منتخبو الاتحاد الاشتراكي بالمجلس الجماعي للمحمدية .. دعوة فعاليات المجتمع المدني لتقديم اقتراحاتها حول تفعيل آليات الحوار والتشاور لتضمينها في النظام الداخلي للمجلس

مساء يوم الأربعاء 30 شتنبر بدار الثقافة سيدي محمد بلعربي العلوي ، وبحضور بعض ممثلي الأحزاب السياسية ومنتخبين ورجال الإعلام وجمعيات حقوقية وثقافية واجتماعية.. ومن أجل جعل الجماعات الترابية فضاء للتشاور العمومي والديمقراطية التشاركية ، وعن آليات المشاركة في التدبير المحلي ، نظمت شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية واتحاد جمعيات المحمدية لقاء تواصليا حول» المجتمع المدني والمجالس المنتخبة.. جميعا من أجل إرساء الديمقراطية التشاركية «، وهو لقاء كما أكدت عليه الورقة التقديمية باسم المنظمين، يأتي في إطار منتديات الحوار والتشاور التي سطرتها الشبكة في برنامج أنشطتها السنوية. كما يأتي مباشرة بعد تشكيل المجالس المنتخبة للجماعات والعمالات والجهات وفي إطار دينامية التواصل مع المجتمع المدني الساعي وفق القوانين وطبقا للمقاربة التشاركية، إلى المساهمة في بلورة ومراقبة الشأن العام المحلي.
«دسترة الديمقراطية التشاركية . الأبعاد والغايات « هو عنوان أول مداخلة للأستاذ الجامعي عبد الله ساعف تعرض فيها إلى الديمقراطية التشاركية في علاقتها بالديمقراطية التمثيلية وهي علاقة تظل في رأيه علاقة غير واضحة على مستوى تحديد المفهوم. بمعنى آخر للسؤال هل هي علاقة تبعية أم علاقة امتداد واكتمال أو أن الديمقراطية التشاركية هي البديل المفترض». الديمقراطية التشاركيه إجابة واضحة عن مجمل الإختلالات التي عرفتها الديمقراطية التمثيلية كما ورد في أحد تعديلات دستور 2011 «يقول ذ.ساعف، أحد الأعضاء المساهمين في صياغته، وقد أبرز في هذا السياق بعض الأمثلة ذات الصة بالاختلالات التي عرفتها الديمقراطية التمثيلية، منها المسافة بين الناخب والمنتخب، ونمط الاقتراع، والتفاوتات التنموية، وغياب عنصر الثقة بين الفاعلين في المجال الترابي. كما أنها - أي الديمقراطية التشاركية – تعتبر ردا واضحا على إشكالية العزوف السياسي. وفي اعتقاده أن التحدي المطروح اليوم في بلادنا، يتمثل في الكيفية التي تمكن من فهم النصوص 12-13-14- من دستور 2011. ورأى ذ.ساعف أنه مابعد الديمقراطية الانتخابية على الداعين إلى إرساء الديمقراطية التشاركية ، بلورة ميكانيزمات وآليات التشاركية كما هو الحال في بعض التجارب الديمقراطية مثل إسبانيا ،وذلك بهدف خلق مناخ المشاركة في القرار وإيجاد تخصصات داخل الجماعات المنتخبة مكلفة بالتواصل الاحترافي مع المجتمع المدني وقيام المسؤولين المنتخبين بجولات منتظمة داخل الأحياء السكنية وعقد لقاءات مباشرة مع السكان.
من جهته رأى مصطفى بوحدو أستاذ جامعي ورئيس الفضاء الجمعوي في مداخلته حول» القانون التنظيمي للجماعات الترابية والآليات التشاركية للحوار والتشاور»، أن التحدي الأساس بالنسبة للمجتمع المدني يتمثل في بناء الدولة الديمقراطية و» أن الديمقراطية التشاركية هي تكملة للديمقراطية التمثيلية وليست نقيضا لها» ، داعيا المنتخبين والفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى الانشغال بالتأويل الديمقراطي والتقدمي لمضامين الدستور باعتبار عدد من المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 منها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والحق في العيش الكريم.
وشدد ذ. بوحدو على أهمية التعاقد بين الناخبين والمنتخبين انطلاقا من البرنامج السياسي في أفق بناء مجتمعي يساهم فيه مختلف المعنيين كإجابة عن الاختلالات التي تطرحها إشكالية العلاقة بين المنتخب والمعين، والاستبداد بالقرار، والتوقيع على بياض، وعن معنى التفويض الانتخابي وما إذا كان يحق للمنتخب أن يقرر لوحده في قضايا الشأن العام، وما هي حدود هذا التفويض الانتخابي ،وعن علاقة ذلك بالمشروعية السياسية والمشروعية الاجتماعية، وعلى أهمية دور المجتمع المدني في المواكبة ومراقبة الميزانية إلى جانب البعد المجالي والترابي الذي يحدد كيفية لعب المجالس المنتخبة دورا رياديا على مستوى مدينة يتعايش فيها السكان. لأن كل قرار عمومي يتم اتخاذه من طرف الفاعل السياسي بمفرده يطرح إشكالية مشروعيته المجتمعية.
وقد أعقبت هذه المداخلات أسئلة وتساؤلات فعاليات المجتمع المدني والسياسي والإعلامي والحقوقي، نسوق بعضا منها على سبيل المثال،حول من يدبر التنمية وعن تتبع الفعل العمومي داخل تصور المرافعة، وآليات التتبع ،وهل الاستحقاقات وحدها تسمح بالديمقراطية التشاركية في غياب الفضاءات الاخرى، وعن سلبيات تحكم اقتصاد الريع في الواقع السياسي وحول أنواع المشاركة المؤسساتية التلقائية وأشكال التفاوض وتقديم العرائض والاحتجاج... وحول إثقال الدستور بقوانين تنظيمية دون أن يدقق ويوضح المقتضيات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية.
ودعا مصطفى عبلال باسم منتخبي الاتحاد الاشتراكي كمكون أساسي داخل التحالف المسير للمجلس الجماعي بالمحمدية، المجتمع المدني لتقديم اقتراحاته حول تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور وحول هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع للعمل بتوافق من اجل تضمينها في النظام الداخلي للمجلس.
واختتم اللقاء ببيان ختامي تضمن أربع خلاصات تتويجا لتفاعل وتداخل مجموعة من العوامل والاعتبارات والمبادرات المدنية على الصعيد المحلي كما جاء في ديباجته.