الشورى والاستقلال ينبه الداخلية إلى عدم التجانس بين بعض الجهات

أكد حزب الشورى والاستقلال أن مشروع التقسيم الجهوي أحدث جهات لا يتوفر فيها مبدأ التجانس الجغرافي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، معتبرا أن غياب التجانس والتكامل بين المجالات المنتمية لنفس الجهة يعقد مهمة التشارك لخلق مشاريع اقتصادية تنموية.
وأشار الحزب في المذكرة التي بعث بها إلى وزارة الداخلية، التي طلبت من الأحزاب مدها بملاحظتها في أقرب الآجال، إلى أنه ينبغي استحضار معايير أكثر دقة في التقطيع تهم مختلف المنظومات الجغرافية والديموغرافية والتاريخية والثقافية والاقتصادية.
واعتبرت المذكرة أنه لا بد من مراعاة كون الجهة الاقتصادية يتم إنشاؤها من أجل تحقيق العدالة المجالية كسبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وارتباطها بإعداد التراب في أفق الوصول إلى مستوى أقطاب التنافسية الترابية. وأضافت أنه ينبغي خلال تقسيم الجهات التساؤل إن كانت التنمية الاقتصادية هي أولى الغايات للمشرع، وهل الأمر يتعلق بجهات ترابية أم بجهات – أقاليم لا تشكل وحدات ترابية قابلة لصياغة مشاريع ترابية لعدم تواصلها اجتماعيا واقتصاديا.
وأشارت مذكرة الشورى والاستقلال إلى أن تصور الجهة في المغرب ينبغي أن يطغى عليه الطابع أحادي البعد وتفضيل الجوانب الوظيفية حتى لا يسود الانطباع بأن الجهة هي فقط إطار إداري لتدخلات الدولة. وأضافت أنه لا يجب تغييب دور العلاقات الاجتماعية في هيكلة المجال، وأنه ينبغي استحضار الواقع المعقد لكل جهة والتباينات السوسيولوجية والمجالية «التي قد تتحول إلى عوائق حقيقية أمام تنزيل مقتضيات الجهوية الفعلية، والتي من شأنها أن تجعل من الجهة أداة للتنمية، خصوصا مع واقع التناقضات الاقتصادية، التي أسفرت عن كون خمس جهات في المملكة تساهم في إنتاج أكثر من 60 في المائة من الثروة الوطنية» تضيف المذكرة.
ودعا حزب الشورى والاستقلال إلى العمل على وضع حد للتناقض المجالي بين جهات المملكة، ورفض ثنائية المغرب النافع والمغرب غير النافع، موضحا أنه ينبغي خلال إعداد مشروع التقسيم المجالي ضرورة الاستئناس بآراء الفاعلين المحليين، في إطار منهجية المقاربة التشاركية للتوصل إلى المبادئ المرشدة في التقطيع استلهاما من المرجعية المعيارية المؤسسة لمشروع الجهوية، والمتمثلة في الخطاب الملكي السامي ليوم 3 يناير 2010 غداة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، الذي تمت فيه الإشارة إلى قرار إشراك كل القوى الحية للأمة في بلورته طبقا للمقاربة التشاركية في كل الإصلاحات الكبرى.