عن سلوك الإنفعال في الفعل السياسي الأمازيغي

1_ عرض كرنولوجي لمتغيرات سيكولوجية الدولة .
اتسمت صيرورة الحركة الأمازيغية بالمغرب بطفرات إنتقالية نوعية و متباينة الأهداف و الثقل السياسيين ، أهمها الإنتقال من تقليدانية الخطاب و النظرة للأمازيغية من منطلق تراثي ثقافي إلى مرحلة توسيع السعة المطلبية للحركة لتشمل التفكير في تمكين الامازيغية من الوجود الإحلالي بالوثيقة الدستورية كما نص على ذلك ميثاق أكادير ، و هذا الإنتقال وازاه إخراج الأمازيغية من موسمية البيانات و الأشكال الإشعاعية إلى حضور دائم في النقاش العام بعد ظهور الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة المغربية التي ساهمت في رفع سقف التعامل مع الامازيغية من الإنتقال من نمطية جرد الإستهداف الأمازيغوفوبي إلى مستوى تفكيك العلل و إستخلاص خلاصة الإشكالية البنيوية في تهميش الأمازيغية بربط هذا الأخير بالنسق الإنبنائي للنظام السياسي القائم على التضاد الهوياتي للأمازيغية بإحلال العروبة كركيزة للشرعية السياسية ضدا على هوية الارض و الشعب الأمازيغيين ، أي أن الحركة الثقافية الأمازيغية تجاوزت سيستيم عرض كرونولوجيا الضحياتية الى مستوى التنظير المتكامل الذي ساهم في خلخلة خطاب خصوم الأمازيغية الذين بدأوا في التراجع عن خطابات الأمازيغوفوبيا لينتقلوا إلى تكييف العداء الايديولوجي مع البديهيات الجديدة الناتجة عن دحض مجموعة من المسلمات السابقة كعروبة الشعب و الأحادية الهوياتية التي كرسها الفاعل السياسي انذاك .
تسارع دينامية الحشد السياسي و المحاججة للحركة الأمازيغية ألزم الدولة على تغيير استراتيجيتها في بداية الألفية الثالثة و تخلت عن سلوك التعالي و التجاهل بعد ثبوت أن حرب الإستنزاف و المراهنة على سلطة الزمن لإضعاف الصف الأمازيغي لن يسهم إلا في تزايد إمتداد السعة المطلبية لإيمازيغن لاسيما بعد بيان فاتح مارس 2000 رغم الحيثيات الأمازيغية\الأمازيغية التي زامنته إلا أن الخطاب الأمازيغي انتقل من هامشية الممارسة إلى التنصيص على مغربة الامازيغية و ضرورة أمزغة مؤسسات الدولة ، و كان كل ذلك نتاجا لمجموعة من الأسباب أهمها تراكم ثقل الترافع الدولي من لدن الكونكريس العالمي للامازيغية و قوة ح.ث.أ داخل الجامعة التي ضمنت توريث الخطاب للاجيال بقوة تعبوية عالية و حيوية الفاعلين الأمازيغيين بالشارع الذين أضحوا رقما لا يمكن تجاوزه بغزارة الإنتاج الكتابي و القوة الإشعاعية للجمعيات، أمام هذه المتغيرات صارت الامازيغية معطى جمعيا منتقلة من مرحلة التخصيص إلى حيز اكتساح الذهنية الجماعية للمغاربة و صار النقاش الهوياتي توطئة و تمهيدا إلى نقاش سياسي كانت فيه الأمازيغية شمولية كلية بعدما كانت حكرا جزئيا مقتصرا على النخب و فقط ، و أمام هذه المتغيرات الجديدة التي عرفها الواقع الممارساتي الأمازيغي بدأت تظهر ملامح التغير السيكولوجي للدولة تجاه الأمازيغية لتقطع مع سلوك التضخم الآنوي الذي عرفته مرحلة الحسن الثاني و تنتقل من سيكولوجية التعالي إلى سلوك التبني و الإحتضان الذي ظهر جليا بعد خطاب أجدير ..
2_ ما بعد ليركام و نزعة إمتلاك الأمازيغية .
