حجز 42 طن من المواد الإستهلاكية الفاسدة بإقليم الحسيمة خلال رمضان

مكنت اللجان المكلفة بتتبع وضعية التموين ومراقبة الجودة والأسعار بمختلف الجماعات الحضرية والقروية التابعة للإقليم من حجز وإتلاف ما يزيد عن 43 طن من المنتجات الغذائية الفاسدة والمواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية أو المجهولة المصدر، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى غاية 13 يوليوز 2015 التي تصادف شهر رمضان المعظم، مقابل حوالي نصف طن في نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وتأتي هذه الحصيلة المتميزة نتيجة للمنهجية وخطة عمل هذه اللجان التي ارتكزت على تشكيل لجان محلية مكونة من جميع المتدخلين وتحديد أهداف ميدانية للمراقبة انطلاقا من المعلومات المتوصل بها عن طريق المصالح المعنية وشكايات المواطنين.
وفي هذا الصدد، تم تجنيد 105 شخصا معززين بوسائل لوجيستيكية مهمة في إطار لجان محلية، التي قامت بتنظيم 64 جولة رقابية استهدفت 255 محلا تجاريا ونقطة بيع، منها 150 عملية في المجال الحضري و105 في المجال القروي. وتأتي مشروبات العصائر في مقدمة السلع المحجوزة حيث تجاوزت كميتها 31 طن، تليها مواد غذائية مختلفة التي بلغت 6 أطنان، في حين وصلت الكمية المحجوزة من المياه المعدنية المنتهية الصلاحية إلى 4 أطنان، متبوعة بمواد النظافة والتطهير بأزيد من طن.
هذا، وتشهد ولاية الحسيمة انعقاد اجتماعات دورية لتتبع هذه العمليات وتقييمها، وكان آخرها يوم أمس الأربعاء 15 يوليوز الجاري، الذي ترأسه والي الجهة بحضور المصالح الأمنية والسلطات المحلية والمصالح الخارجية المعنية وأعضاء اللجان المحلية للمراقبة.
وقد أكد السيد جلول صمصم في هذا الاجتماع على ضرورة الاستمرار في اشتغال اللجان المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية طيلة أيام السنة، مع الحرص على مضاعفة الجهود والرفع من الوتيرة خلال موسم الصيف الذي يشهد نموا ملحوظا في الاستهلاك بسبب ارتفاع الطلب، خاصة مع توافد السياح وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بكثرة على الإقليم، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتطبيق القوانين المعمول بها، من أجل مواجهة حازمة وصارمة لكافة الممارسات غير المشروعة بخصوص البيع والتخزين والأوزان والجودة والأسعار بالنسبة للمواد المدعمة والمقننة. مع إيلاء أهمية قصوى للأنشطة الموسمية وكذا لجودة الخدمات التي تقدمها المطاعم ومحلات الوجبات الخفيفة. كما شدد على أهمية التحسيس والتوعية إلى جانب آليات الزجر والمحاسبة، وذلك من أجل حماية صحة المستهلكين والحفاظ على سلامتهم.