فضائح المستشفيات تستنفر وزارة الصحة والوردي يبعث بلجان تفتيش

ذكرت مصادر جيدة الاطلاع أن وزير الصحة، حسين الوردي، استنفر مسؤولي الوزارة للكشف عن حقيقة الصور التي تم نشرها في الموقع الاجتماعي «فايسبوك»، والتي تكشف الاختلالات الكبيرة التي تعرفها بعض المؤسسات الصحية.
وأوضحت مصادرنا أن الوزير أوفد مجموعة من لجان التفتيش إلى المؤسسات الصحية التي كانت موضوع الفضائح التي فجرتها الصور الصادمة لعدد من المستشفيات، حيث ستنكب هذه اللجان على إجلاء حقيقة ما يجري في هذه المؤسسة ورفع تقارير بشأنها للتدخل بشكل مستعجل.
مصدر مقرب من الوزير نفى ل»المساء» أن يكون الأخير قد هدد أو سعى إلى التضييق على صفحة «فضائح القطاع الصحي»، أو محاسبة الأطر التي قامت بنشر تلك الصور، حيث سجل أن الوردي أكد في اجتماع مع بعض المسؤولين أن الهدف الأساسي من البحث عن حقيقة هذه الصور هو معالجة الاختلالات التي تم رصدها وتوفير المعدات اللازمة.
وفي خضم التوتر الذي نشب بين وزير الصحة وأطباء القطاع العام، على خلفية تصريحات للوزير بشأن الغيابات غير المبررة لفئة من الأطباء، خرج الوزير، في جلسة الأسئلة الشفهية أول أمس بمجلس النواب، ليخفف من حدة الاحتقان وينفي مسؤولية الأطباء عن الاختلالات التي تعتري القطاع الصحي.
وأكد الوردي أنه لم يشر إلى وجود علاقة سببية بين وفيات الأمهات والأطفال وغيابات الأطفال، وذلك في إشارة إلى تصريحاته في ملتقى تواصلي مع المندوبين والمديرين الجهويين، والذي سجل فيه أن ظاهرة الغياب ساهمت بقسط كبير في تردي الخدمات الصحية في مؤسساتنا الصحية.
وأوضح الوزير في جوابه بمجلس النواب أن تصريحاته كانت تهم ظاهرة غياب الأطباء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناطق النائية، حيث يعمل بعض الأطباء أسبوعا ويتغيبون خمسة أسابيع.
وطالب الوزير أطباء القطاع العام بالمساهمة في المعركة التي يقودها ضد غياب الأطباء، نافيا في الآن ذاته أن يكون جميع الأطباء متورطين في الغياب غير المبرر، بل إن «جلهم نزهاء وشرفاء رغم وجود بعض الانزلاقات». وأشار إلى أنه لم يسبق أن حمل مسؤولية النقص والاختلالات التي يعرفها القطاع إلى الأطر الصحية.