تسود حالة من الاحتقان بين موظفي مديرية الجمارك للشمال الشرقي، بعد تسرب أخبار حول انكباب الإدارة في سرية تامة على إقصاء الجمركيين الذين سبق أن حوكموا في ملف «التحرشات بالجالية» وتصنيفهم ضمن «المغضوب عليهم». وكشفت مصادر «الصباح» أن من بين الإجراءات المتخذة في حق المجموعة المذكورة إقصاؤها من واجهة معبر الحدود باب مليلية وميناء بني انصار ، وإلحاق عدد محدود من العناصر بمطار العروي، وإبعادهم كلية عن التعامل مع أفراد الجالية بمناسبة عملية العبور لهذه السنة. ووصفت المصادر ذاتها هذه الخطوة بالتعسفية، وترتب عنها ضياع حقوق وامتيازات، من قبيل الخصم من قيمة العلاوات التي تحصل عليها العناصر الجمركية إلى النصف دون موجب قانوني والحرمان من تولي بعض المهام، وهو إجراء يطول هذه العينة من الموظفين دون غيرهم، رغم التحاقهم بالعمل منذ مدة.علمت "الصباح" أنه، في إطار هذه التدابير، لم تتضمن اللائحة الخاصة بتدعيم العنصر البشري في معابر الحدود أي اسم من عناصر الجمارك الذين سبق أن سويت وضعيتهم بعد حصولهم على البراءة، في انتظار ترتيبات "عقابية" أخرى يتم التحضير لها في سرية تامة. ومن المتوقع أن تكون لهذه الإجراءات تبعات وخيمة على أفراد المجموعة المذكورة، مضيفة أن الإدارة المركزية تزكي هذا التوجه، لكنها في الآن ذاته تتعامل بازدواجية وتخلق نوعا من التمييز بين موظفي الإدارة الواحدة. وخلقت مضامين هذه التدابير في حق من يوصفون ب "المغضوب عليهم" أجواء من الاحتقان داخل الإدارة المذكورة، وعزا البعض هذا التوجه إلى ما ميز علاقة الطرفين من تشنجات إبان فترة المحاكمة الشهيرة، وتعثر أمر تسوية ملفتاهم بعد ذلك لفترة طويلة لأسباب ظلت غير واضحة. وكشفت لائحة داخلية تضم أسماء عناصر من الجمارك تم جلبهم من مناطق بعيدة لدعم عملية العبور، جوانب أخرى من هذا الاحتقان، وقالت المصادر ذاتها إن بعض الإجراءات تتخذ بطريقة توحي بأن الهدف من ورائها ذو "مدلول انتقامي"، ويتم تصريفها في قالب عقوبة تأديبية رغم أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي. ومن بين الأمثلة المتداولة بقوة داخل ردهات المديرية الجهوية، مغزى ترقية مدير إقليمي إلى منصب مدير جهوي، رغم محاكمته أمام المحكمة بالتهم نفسها وحصوله على البراءة منها، في حين يشعر البعض أن الإدارة تصر على ازدراء البقية والتقليل من قيمة الأحكام التي حصلوا عليها أمام القضاء.
