تفعيل الجهوية المتقدمة الخيار الإستراتيجي للتنمية الوطنية

يعتبر المجال المحلي الإطار الانجح لطرح القضايا الاساسية للتنمية، كما انه اضحى المجال المتميز للتعبير عن الاشكاليات والسمات البارزة للسياسة الاقتصادية في علاقاتها مع خصوصية الجهات المكونة للاقتصاد الوطني.
يعرف موضوع الجهة اهتماما متزايد ا ليس فقط في المغرب، بل بمختلف بقاع العالم كإطار ملائم لبلورة استراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية. و تقوم على تعبئة المواد و الطاقات المحلية من أجل ترسيخ الديمقراطية و تطوير البناء الجهوي، و تهتم دول العالم في عصرنا الحالي اهتماما متزايدا بالمؤسسة الجهوية كإطار ملائم للمساهمة في بلورة استراتيجيات جديدة للتنمية و قد تبنتها ألمانيا في دستور 1949 و إيطاليا في دستور 1948 و إسبانيا في دستور 1978 أما في المغرب فقد غدت سياسة اللامركزية في بعدها الجهوي موضوع الخطب السياسية و التحاليل الأكاديمية بعد وضع دستور 1992 و 1996 واخرها دستور 2011 و قانون تنظيم الجهات 96-47 في أبريل 1997 و بالتالي أصبحت الجهة في المغرب مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تساهم في النمو اقتصادي حيث أن نجاح أي مشروع رهين بوجود نصوص قانونية تنظمه و تسهر على تطبيقه دون إخلال أو تهاون و بالتالي يجب استيعاب مفهوم الجهة باختلافها وإشكاليات تعريفها، مرورا بمراحل ترسيخ هذا النظام الجهوي بالمغرب ودوافعه وما حققته هذه التجربة على مر تاريخنا المعاصر.
كما اعطى دستور 2011 نقلة نوعية في تعاطي الدولة مع مفهوم الجهات والجهوية المتقدمة، حيث تم تخصيص الباب التاسع منه «للجهات والجماعات الترابية» كتعبير عن إرادة المشرع في الارتقاء بالجهوية ببلادنا. ولعل الاهتمام الكبير لموضوع الجهوية بالمغرب، خير دليل على استشعار السلطات الوصية بأهمية هذا الكيان السياسي في تحقيق التنمية المحلية والجهوية ومن خلالهما التنمية الوطنية. من هنا جاء مفهوم الجهوية الموسعة الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ايده الله ونصره معلنا بذلك ضرورة تبني مفهوم مغربي – مغربي للجهة الموسعة منطلقا من خصوصيات محلية من اجل تحقيق التنمية المنشودة في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة التي كرسها دستور المملكة كخيار ديمقراطي لتدبير الشأن العام الجهوي، يهدف لإحداث تحول نوعي في نمط الحكامة الترابية، وتطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المندمجة، في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والنجاعة والمسؤولية.
الهدف الاساسي من تفعيل الجهوية المتقدمة هو المساهمة بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفي الاستثمار الأمثل للمؤهلات والموارد الذاتية لكل جهة واستنهاض همم مختلف الفاعلين المحليين والمشاركة في إقامة وإنجاز المشاريع الهيكلة الكبرى وتقوية جاذبية الجهات. وإلى جانب هذا المرمى الأساسي، فإن الجهوية المتقدمة، المقرونة باللامركزية وباللاتمركز النافذين، تحدوها إرادة تأصيل فضائل أخرى منها تفّتح كافة المغاربة من خلال المساهمة المواطنة في السعي المتواصل لخدمة ما فيه خير لجهتهم بصفة خاصة ووطنهم بصفة عامة. وبالتالي فأهداف الجهوية المتقدمة ترمي تحقيق عدة مقاصد ديمقراطية من بينها هو تعزيز روح المبادرة وتحرير الطاقات الخلاقة لدى المواطنين والمواطنات ولدى منتخبيهم وكدا الحد من المتطلبات والعراقيل البيروقراطية ومعالجة سلبياتها من اجل خلق سياسة القرب وتضافر الجهود بين القطاعات وأخذ البعد الترابي بعين الاعتبار في السياسات العمومية وفي تدخلات الدولة والجماعات الترابية، بغية الرفع من نجاعة الفعل العمومي و لتعزيز المناخ الديمقراطي وتوسيع نطاق الممارسة التشاركية بما يوازي الحكامة الجيدة ويغذي روح المسؤولية ويعمم إلزامية تقديم الحساب من طرف المصالح الإدارية وموظفي الدولة والمنتخبين على جميع المستويات.
اد يساهم التقطيع الجهوي الجديد في توسيع الاختصاصات التنفيذية لرئيس مجلس الجهة، وكدا إحداث 12 جهة بدل 16 وهي كالتالي جهة طنجة تطوان، جهة الشرق و الريف، جهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة الدار البيضاء سطات، جهة مراكش آسفي، جهة درعة تافيلالت، جهة سوس ماسة، جهة كلميم واد نون، جهة العيون الساقية الحمراء و اخيرا جهة الداخلة واد الذهب، والتي وتضم بدورها 75 إقليما و2503 جماعة، فحسب المادة 91 من القانون التنظيمي للجهات بالمملكة يعتبر رئيس المجلس السلطة التنفيذية والامر بالصرف يرأس مجلسها ويمتلها بصفة رسمية في جميع اعمال الحياة المدنية والادارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام القانون التنظيمي والقوانين والانظمة المعمول بها. وقد افرزت الانتخابات الجهوية عن تربع العديد من الشخصيات لمناصب رؤساء الجهات المملكة وعلى رأسهم السيد مصطفى الباكوري رئيس اقوى جهة بالبلاد جهة الدار البيضاء سطات والسيد الياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة المعروفين بوطنيتهم و كقائتهم العالية في تسيير الشأن المحلي وغيرهم من رؤساءِ الجهات الاخرى عبر ربوع المملكة المشهود لهم بالكفاءة ايضا.
والجدير بالذكر ان الدولة رصدت امكانيات مالية مهمة لتفعيل مشروع الجهوية وهدا ما أكده دستور المملكة في فصله 141 على أن على الدولة ستضمن الموارد المالية المطابقة للاختصاصات المسندة للجهات وينص في الفصل 142 على إحداث صندوقين، صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن ما بين الجهات، وستعتمد اللامركزية على استراتيجية توزيع وتدبير الموارد المالية الوطنية ما بين مستوى الدولة المركزية والجهات المتقدمة علما بأن كلما نزيد من لامركزية الموارد المالية كلما نرفع من فعالية نظام الجهات ونوفر له ظروف النجاح المعهود لكن في نفس الوقت نخل ولو نسبيا بمبدأ التضامن ما بين المغاربة الذي يجب أن تحرص عليه الدولة المركزية كأحد أعمدة وحدة الأمة والمساواة ما بين المواطنين، ليبقى التنزيل الفعلي و الصحيح للجهوية المتقدمة خيار استراتيجي لبناء النموذج التنموي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة، يستوجب رسم خارطة طريق ووضع استراتيجية عمل لإنجاز برامج تنموية جهوية قابلة للتطبيق على ارض الواقع.