المعارضة المنتمية للبام بتارجيست ترد على مقال دليل الريف حول دورة ابريل

تعقيبا على مقال نشرته شبكة دليل الريف حول دورة ابريل للمجلس الحضري لتارجسيت يتضمن اتهمامات للمعارضة المنتمية لحزب الاصالة و المعاصرة بعرقلة المشاريع التنمية بالمدينة من خلال رفضها المصادقة على مجموعة من نقط جدول اعمال الدورة توصلت الموقع ببيان من اعضاء المعارضة ردا على هذه الاتهامات وتوضيحا من جانبها لما جرى خلال هذه الدورة .
وجاء في البيان ان "موقع دليل الريف نشر مقالا بتاريخ 29 ابريل 2014 تحت عنوان الاغلبية بمجلس تارجيست تتهم المعارضة بعرقلة المشاريع التنموية. و إذا كان العمل الصحفي يقتضي تحري الحقيقة و المصداقية في نقل المعلومة و اخذ رأي الطرفين فإننا كمعارضة نتوجه للرأي العام بالتوضيحات التالية و المتعلقة بدورة ابريل للمجلس البلدي لمدينة ترڭيست المنعقدة يوم الاثنين 28 ابريل 2014 بعد مقاطعتنا -نحن فريق المعارضة- الدورة التي لم يكتمل نصابها القانوني في جلستها الأولى و حضرنا الشق الثاني لنفس الدورة بهدف تسليم رسالة احتجاج موجهة للسادة باشا المدينة، والي جهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف، و وزير الداخلية. على مختلف الانزلاقات التي يعرفها التسيير بالبلدية،كان آخرها منح شواهد المطابقة لأقرباء و أعضاء المجلس رغم تورطهم في مخالفات البناء بتجزئة الأمل مع عدم تحرير المخالفات في حقهم ضدا على قانون التعمير رقم 12,90 و كناش التحملات الخاص بالتجزئة ، مع العلم ان لجنة تفتيش من وزارة الداخلية التي قامت بزيارة مصالح هذه البلدية أواخر شهر شتنبر من السنة الماضية كانت قد وقفت على نفس هذه الخروقات" .
واوضح اعضاء المعارضة انه و" فيما يخص النقط المدرجة في جدول أعمال لدورة و المرتبطة أساسا بحسابات ضيقة يتحكم فيها منطق انتخابوي ضيق، فالنقطة الأولى و المتعلقة بتغيير برنامج الاستثمار التي يدعي المقال -المنشور في الموقع- أن المعارضة رفضتها لأنها مرتبطة بتعبيد الشوارع . فالمجلس الحالي لجأ إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي لتعبيد الشوارع على غرار صفقات عديدة مضت. و عوض توفير حصتها بتحسين مداخيل الجماعة و تطويرها ، لجأ المكتب المسير للشأن العام بالمدينة إلى إفراغ الفصل الخاص باقتناء الأراضي الذي كان يحتوي على قرابة مليار سنتيم لاقتناء العقارات اللازمة لانجاز المشاريع التي برمجت خلال الزيارتين الملكيتين للمدينة - هذا في الوقت الذي لازالت فيه البلدية في حاجة ماسة لعقارات لانجاز مجموعة من المشاريع- . فأين تكمن الأولوية ؟ هل في اقتناء الرئيس لسيارة بوجو 508 و آلات لتقطيع العشب مع العلم ان مدينة ترڭيست تنعدم فيها المساحات الخضراء ،و آلة تراكس جديدة بعد صرف أزيد من ثمن اقتنائها على الآلة القديمة؟ لكن الأغلبية أصرت على إفراغ ما تبقى في الفصول المتعلقة باقتناء الأراضي في وقت تتدعي انها لا تتمكن من توفير 100 مليون سنتيم لتهيئة الفضاء الخارجي لمركز التأهيل الاجتماعي الذي يوجد قيد الانجاز رغم التزام الجماعة . لتتدخل الولاية و تخصص حصة انجازه عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بل و أكثر من ذلك تحاول الأغلبية التخلص من سيارات نفعية(سيارة نقل الأموات و سيارة لنقل الرياضيين) برمجت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي لم تستطع شراءها رغم توفر الاعتمادات المالية و رغم مرور حوالي السنتين على المصادقة بالإجماع لاقتنائها .هذا بالإضافة إلى أمور أخرى لا يسع المجال لذكره"ا.
وبخصوص النقطة الثانية المدرجة في جدول اعمال هذه الدورة اشار البيان "ان المجلس سبق له أن صادق بإجماع أعضائه أغلبية و معارضة على نفس النقطة في دورة سابقة و لغاية في نفس الأغلبية التي ترفض ايجاد حل عملي للسوق الأسبوعي الذي أصبح يشكل كارثة وسط المدينة محاولة منها إيجاد حلول ترقيعية لوضع انتجته نفس الأغلبية حيث تحول هذا السوق إلى حي صفيحي بامتياز".
اما النقطة الثالثة المتعلقة بالتشوير فاوضح فريق المعارضة انه "اكد على ضرورة إخلاء الأرصفة التي يستغلها بعض المحضوضين ( المقربين ) و بطرق بشعة و لا تقتصر العملية على وضع علامات التشوير و النظر للعملية في شموليتها خاصة و أن الأغلبية حولت شوارع المدينة إلى شبه سوق يومي دون أن يكون له أي اثر مادي على مداخيل البلدية ".
اما بالنسبة للنقطة الرابعة المدرجة في جدول اعمال الدورة والمتعلقة برفع ملتمس انجاز الطريق الرابطة بين مدينة ترڭيست و الطريق الساحلية فاكد البيان ان "المعارضة صوتت على هذا الملتمس الذي يستغله محترفي السياسات الفارغة"، معتبرا هذا الملتمس "استمرار لمسار الضحك على ساكنة المدينة و ساكنة صنهاجة قاطبة من طرف مسيري الشأن العام بالمدينة في الوقت الذي يعرف الخاص و العام أن انجاز أي مشروع يتطلب توفير اعتمادات مالية و البحث عن شركاء لانجازه . فرغم توفر الدراسة لهذا المقطع الطرقي إلا أن الاعتمادات المالية غير متوفرة و كان حريا على من يدعون خدمة الساكنة و تمثيلها توفير اعتمادات مالية سواء من وزارة التجهيز آو شركاء آخرين لإخراج هذا المشروع الى حيز الوجود عوض إلهاء السكان بملتمسات فارغة".

وختم اعضاء المعارضة بمجلس تارجسيت بيانهم بدعوة وسائل الإعلام إلى زيارة مدينة ترڭيست "لمعرفة الحقيقة" ،مؤكدين ان فريقهم سيبقى رهن إشارة أي منبر لتوفير كل المعلومات من اجل تنوير الرأي العام بعيدا عن ما وصفوه بسياسة النميمة التي اعتاد عليها الفاشلون على حد تعبيرهم.