مشروع قانون جديد يُهدّد منتخبون بالحسيمة بفقدان مناصبهم الرئاسية

من المنتظر أن تعرض وزارة الداخلية المغربية، مشروع قانون جديد يَخص الجماعات المحلية، على البرلمان خلال الدورة المقبلة، لمناقشته والمصادقة عليه، وإقترحت الداخلية بموجب المشروع القانوني التنظيمي الجديد، إقرار مبدأ تنافي مهمة رئيس مجلس منتخب مع صفة عضو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين، أو في الحكومة، مشيرة إلى أنه في حال تم الجمع بين هذه المهام يستقيل المعني بالأمر من أحدها وجوباً.
كما ينص المشروع الجديد على تنافي مهام رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أخرى أو مهام رئاسة غرفة مهنية، وفي حال الجمع بين هذه المهام المتنافية، يعتبر المعني بالأمر مستقيلا بحكم القانون من أول رئاسة انتُخب لها.
وإذا تم إقرار هذه الفقرة من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، فإن أربعة وزراء في الحكومة الحالية، سيكونون في وضعية منافية للقانون، في حال التطبيق الفوري لهذا النص التشريعي، ويتعلق الأمر بكل من محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، وعزيز الرباح وزير النقل والتجهيز ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ثم أخيرا الوزير محمد عبو، المكلف بالتجارة الخارجية، والذي يرأس جماعة بني وليد بإقليم تاونات.
وعلى مستوى إقليم الحسيمة، ووفق النص القانوني، فإن كل من النائبين البرلمانيين محمد بودرا ونور الدين مضيان، سيكونون مجبرين على ترك مناصبهم الرئاسية في مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات بالنسبة للأول، ومجلس جماعة بني عمارت بالنسبة للثاني، إذا رغبوا في الحفاظ على عضوية البرلمان.
ويرتقب أن يجد هذا المقترح مقاومة شديدة من قبل بعض رؤساء المجالس الجماعية، بالنظر إلى أن هذه الأخيرة تشكل قاعدة انتخابية بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات التشريعية، كما أن كثيرا من البرلمانيين يشغلون في الوقت نفسه مهمة رئيس مجلس جماعي، لما توفره هذه الرئاسة من فرص قوية للمرور إلى عضوية البرلمان، إذ أن نسبة مهمة من البرلمانيين، بالغرفتين الأولى والثانية، يشغلون رئاسة مجالس منتخبة.
بالمقابل، قطع المشروع الطريق أمام محاولات الترحال السياسي، بالتنصيص على أنه "يمنع على كل عضو منتخب بمجلس الجماعة التخلي طيلة مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب المجلس المذكور"، مشيرا إلى أنه "في حالة مخالفة أحكام الفقرة أعلاه، يجرد العضو المعني من صفة العضوية في المجلس بقرار تصدره المحكمة الإدارية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الأمر عليها من طرف الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو الحزب السياسي الذي قام بتزكية المعني بالأمر".