جمدت وزارة الداخلية لائحة تعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال، كانت بصدد إنجازها، إلى ما بعد اعتماد مشروع القانون التنظيمي الجديد، الذي ينتظر أن يدخل تغييرات جوهرية في الخارطة الترابية للمملكة. وكشفت مصادر حكومية أن التأخر المسجل في مسار المصادقة البرلمانية بخصوص مشروع التقسيم الجهوي الجديد، أرغم الداخلية على تأجيل الحركة المرتقبة في صفوف كبار رجال الإدارة الترابية إلى موعد لاحق، موضحة أن الحكومة كانت تعتزم الإفراج عن اللائحة الجديدة بالمجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك، الثلاثاء الماضي، قبل أن تقرر التأجيل. واعتبرت المصادر ذاتها أنه عكس ما كان عليه الأمر في الرتب الأدنى، فإن أي حركة جديدة في صفوف الولاة والعمال ستكون رهينة للتقسيم الجهوي المنتظر، وذلك في إشارة إلى الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية في سلك القياد ورؤساء الدوائر بهدف ملاءمة المناصب مع الكفاءات بالإدارة الترابية، وتحقيق توزيع أكثر نجاعة لرجال السلطة، بما يضمن تغطية كل الوحدات الإدارية ودعم سياسة القرب، عبر ملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة. وتبرر الداخلية الحركة الانتقالية المذكورة بتفعيل المخطط الخماسي، المتعلق بتدعيم الإدارة الترابية وتكثيف تأطيرها، وذلك بتعيين رجال سلطة ذوي خبرة ميدانية في 81 وحدة إدارية جديدة، أحدثت سنة 2014، مشددة على أن الحركة مكنت من إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية، والبالغ عددها 122 خريجا من بينهم 15 عنصرا نسويا. وينتظر أن يثير ملف الاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنظيمها، صيف السنة المقبلة، نقاشا ساخنا خلال السنة التشريعية الحالية، خاصة في ظل عدم توافق الفرقاء السياسيين بشأن المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الاستحقاقات التي تعد الأولى في زمن الدستور الجديد، خاصة بعدما عبرت أحزاب المعارضة عن رفضها لمسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة في صيغته الحالية، داعية الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة للمشروع “بما يحقق إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية”. كما شددت أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، في مذكرة سياسية مشتركة، على أن الانتقال إلى نظام متقدم لمغرب الجهات، وتعزيز مقوماتها السياسية، خاصة في حال أجرأة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، أو اتخاذ خيار مراجعة قواعد تأليف مجلس المستشارين، يقتضي مراجعة دستورية، تقترح أحزاب المعارضة استعمال الإمكانيات المتاحة في الفصل 173 من الدستور، وبالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 174 من الدستور، مسجلة أن مسودة المشروع الحالي “لا تتضمن ديباجة أو بيانا للأسباب، يحدد الخيارات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، ولا دواعي اعتماد هذه الخيارات في علاقة بمقتضيات الباب التاسع من الدستور بشكل خاص، كما لا تتضمن في عدد من مقتضياتها إعمالا فعليا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من الدستور، وتحمل عددا من مقتضياتها توسيعا لمجال المراقبة الإدارية على حساب مبدأ التدبير الحر”.