بعد تأكد الفاعل السياسي من استحالة وقف المد الأمازيغي و عجزه عن نفي الخطاب الامازيغي ابيستيمولوجيا نزع إلى استخدام المناورة و نهج تكتيك التوهيم لخلخلة وحدوية الحركة الأمازيغية لإيصالها الى مرحلة الإختصام لإضعافها من الداخل و هو ما حدث مع تأسيس ليركام و إظفاء طابع الاستشارية عليه لتدخل الحركة الأمازيغية معتركا آخر و هو محاولة تبرير المواقف و التصارع على أحقية امتلاك الشرعية النضالية على القضية لتنقسم إلى أقسام ثلاثة أهمها الصف المزكي للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية و الذي يراه مكسبا و إفرازا نضاليا و هذا التيار تعامل مع الحدث من منطلق الإنتشاء بالنصر و الصف الثاني الذي رأى في ليركام رغبة في نزعة تدميرية للتكتل الأمازيغي و بقي متشبثا بالأصل المطلبي و هو أولوية الشرط الديمقراطي في أي تعامل مع الأمازيغية و ضرورة التوافق على الوثيقة الدستورية لترسيم الأمازيغية للقطع مع أسلوب المَنْح و الإنزال الفوقي للقرار السياسي المعمول بهما تدبيريا من لدن الدولة ، اما القسم الثالث سعى إلى البحث عن التوافقات الممكنة و العمل وفق ما تمليه الظروف السانحة منتهجا نهج تكييف المواقف مع مستجدات المشهد السياسي و هذا الموقف غلب الجبن السياسي فيه على البرغماتية السياسية ، هذه اللحظة المفصلية أفرزت هيمنة ردود الافعال على السلوك الامازيغي بدل التشبث بصناعة الفعل ، و صارت الحركة الامازيغية تتخندق في مطبات الإرتياب ليطغى عليها السلوك الإنهزامي بشدة بعد ظهور فكرة تأسيس الحزب الديمقراطي الامازيغي من طرف الاستاذ أحمد الدغرني .
تعامل الأطراف الامازيغية مع فكرة الحزب هيمن عليه سلوك الإنبهار و التوجس من سؤال التنظيم المؤرق و كانت مواقفها اندفاعية تفتقد للرزانة السياسية و لعل أهم اسباب ذلك هو الإحساس الدوني بالانتقاص و الافتقاد لكمالية الذات الامازيغية التي إفتُقِدت بعد تأسيس المعهد الملكي و الفاعلين الأمازيغ لم يكونوا واعين بفكرة التعددية الإقتراحية أي الوعي أن سؤال التنظيم لا يستوجب بالضرورة إجماع كل الفاعلين على إجابة واحدة بقدر ما يحتاج إلى التعدد في إبتكار الأدوات التنظيمية التي تلتقي في نقطة الإرتكان بالأمازيغية كمحور رئيسي من محاور إنبناء الدولة الديمقراطية المنتظرة ، و هذا التضارب في المواقف أثر بالسلب نوعا ما على اشتغال اللجنة الوطنية لمتابعة دسترة الأمازيغية التي خرجت للوجود من رحم ميثاق الريف لدسترة الامازيغية ، و غلُب على المرحلة التطاحن الأمازيغي_الأمازيغي الذي وصل إلى حالة مرضية نتج عنها تسفيه المواقف و شخصنة الخطاب و هيمنة الأحادية في امتلاك الإجابات و إدراج الرأي الآخر في خانة المؤامرة و الخصم .
