الفوضى تعم قطاع النقل بالحسيمة

تعرف مدينة الحسيمة تسيبا وفوضى في قطاع النقل، فقطاع سيارة الأجرة الكبيرة –طاكسي كبير- مثلا، يعرف فوضى وحربا طاحنة يشنها أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة الذين يعملون بالمحطات على إخوانهم في المهنة الذين لا يعملون بالمحطات، فمنعوا الناس من حقهم الطبيعي في التنقل، فأصبحوا يعرقلون السير ويمنعون الناس من الركوب من جميع الأماكن بل يجبرونهم على الالتحاق بالمحطة والانتظار حتى يلتحق 6 ركاب لكي يتنقل أهل الحسيمة من منطقة لأخرى داخل الإقليم! بعد أن كان الناس قد اعتادوا على الركوب من جميع الأماكن و دون انتظار التحاق 6 أشخاص الذين قد يلتحقوا أو لا يلتحقوا، خاصة وأن أغلب الناس الذين يستعملون وسائل النقل هم الموظفين والأساتذة الملزمين بالحضور في أوقات العمل المحددة، فليس كل الناس لهم وقت لانتظار التحاق 6 أشخاص كي يلتحقوا بعملهم و لقضاء مآربهم! وليس كل الناس قريبين من المحطة! فمنهم من يبتعد عن المحطة بأكثر من 3 كيلومترات (سكان بوسلامة) فهل يعقل أن يقطعوا كل هذه المسافة حتى يحصلوا على وسيلة للتنقل وهي تمر أمام بيتهم؟ والغريب في الأمر أن الشرطة أيضا انخرطت في هذه الحرب التي تستهدف أبناء الشعب وتجهز على حقهم الطبيعي في التنقل، فالشرطة تنزل الركاب من السيارات المذكورة مساهمة في هذه الحرب غير المبررة، وهؤلاء الذين يشنون هذه الحرب نسوا أو تناسوا ما كان يصدرهم منهم في فصل الصيف، إذ كانوا يضاعفون ثمن التنقل إلى الضعف أو أكثر بدون مراقبة و لا محاسبة لأن الضحية دائما هم أبناء الشعب، كما كانوا يعاملون الركاب بمزاج عصبي بسبب أو بدونه، في غياب تام للسلطة و لأصحاب القرار و أصحاب البطون المنتفخة لأنهم ليسوا بحاجة إلى سيارة أجرة لا صغيرة ولا كبيرة، فهم يتنقلون بسيارات الدولة التي تم اقتناؤها بأموال أبناء الشعب دافعي الضرائب، و لا يعيرون اهتماما لما يعانيه البسطاء من أبناء الشعب. كما وقعت مشاداة بين أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة أدت حصيلتها الأولية إلى حادثتي سير وقعتا أمس الخميس 01/10/2009 بمدينة إمزورن بعد أن حاول بعض سيارات الأجرة الكبيرة عرقلة السير و منع و إجبار السيارات الأخرى بالقوة مما أدى إلى اصطدامات نتجت عنه أضرار كثيرة لأزيد من 5 سيارات أجرة كبيرة.
كما تعرف المدينة خصاصا مهولا في وسائل النقل خاصة الحافلات المعروفة بثمنها المتدني مقارنة بسيارات الأجرة الكبيرة التي تضاعف الثمن لأكثر من الضعف، بسبب سحب رخص كل الحافلات باستثناء شركة "حافلات الحسيمة" مما أدى إلى انخفاض عدد الحافلات فأصبح الركاب ينتظرن ساعة أو أكثر حتى يتنقلوا بواسطة الحافلة، كما غابت المنافسة مما أدى إلى ارتفاع ثمن التذكرة من درهمين ونصف إلى 4 دراهم إذا أخذنا مثلا خط الرابط بين إمزورن-الحسيمة، الأمر الذي يمس بشكل مباشر جيب المواطن الذي استنزف بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء مستوى المعيشة وانعدام فرص الشغل بالمنطقة.
كما لم يسلم قطاع النقل الجوي من هذه الفوضى التي يتضح أنها منظمة ومقصودة تستهدف أبناء الريف، فتمت برمجة بعض الرحلات إلى مطارات أخرى بعدما كانت خطوطا رسمية مبرمجة بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة، ولم تنفع الشكايات المتكررة ولا الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الجالية المغربية بهولندا ولا الوعود الكاذبة التي كان يقدمها المسؤولين المغاربة لأبناء الجالية بالخارج.
إن الإجهاز على وسائل النقل هو مساهمة في فرض العزلة على غالبية ساكنة الإقليم، إذا كان سكان الحسيمة يقدر بأزيد 400.000 نسمة فإن ما يقارب 100.000 فقط هي التي تقطن وسط المدينة، و الغالبية العظمى موزعين على مختلف المناطق بالإقليم، ففرض المزيد من القيود على وسائل النقل الذي يمس هذه الشرائح المهمة من ساكنة المنطقة أمر يستوجب وقفة للتأمل و إعادة النظر في السياسة التي ينهجها من يسير منطقة الريف الذي يعرف انحطاطا على كل المستويات فنسبة الفقر و البطالة مرتفعة جدا إضافة إلى انتشار غير مسبوق للجرائم و لأنواع المخدرات والرشوة والمحسوبية والزبونية، فإن بقي الأمر على ما هو عليه فأمر طبيعي أن يطالب أهل الريف بحقهم في تسيير منطقتهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فلا الدولة فكت العزلة عن الريف و لا الأحزاب السياسية التي كم تغنت بتعبيد الطرق و توفير وسائل النقل و غيرها من المشاريع التي تختفي مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات... فإلى أين؟
إلياس وجدة