العدالة والتنمية تستغل مراكز السلطة في حربها ضد الأصالة والمعاصرة بالحسيمة

لقد تداولت جلسة المجلس الوزاري الأخير الذي انعقد برئاسة جلالة الملك في موضوعات مهمة وحساسة جدا، لكونها مرتبطة بالتعيينات في المناصب العليا وبالحركة الانتقالية للولاة والعمال، ولم يكن ميدان الحسيمة خاليا من هذه الحركة لكون والي جهة تازة الحسيمة تاونات، قد استوفى الاربع سنوات التي تسمح له بالبقاء واليا على الجهة، وتم استبداله بالسيد جلول صمصم الذي كان يشتغل عاملا على منطقة إفران.
إن القراءة البسيطة لهذا الحدث قد لا تفيد أي تأويل، وستنزاح إلى اعتبار الامور اتخذت مجرى عادي وفق مسطرة قانونية لا يمكن ان تشوبها أية حسابات سياسية، ولكن إذا ما استحضرنا معطى ثاني والمتعلق بالسيد الوالي الراحل عن جهة الحسيمة كونه كان يحابي كثيرا سياسة حزب الاصالة والمعاصرة بالمنطقة فإزالة السيد الحافي من الحسيمة وتعويضه بشخص كان يتولى منصب العامل ليصبح واليا على الجهة، يعتبر مصدر فرح كبير بالنسبة لموالي حزب العدالة والتنمية، وهو الامر الذي تنتفي معه جميع الاشارات الخفية التي من شأنها ان تربط إسم الوالي الجديد على الحسيمة بالاصالة والمعاصرة، بل على النقيض من ذلك يمكن القول ان مرحلة بداية تدشين حرب خفية على حزب الاصالة والمعاصرة التي يقودها حزب العدالة والتنمية باستعمال مراكز السلطة والقرار.
وما يؤكد ما نذهب إليه هو الفصول الاولى للحرب التي بدأها حزب العدالة والتنمية على مسؤولين بمنطقة الحسيمة والمعروفين بموالاتهم لسياسة حزب الأصالة والمعاصرة عن طريق نهج سياسة الإعفاءات في حقهم ، كما حدث بالنسبة لمندوب الاوقاف سوسن، بشكل بارد وبلا مبرررات، حيث اكتفت رسالة الإعفاء بشكره على المجهود وإخباره بمغادرة المنصب دون بيان للأسباب، في شكل مستفز جعل الكل في المندوبية يقف حائرا ومندهشا من جور القرار، وهو الامر الذي لن يتوقف لهذه الحدود كما تؤكد ذلك مصادر جد مطلعة، بل سيستمر ليطال لائحة طويلة من الإعفاءات من مناصب المسؤولية بالاقليم من أجل استكمال فصول الحرب الخفية الغير المعلنة التي دشنها حزب العدالة والتنمية ضد الأصالة والمعاصرة .
وفي أخر المطاف لا يمكن إلا أن نقول أن سياسة الحزب المسئول في تدبير الشأن العام بمدينة الحسيمة تغلب عليها مصلحة الحزب على مصلحة ساكنة المنطقة.