و في خضم هذا المناخ المكهرب ، كانت سيكولوجية الفاعل الأمازيغي متسمة بالاضطراب بعدما وصل لمرحلة التخوين المتبادل بين الشركاء في القضية و الهم و نجح حقن أمصال الإنفعال في الجسد الامازيغي ليسود التموقف بين ذات البين بعدما كان من قبل موجها نحو الدولة و في هذه الظرفية سعت الدولة بعد استعادة إحتكاميتها الضبطية الى تغيير سلوك التبني و الرضوخ و إحلال السلوك العدواني محله الذي تبلور في اعتقال أوسايا و اعظوش لمحاولة استهداف ح.ث.أ داخل الجامعة التي بقيت كتلة موحدة سالمة من سيالات التفكيك و في نفس الظرفية ظهرت الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف في 2007 بخطاب أوطونومي يتوازى مع النسق المركزي المؤسس للدولة المغربية على ركائز نموذج يعقوبيان و يدعو إلى ضرورة تفكيك حمولة السلطة السياسية المركزية بمحورة المقاربات التدبيرية للجهات ذات الخصوصيات اللسنية و الثقافية و الذهنية المشتركة أي مركزة الجهة بدل إلحاقها بالمركز السياسي لتصطدم الدولة بهذا الفكر الجديد الذي بدأ في الانتشار و بدأت تفكر في إرساء آليات احتواء جديدة لتحصين نسقها المركزي و هو الامر الذي بدا جليا في التركيزعلى تبويئ بعض الريفيين لمراكز قيادية في مولودها الجديد _البام_ لكنها فشلت في ذلك بالنظر أولا لعدم وثوق الريفيين في البدائل المركزية .
و أمام هذا الإخفاق الجديد في احتواء التيارات الامازيغية انتقلت الدولة الى استخدام منهج إقتسام الريع مع بعض المكونات و تخويلها بعض الإمتيازات الربحية مقابل التحكم في اجندات النسيج الجمعوي الامازيغي مع بزوغ ما سمي بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و مع اكتشاف السلطة أن الإطارات التي تم احتواؤها ليس لها وزن و ثقل على الشارع السياسي سعت إلى الرجوع لمبدأ التبني من جديد .
3_ من سلطة الأمازيغية إلى أمازيغية السلطة .
رغم العلل التي تخبطت فيها الحركة الأمازيغية إلا أنها ظلت مستعصية على الإحتواء و عجزت الدولة بكل الأساليب في التحكم بجميع الفاعلين فيها نظرا لعدم تكتلهم في تنظيم مؤطر و كذا لتباين مواقفهم فيما يتعلق بالبعد الاستراتيجي لمكانة الامازيغية في دواليب الدولة ، لينتقل النظام السياسي من مرحلة التضاد و الاستهداف المباشر الى مرحلة التزاحم و احتكار الملف الامازيغي عن طريق خلق بدائله وفق بروبكندا مدروسة تشل الدينامية الحقيقية للتيار الامازيغي و الانتقال من الانفعال الموقفي الى تكتيك المبادرة للتحكم في عجلة الوتيرة النضالية ، و كانت أهم الحصائل ما يلي :
_ الإشراك المعاق للامازيغية في خريطة المنظومة التربوية بتغليب ما هو شعاراتي مظهري على خريطة بيداغوجية واضحة المعالم عن طريق عدم مراعاة الموارد البشرية الكافية المتخصصة لتعميم الامازيغية على كافة المستويات التعليمية و عدم إعطاء اهمية كبرى للمتطلبات اللوجيستيكية و البشرية و المالية اللازمة لمأسسة الامازيغية في المنظومة التعليمية ، ناهيك عن عدم افتحاص التكامل البنيوي الذي افرزته المعيارية المختبرية و محاولة طمس خصوصيات فونيتيكية لانكويستيكية لإظهار تكامل مزيف للامازيغية ، لتكون خطوة ادماج الامازيغية في التعليم لا تتعدى رغبة الفاعل السياسي في مخزنة العقل الامازيغي عبر تلقينيه أمصال النسق السياسي بالأمزغة لاستكمال مهمة التعريب و الفرنسة .
_ الإقحام الاعرج بالامازيغية في وسائط الاعلام السمعي البصري و الإبقاء على التراتبية الانتقاصية بإعلاء العربية و الفرنكفونية بتخصيصهما ايرادات مالية ضخمة مقابل تهميش الامازيغية و محاولة تصويرها كخليط ثقافي غير متجانس و حصرها في الفلكلرة في منظومة اعلامية تفتقد لركائز الإعلام المواطن .
_ الإبقاء على منهجية المَنح فيما يخص الورش السياسي المتعلق بمكانة الامازيغية في الوثيقة الدستورية و تغليب طابع إنزال الخيارات فوقيا بدل فتح نقاش وطني لمأسسة الخطوط العريضة للدولة الديمقراطية مرجعها الامازيغية كهوية للدولة و مصدر للتشريع الى جانب المصادر الأخرى المعمول بها في النماذج الديمقراطية .
