محاكمة عناصر البحرية الملكية بالحسيمة بتهمة التهريب الدولي للمخدرات

شرعت غرفة الجنايات بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، صباح أمس (الأربعاء)، في محاكمة عناصر من البحرية الملكية، ضمنهم ضابط عسكري برتبة «كومندار»، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، وينتمون إلى القاعدة البحرية الأولى بالبيضاء والقاعدة البحرية الثانية بالحسيمة، و»كومندار» تابع للوحدة البحرية بالقصر الصغير، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية مختصة في الاتجار الدولي في المخدرات، وإفشاء السر المهني، والإرشاء والارتشاء والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه في الملف.
وأورد مصدر مطلع على سير الملف، أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها أحال الملف على غرفة الجنايات، وأبقى على الموقوفين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري بسجن سلا، بعد استنطاق كل واحد من الموقوفين، وختم الملف بإجراء مواجهة بين الأطراف المتابعة، وأثبتت أبحاث القاضي وجود عناصر تكوينية في الجرائم التي يتابع من أجلها الموقوفون.
واستنادا إلى المصدر ذاته، اعتمد قاضي التحقيق على رواية أحد العسكريين الذي يشتغل بالقاعدة البحرية الأولى بالبيضاء، والذي كشف أسماء مجموعة من العسكريين، لهم علاقات بمهربين كبار ينشطون بين المغرب وإسبانيا، كانوا يتلقون مبالغ مالية باهظة، حسب أقوال الجندي، مقابل السماح لزوارق مطاطية بتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا.
وكان المحققون ضبطوا العسكري بالبيضاء على متن سيارة فارهة بسواحل الشمال، وحجزوا لديه مبالغ مالية باهظة، إلا أنه حاول تمويه المحققين بأنه في زيارة لمدن الشمال، وبعدها اكتشفت الأبحاث وجود علاقات له مع مهربين.
واستنادا إلى مصدر «الصباح»، كشفت الأبحاث التي أجراها قاضي التحقيق أن بعض الموقوفين استغلوا المهام الحساسة المسندة إليهم لحماية الشريط الساحلي لشمال المملكة، وساعدوا بارونات كبار في تهريب مخدرات إلى سواحل دول أجنبية، ضمنها إسبانيا، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة، وتكونت القناعة لدى قاضي التحقيق بوجود أركان الجريمة التي يتابع بها بعض الموقوفين.
وكشفت الأبحاث مع العسكري، الذي يشتغل بالقاعدة البحرية الأولى بالبيضاء، مراكمته ثروة مالية هائلة، عمل على تبييضها قصد عدم إثارة الانتباه، عن طريق اقتنائه العديد من العقارات، رغم عمله لفترة قصيرة في صفوف البحرية الملكية، كما كشفت الأبحاث الأمنية أنه كان يشتغل بالجنوب، ونسج علاقات وطيدة مع بعض مهربي الممنوعات بالشمال، واستطاع إقناع عناصر بالبحرية الملكية بتلقي أموال من مهربين مقابل السماح لهم بتهريب المخدرات.
يذكر أن المتابعين جرى إيقافهم من قبل فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية بمنطقة «ازغنغان» ضواحي الناظور، وبعد الاستشارة مع مديرية العدل العسكري بالرباط، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، تمت إحالة الموقوفين على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية التي تملك الاختصاص في الموضوع.