بحارة الصيد الساحلي بالحسيمة يحتجون أمام مندوبية الصيد البحري

كما كان مقررا، نفذت نقابة بحارة الصيد الساحلي المنضوية تحت لواء الاتحاد الإقليمي لنقابات الحسيمة "التوجه الديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل" وقفتها الاحتجاجية صباح يومه الخميس 10/04/2014 ..أمام المندوبية الجهوية لوزارة الصيد البحري بميناء الحسيمة ..حيث توافد عشرات البحارة على الموقع معززين بلافتة رئيسية تضمنت الشعار المركزي للوقفة مع لوحات ثبتت عليها باقي المطالب التي مافتئ القطاع يناضل من أجلها ..
وقد ردد المحتجون شعارات تعكس حجم الضرر الذي لحقهم جراء تعويض مشبوه خلف وراءه أزيد من مائتي بحار متضرر دون تعويض أو إنصاف لجبر الضرر بالرغم من قضاء جزء هام من عمرهم في أنشطة الصيد بالخيط ( الشباك العائمة المنجرفة) قبل أن يلحقها المنع نتيجة التزام الدولة المغربية إزاء قرارات الاتحاد الأوروبي ...ويكشف البحارة في تصريحاتهم حقيقة المؤامرة التي تورطت فيها أطراف رسمية وشبه رسمية ضد مصلحة البحارة المعنيين .مما خلف موجة من الاستنكار والاحتجاج والغضب الذي سوف لن يهدأ أواره ما دام هناك متضررين عازمين على الاستمرار في ملاحقة المتلاعبين بمصيرعشرات الأسرالمهددة بالتشريد والضياع ..وقد توافدت على الوقفة عدة منابر إعلامية ومحطات إذاعية وطنية وجهوية ...أفسحت مجالا واسعا أمام البحار للتعبير عن سخطه ومقاربته الواقعية لما لحقه من إجحاف وإقصاء من قبل القائمين على أمور البحارة في هذا الشان ..وكشفوا بالملموس الحسابات الضيقة التي تحكمت في العملية من قبل الجهة التي ادعت تمثيلية البحارة ، في وقت لم تكن تمثل فيه هذه الجهة سوى ذاتها ومصالحها الوهمية ....كما وضع المتدخلون يدهم على إشكالات شتى اخترقت هذا الملف (التعويض) وبينوا الفرق الشاسع بين بحارة البلدان المجاورة بشمال إفريقيا أو بأسبانيا الذين استهدفهم نفس القرار ، غير أن حكوماتهم كانت في المستوى المطلوب بحيث تم تعويضهم بأزيد من عشرة ملايين سنتيم للبحار الواد ، مع إدماج الجميع في مهن بديلة تعويضا لهم عما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي ...في حين تم فيه عندنا بالمغرب ، تمرير صفقة محدودة المستفيدين (150 بحارمن مجموع 350 بالحسيمة وحدها )، تحت ذريعة " التكوين المؤدى عنه " وهو الإبداع الذي تفتقت عنه عبقرية القائمين على شؤون البحر عندنا ...بعد أن تصاعدت الاحتجاجات المنادية بالتعويض ..ولن يفوت البحارة أن يتساءلوا عن حقيقة مبلغ الدعم المقدم للمغرب من لدن الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن (التعويض) وعن القنوات التي صرفت عبرها والمعايير التي اشترطت للاستفادة منها ..وغيرها من التساؤلات المتناسلة أمام واقع ضياع حقوق هؤلاء .