بلغ عدد الموقوفين في قضية عصابة الاختطاف والاحتجاز التي فككتها فرقة الشرطة القضائية بالناظور، إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي، 11 متهما، من بينهم المختطف وشقيقه المبلغ عن الجريمة . وحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الصباح»، أحيل، الأربعاء الماضي، خمسة متهمين من بينهم الشخص المختطف وشقيقه على الوكيل العام للملك، ومن المقرر أن يحال باقي الموقوفين الستة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية على ممثل النيابة العامة، فيما حررت الضابطة القضائية مذكرة بحث في حق متهم في حالة فرار. وكانت فرقة الشرطة القضائية، بإشراف مباشر من رئيسها، كمال فليل، تمكنت من حل لغز جريمة الاختطاف والاحتجاز التي شهدتها بلدة ميضار، ضواحي إقليم الدريوش وبينت الأبحاث دوافعها الحقيقية، وتواصلت التحريات ذاتها في اتجاه كشف بقية المشاركين والمساهمين في الأفعال سالفة الذكر وتقديمهم إلى العدالة. ووفق ما استقته «الصباح»، زعم شقيق المختطف أن أشخاصا مجهولين قاموا باختطاف الضحية بطريقة هوليودية، وأنهم يطالبون بفدية مقابل إخلاء سبيله، ما أثار حالة من الاستنفار الأمني بالمنطقة، وسارعت عناصر الأمن للبحث في الموضوع واقتفاء أثر العصابة الإجرامية وتحرير الرهينة من أيدي خاطفيه. والمثير في القضية أن الضابطة القضائية استنتجت أن المبلغ عن الواقعة على علم مسبق بتفاصيل العملية والواقفين وراءها، إذ أنه بعد محاصرته بمجموعة من الأسئلة، أقر بأنه كان يحاول جاهدا إخفاء الحقيقة والادعاء بتعرض شقيقه للاختطاف والاحتجاز من قبل عصابة مجهولة. وحسب المعلومات التي استقتها "الصباح"، أقر الموقوف بأنه اختلق وقائع لا أساس لها من الصحة، معتقدا أن الحيلة ستنطلي على المحققين، ويسارع الخاطف، بعد ورود أخبار إليه بدخول الأمن إلى المنطقة، بتحرير شقيقه والحيلولة دون الكشف عن تورطه في أفعال السرقة والتزوير. وفي سياق متصل، استنتجت أبحاث الضابطة القضائية أن دوافع الجريمة ترتبط بتصفية حسابات بين الشخص الذي تعرض للاختطاف والذي سبق أن ربطته علاقة غرامية بشقيقة خاطفه، وحصل منها على حلي ذهبية وسرق منها شيكا على بياض استعمله في سحب مبلغ مالي مهم من حسابها بتوقيع مزور. ومن جهته، صرح الشخص المختطف والعامل في مجال التهريب أن هذا الخبر وصل إلى الخاطف فشرع في ترصد خطواته قبل أن يتمكن من شل حركته ونقله إلى أحد المنازل، ودخل في مفاوضات مع أفراد أسرته من أجل استرداد مبلغ 62 ألف درهم التي حصل عليها من خليلته. وعلى ضوء تلك الأبحاث، أمر الوكيل العام للملك، بوضع جميع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، ووجهت إلى المتهمين سالفي الذكر تهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز مع طلب فدية، واستنطق الباقي في تهم أخرى تتعلق بالسرقة وشراء مسروق وإهانة الضابطة القضائية والتزوير في محرر رسمي.
