هل يوسع التقسيم الجهوي الجديد من مساحة زراعة الكيف؟

لم تمض سوى أيام على تسليم وزارة الداخلية لمقترح التقسيم الجهوي الجديد، للأحزاب المغربية لإبداء ملاحظاتها، حتى نادت عدة أصوات بضرورة إعادة النظر في هذا المقترح، خاصة بعد تقليص الجهات إلى 12 جهة بدل 16 المعمول بها في التقسيم الحالي.
أخر الأصوات الرافضة لهذا التقسيم، تعالت من الريف وبالضبط ب”صنهاجة”، المعروفة تارخيا بزراعة القنب الهندي (الكيف)، حيث خرجت جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف”، بتحذير مثير عندما أكدت أن إلحاق منطقة صنهاجة الريف المحسوبة حاليا على جهة الحسيمة، بالجهة الشرقية فإن الأمر سيفتح الباب على مصرعية لتوسيع زراعة الكيف “إلحاق هذه المنطقة بالشرق، ستفتح الدولة الباب بمصراعيه لامتداد الزراعة و ترويج المخدرات إلى المناطق الشرقية المحاذية للحدود المغربية-الجزائرية المعروفة بالتهريب” يورد بيان للجمعية توصل “اليوم24″ بنسخة منه.
الجمعية كشفت أيضا أن منطقة “صنهاجة” تعاني من التهميش في ظل التبعية الحالية (تازة-الحسيمة-تاونات-كرسيف)، “بالرغم من بعد جماعات المنطقة عن مدينة الحسيمة ب 75 كلم إلى 150 كلم، فبالأحرى مدينة وجدة (عاصمة الجهة المقترحة)، التي تبعد عن أقرب نقطة بصنهاجة الريف ب 350 كلم و عن أبعدها ب 500 كلم”.
الجمعية وكبديل عن المقترح الحالي، دعت إلى إحداث جهة خاصة بالريف تضم أقاليم: الناظور، الدريوش، الحسيمة و “صنهاجة”، تكون الحسيمة عاصمة لها، أو إلحاق عمالة “صنهاجة” التي تطالب بإحداثها بجهة طنجة-تطوان، نظرا للخصائص الثقافية و الاجتماعية و العلاقات الاقتصادية المشتركة، وهو المقترح الذي يراه شريف أدرداك رئيس الجمعية أقرب إلى الواقع والتطبيق.
أدرداك أكد في تصريح ل”اليوم24″ أن الساكنة ترى أن المكان الطبيعي الذي يجب أن تحسب عليه، هو منطقة طنجة تطوان، بحكم أن لها علاقات تاريخية مع هذه المنطقة، وبحكم أيضا أن أبناء المنطقة هاجروا لعقود صوب المدينتين، وحتى الاستثمارات التي يمتلكها أبناء صنهاجة اج المنطقة فهي توجد بجهة طنجة تطوان.
التقسيم الجديد وفق نفس المتحدث “لا يخدم حتى سكان مدينة الحسيمة”، فساكنة المدينة لا علاقة لها بالمنطقة الشرقية، غير أنه في نفس الوقت انتقد بشدة بعض الأصوات الحزبية التي دعت إلى إدماج منطقة الشمال إلى حدود مدينة السعيدية في جهة واحدة تحت اسم جهة الريف، مشيرا إلى أن هذا سيطرح مشكل تكتل الأقطاب الحضرية في جهة واحدة، وستطرح أيضا مشاكل حول عاصمة الجهة.