استياء شعبي من عودة فوضى النقل إلى الحسيمة

عادت فوضى النقل من جديد إلى مدينة الحسيمة اليوم 6 أبريل 2010 بعد امتناع أرباب سيارات الأجرة الكبيرة من نقل المواطنين، تلك الفوضى اندلعت مؤخرا بسبب غياب شبه كلي للحافلات وسحب رخص كل شركات الحافلات بالحسيمة، كحافلات المسناوي وحافلات رضوان وحافلات الشرف، وتقليص عدد حافلات الحسيمة، مما فتح باب الفوضى لأرباب سيارات الأجرة الكبيرة الذين أضحوا اليوم يفرضون شروطا وقوانين على المواطنين بالقوة مما تسبب في اصطدامات بين مختلف هذه الفئات التي وجدت الجو ملائما للعب في وسائل النقل، وفي ظل غياب تام للمسؤولين للتدخل لتوفير وسائل نقل للمواطنين، فهم مرتاحون في سيارات الرباعية الدفع، ولا هم لهم بالهموم اليومية التي يعيشها المواطن البسيط، ومما اسنكره واسغربه بعض المواطنين التدخل السلبي للسلطات في شخص الشرطة لارغام وإجبار المواطنين وإنزالهم من سيارات الأجرة بدعوى أن المواطن عليه أن يلتحق بالمحطة إن أراد أن ينتقل من مدينة لأخرى! وتلك السيارات التي لا تتوفر أصلا على شروط السلامة، في اختراق لكل القوانين الدولية في ركوب 7 أشخاص في سيارات من نوع ميرسديس 240، أو 250! فطبيعي أن يحتل المغرب المراكز الأولى عالميا في حرب الطرق! إضافة إلى عدم توفير حافلات النقل من مختلف المناطق، فمن العيب والعار أن يؤدي المواطن البسيط ثمن 4 دراهم لمسافة لا تتعدى 5 كيلومترات! ومن العيب والعار أن تكون مدينة سكانها يفوق 20 ألف نسمة لا تتوفر على أي حافلة للنقل! هكذا يكتشف أبناء الشعب بالملموس الوعود الكاذبة للمسؤولين الذين يظهرون في الانتخابات ويختفون عقب إعلان النتائج ويغيرون أرقام هواتفهم ويغيرون لهجتهم وجلودهم! ومما يسبب في أزمة النقل الأثمة الخيالية التي تفرضها الدولة لتعشير السيارات، إذ يتعدى غالبا ثمنها بالكامل! فشركات تصنيع السيارات الأجنبية تؤدي بثمن الشراء، ثمن مواد التصنيع وثمن اليد العاملة وثمن المصاريف من كراء وكهرباء وضرائب إضافة إلى قيمة الربح! فيما المسؤولين المغاربة يأخذون ضعف الثمن لأسباب مجهولة! ومن النتائج السلبية لهذه السياسة المجحفة في حق المواطنين البسطاء، المساهمة في أزمة النقل بشكل أكبر، وكما هو معلوم فإن أغلب حوادث السير بالمغرب حسب إحصائيات رسمية تكون بسبب سيارات قديمة يتعدى عمرها 10 سنوات والسيارات المحلية الصنع الرديئة الجودة والغالية الثمن!
وقد شهدت ساحة الريف بالحسيمة استياء عارما للمواطنين الذين لم يجدوا أي وسيلة للتنقل، ويذكر أن العناصر الأمنية منعت بعض صحفيين من تغطية الحدث محاولة لاخفاء هذه الفضائح التي تتوالى بسبب سوء التسيير وغياب المسؤولين لتحمل مسؤوليتهم أمام المواطنين.