب التنفيذي عن استياءه للتراجع الذي عرفته بعض المكاسب المهنية ، معلنا مساندته وتضامنه مع مختلف الاحتجاجات الشعبية الرافضة لسياسة التبعية و التفقير ، ليؤكد تبنيه لكل النضالات المشروعة التي تخوضها القوى التقدمية دفاعا عن الكرامة و العدل و المساواة ويقرر مساندته و انخراطه في التجمع الجماهيري الذي سينظمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السبت المقبل
وبهذا الخصوص دعا المكتب التنفيذي مختلف التنظيمات الاقليمية و الفرعية و القطاعية، وعموم التجار و المهنيين و الحرفيين للانخراط و التعبئة للمشاركة و الحضور في هذه التظاهرة كتعبير عن رفضه للسياسة الحكومية اللاشعبية ،التي انحرفت عن الوعود الانتخابية الاستهلاكية التي تبخرت .
من جهتها قررت المنظمة الديمقراطية للشغل المشاركة المكثفة في هذه التظاهرة الاحتجاجية.
وأوضح بلاغ للمنظمة أن المكتب التنفيذي وبعد وقوفه على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية المتأزمة التي يعيشها المغرب خاصة مع ارتفاع معدلات العجز المالي والتجاري والتضخم، وتراجع موارد الدولة والنقص في السيولة، فضلا عن الاختلالات التي يعرفها النظام الضريبي والجبائي من غياب العدالة الضريبية، علاوة على الاستمرار في تعطيل الدستور وعدم القدرة على ?محاربة الفساد والرشوة و الفوارق الطبقية والأجرية...فإنه يجدد رفضه للقرارات اللاشعبية للحكومة والمتمثلة في إقرار نظام المقايسة، رافضة القرار الحكومي الرامي إلى الإلغاء التام والقضاء التدريجي على صندوق المقاصة، استجابة، وانصياعا تاما لضغوطات المؤسستين الصندوق والبنك الدوليين، رغم ما لذلك من انعكاسات على المواد الغذائية، وتأثيرات ذلك على القدرة الشرائية لأوسع الطبقات الشعبية
كما عبرت المنظمة عن رفضها المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين الفقراء والطبقات المتوسطة في الوقت الذي ترفض الحكومة خلق ضريبة على الثروات،
مقررة المشاركة المكثفة في التظاهرة الاحتجاجية ليوم السبت 5 أكتوبر 2013 في المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ، والمشاركة في المسيرة الوطنية للمعطلين ليوم الأحد 6 أكتوبر 2013 بالرباط انطلاقا من باب الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا، دعما لمطالب ملف حاملي الشهادات الجامعية