حقوقيون:المقاربة الامنية عاجزة عن معالجة ظاهرة التطرف شمال المغرب

تعرف جهة طنجة تطوان، بشمال المغرب، مجموعة من الأحداث المتعلقة بنشاطات ذات طابع إرهابي منها: هجرة مجموعة من أبناء المنطقة إلى بؤر تشهد توترات وصراعات وعلى رأسها سوريا والعراق، وتفكيك خلايا ذات صلة بالتنظيمات الإرهابية الدولية من طرف الأجهزة الأمنية، أغلب أعضاؤها من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة.
وحيث انه بناء على توصيات بحث ميداني أنجزه مرصد الشمال لحقوق الإنسان في شهر دجنبر 2014 تحت عنوان :" المواصفات السوسيوديمغرافية للشباب المقاتل بسوريا والعراق والمنحدر من شمال المغرب "، دعا فيه الدولة المغربية إلى تبني استراتيجية وطنية واضحة في مواجهة التطرف والإرهاب تتضمن آليات عملية يشارك فيها إضافة إلى الجهات الرسمية، مفكرون وخبراء ورجال دين وإعلام … بشراكة وتنسيق مع المؤسسات الجامعية والتعليمية والمجالس العلمية الدينية المحلية تعمل إلى الترويج لثقافة السلام والعدالة والتسامح العرقي واحترام جميع الأديان والقيم عن طريق برامج للتثقيف والتوعية، وذلك بالانفتاح أساسا على الفئات المهمشة بالمجتمع.
موازاة مع وضع سياسة تنموية مستعجلة قائمة على محاربة الإقصاء والتهميش الاجتماعي ومعالجة أسباب الهدر المدرسي، والقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الفساد والتوزيع العادل للثروات واحترام حقوق الإنسان… وحيث أن الدولة المغربية لا زالت تعتمد، لحد الآن، على مقاربة ذات بعدين في معالجة ظاهرة التطرف والإرهاب وهما البعدين الأمني والقانوني القائمين على الاعتقالات وتفكيك الخلايا ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية عبر وطنية، وتعديل قانون الإرهاب بتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية أو الترويج والإشادة بالإرهاب… وهي المقاربة التي تفتقر إلى الحس العميق في معالجة الظاهرة من جذورها في أفق الحد منها، وتقصي بذلك باقي المقاربات التنموية والاجتماعية والتربوية والثقافية والدينية والحقوقية …التي تجعل من معالجة الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب والوقاية منه الركيزتين الأساسيتين كما تم الاتفاق عليها في إطار إستراتيجية منظمة الأمم المتحدة في مجال محاربة الإرهاب، وبالأخص الركيزة الأولى (أي الإجراءات الكفيلة بمعالجة الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب( ".
وحيث أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، ومن خلال عمله البحثي والتتبع الميداني للظاهرة، فإنه يرى أن المقاربة الأمنية والقانونية في معالجة الظاهرة تبقى عاجزة ما لم يتم معالجة الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب والتطرف.
وبذلك، فإن مرصد الشمال لحقوق الإنسان يدعو إلى ضرورة تبني استرايجية وطنية للحد من ظاهرة الارهاب والتطرف.