خنق الصوت الصحفي ..هدم للجدار الديمقراطي

الأحكام الزجرية المتتالية ضد الصحافيين من جهة تطرح قضية توتر العلاقة بين القضاء ورجال الإعلام المفروض فيها أن تكون علاقة متكاملة ومتميزة بما يخدم تخليق الحياة العامة والديمقراطية أيضا، ومن جهة ثانية تطرح إشكالية استقلالية القضاء ما دام هده الأحكام تفوح منها رائحة التحامل والتوجيه ، ولعل الأحكام الصادرة ضد الصحافيين مثل الحكم على جريدة المساء بغرامة 600مليون سنتيم وجريدة أخبار اليوم لخير دليل على "إستقلالية القضاء" ، إذ توحي بأن هناك في أجمل بلد في العالم الذين يريدون خنق حرية الصحافة وخاصة الصحافة المستقلة ، ولكي يزاولوا فيها أكثر يحكمون بمبالغ خيالية ضدها بأشخاص لم يذكرهم أحد بالإسم لإصلاح الضرر الذي لحق بهم ،فأحكام من هذا القبيل لا تخدم صورة القضاء ولا صورة الديمقراطية في بلدنا ، فقد تبين هذا الفراغ في القضاء بفضل هذه الصحف التي كشفت ما وراء قناع هؤلاء القضاة الملوك بالفضائح التي كانت ولا تزال في بلادنا والتي لم يكن الشعب " العزيز" يعرفها ، إلا
عندما أصدروا هذه الأحكام الزجرية والوهمية ضد هؤلاء الصحافيين الخيرين والتي تثير تساؤلات في الخارج حول تقدمية المغرب في التنمية القضائية الحكيمة ، وإذا كان القضاء الذي يصنف نفسه كسلطة ثالثة بعد السلطتين التنفيذية والتشريعية ولو أن الدستور لا يعتبرها سلطة ويعترف له بما لديه من قدوة على بسط سيادة القانون ، فإن الصحافة التي توصف بأوصاف قوية من فبيل السلطة الرابعة تجد نفسها أرملة ضعيفة الجانب إزاء تسلط السلطة التنفيذية وغلو السلطة القضائية ، بشكل أصبح يمس الجدار الديمقراطي في بلادنا ، فلا يعقل أن نرى بلدانا عربية بما فيها البلدان الخليجية رصيدها خالي من الأعراف الديمقراطية تصدر قوانين للصحافة ينتفي فيها أي أثر للعقوبات السالبة للحرية وللغرامات الخيالية المبالغ فيها ،فالأحكام التي تصدر ضد الصحافة المستقلة بعدما كانت الصحافة التابعة للأحزاب السياسية تتعرض لعقوبات زجرية في عهد الراحل الملك الحسن الثاني ، احتلت المراكز المتقدمة من حيث المبالغ التي يفرضها عليهم القضاء والعقوبات السجنية كما وقع للأخ الصحافي حرمة الله والجامعي والمرابط والراجي وبلعسل وكثير غيرهم من داسوا أقلامهم الحرة التي تفضح هؤلاء اللامسؤولون الذين يتحدثون عن تغييرات جذرية ستقع عما قريب ترمي إصلاح القضاء ، التغييرات الحقيقية التي يتوجب أن تحدث هي استقالتهم من هذه المناصب التي يتحكمون فيها وكأنهم لا وجود لأحد فوقهم ، فالأحكام التي يتوجب أيضا أن يقضي بها قضائنا على هؤلاء الذين يمسون بمقدسات الوطن العزيز ، وليس على هؤلاء الأبرار فربما تكون قد ساهمت في إصلاح القضاء بالفعل ، وهكذا سنقول على وطننا أنه الأول عربيا في سبورة الترتيب من حيث عدالة القضاء ، فهل يريد هؤلاء إسكات الصحافة المستقلة حقا أم يريدون أن يفعلوا برشيد نيني وتوفيق بوعشرين وعلي أنوزلا وعبد الرحيم أريري وغيرهم كما فعلوا بالجامعي الذي هجر إلى أمريكا قسرا ؟ سؤال موجه لقضائنا المغربي وفي شخص وزيره الجديد فهل من إجابة ؟