أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، حكما بأربعة أشهر حبسا في حق مسؤول بالدرك كان يشغل قائد المركز الترابي لدرك كبدانة بضواحي الناظور، بعدما توبع في قضية شبكة للتهريب الدولي للمخدرات. كما قضت المحكمة ذاتها بسنتين حبسا في حق مسؤول رئيس مصلحة الردار بالمنطقة ذاتها. وأفاد مصدر مطلع على سير الملف أن بارون مخدرات أدين بعشر سنوات سجنا بالناظور، ذكر اسم قائد المركز الترابي للدرك، مفيدا أنه سبق أن تعامل معه، وسمح له بتهريب كمية من المخدرات مقابل رشوة. وعلى أساس تلك التصريحات، أمرت مديرية العدل العسكري بالتحقيق معه، وجرى إيداعه الجناح العسكري بتهمة مخالفة الضوابط العسكرية، رغم إنكاره جميع التهم المنسوبة إليه. واستنادا إلى المصدر ذاته، ضمت المحكمة العسكرية ملف المسؤول الدركي الذي يتابع معه عسكريون إلى ملف آخر كان يتابع فيه 13 عسكريا من رتب مختلفة، بعدما أطاح بهم عسكري يشتغل بالقاعدة البحرية الأولى بالبيضاء، وبلغ عدد المتابعين 24 موقوفا كانوا يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي بسلا. وتابعت المحكمة العسكرية الموقوفين بتهم تكوين عصابة إجرامية من أجل التهريب الدولي للمخدرات والمشاركة في ذلك، ومخالفة الضوابط العسكرية والارتشاء، كل حسب المنسوب إليه، كما أضافت جنحة تبييض الأموال لمتهم رئيسي أدين بعشر سنوات سجنا. وأصدرت المحكمة في حق ضابطين برتبي رائد «كمندار» سنة لكل واحد منهما، كما أصدرت في حق مهرب آخر عقوبة 10 سنوات، وأدانت ستة متهمين بست سنوات سجنا لكل واحد منهم، وجرت إدانة باقي افرد المجموعة بسنتين حبسا، فيما برأت المحكمة مخبرا من التهم السالفة الذكر. واقتنعت المحكمة بالتهم المنسوبة إلى الموقوفين في استغلال مراكزهم الحساسة والسماح لبارونات مخدرات في تهريب الممنوعات عبر زوارق مطاطية، وكانوا يتقاضون مبالغ مالية مهمة. وكانت أبحاث الضابطة القضائية بمنطقة أمن «زغنغن» ضواحي الناظور، مع العسكري، الذي يشتغل بالقاعدة البحرية الأولى بالبيضاء، كشفت مراكمته ثروة مالية، عمل على تبييضها حتى لا يثير الانتباه، عن طريق اقتنائه العديد من العقارات، رغم عمله لفترة قصيرة في صفوف البحرية الملكية، كما كشفت الأبحاث الأمنية أنه كان يشتغل بالجنوب، ونسج علاقات وطيدة مع بعض مهربي الممنوعات بالشمال، واستطاع إقناع عناصر بالبحرية الملكية بتلقي أموال من مهربين مقابل السماح لهم بتهريب المخدرات. وبعد صدور الأحكام القضائية، تقدم أعضاء هيأة دفاع المدانين بداية الأسبوع الجاري، بالتصريح لدى محكمة النقض في شأن الأحكام الابتدائية، وقضى المتابعون أزيد من سنتين من الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن سلا.