_ الاعتماد على خيار التشبيك لاختراق الفعل المدني و الجمعوي لاستجماع تكتلات امازيغية على نمط الموالاة هدفها الاستجابة و تزكية القرار السياسي بدل لعب ادوار اقتراحية تُسْهم في صنع القرار .
_ محاولة انتزاع تبرير ديمقراطي لتهميش الامازيغية من خلال الاستناد على نتائج الاحصاء الأخير لتصويرها كقضية أقلية وطنية و الزج بها في اللجنة المكلفة بصياغة القانون التنظيمي للمجلس الوطني للثقافة و اللغات مع تمكين خصوم الامازيغية من فرنكفونيين و عروبيين اغلبية مطلقة تخولهم ايجاد صيغ للمساس و لجم مكانة الامازيغية في المجلس و إن تسبيق الفاعلين الامازيغيين لإيلاء أهمية قصوى لمناقشة حيثيات المجلس و تناسي السياق الدستوري الذي تمخض عنه يدل على قابلية التحكم في فعلهم ما داموا مفتقدين للقدرة التحكمية في بوصلة تحديد أولوياتهم النقاشية بالانجراف لردود الافعال بدل التفكير في سبل الفعل المؤثر في الواقع السياسي .
4_ الحركة الامازيغية و أسئلة التحديات المستقبلية .
من خلال العرض الكرونولوجي للذبذبات السيكولوجية لدى الفاعل السياسي و الحركة الامازيغية يمكن القول ان التراكم النظري و علو الخطاب الأمازيغي يقابله الآن جانب دوني من الممارسة المقتصرة على الاستجابة لمهيجات الخطاب الرسمي للدولة و التفاعل معها بخلق ردود افعال متناقضة تضفي طابع الفوضوية على الفعل الامازيغي ، و عليه فالاستفادة من الماضي و دروسه تقتضي إلزامية القطع مع تحيين الإشتغال الذي لا يفرز إلا تكييف المواقف مع مستجدات المشهد السياسي الرسمي ، و الفاعل الامازيغي ملزم الآن بالتخلص من تقليدانية الفعل و الانتقال للعمل الاستراتيجي برسم خريطة عمل واضحة تجيب أولا عن مبهمات الأهداف بتوضيحها لتفادي التأويل المستمر للخطاب لشرعنة الطرح النضالي و الاساس المطلبي ، و هذا لن يتم طبعا دون تقديم نقد ذاتي كفيل بتشريح العلل لجرد مكامن القوة و الضعف لتفادي توريث الاعطاب المعاشة الآن للأجيال المناضلة مستقبلا .
و إن سؤال التنظيم يجب التعامل معه من منطلق الطاقة الاستعابية المتعددة للحلول لتجاوز عقدة التفكير في التنظيم الموحد الذي سيجمع كل الاطياف الامازيغية و هو غير قابل للتحقيق عمليا ، بإعتبار أن الحق في التنظيم و الابداع التنظيمي نسبي و غير قابل لاخضاعه لمعايير الأحادية ، كما أن التفكير في تحصيل الأهداف و إحقاقها يجب اخضاعه لمنطق الإمكانيات المتوفرة لتفادي السقوط في طوباوية التنظير .
و على سبيل الختم فالتشبع بكون الحركة الامازيغية احتجاجية سياسية و تحررية يقتضي القطع مع السلوكات الانهزامية و التفريق بين الخصم و الشريك في الهدف و القضية ، فالاختلاف في الوسائل الأداتية مسلك صحي ضروري لتجنب اي تخندق في مطبات الإطلاقية نظرا بإستناد الخطاب الامازيغي لمرجعية الفكر الديمقراطي الكوني ، إذ يجب إيلاء اهمية قصوى للحلول التي بإمكانها إحقاق الوحدوية على مطلب الإقرار بهوية الدولة الامازيغية الذي لن يتأتى إلا بإشراك جميع الفاعلين في مجهودات الترافع و التدويل عبر خلق تنظيمات متعددة تتوازى في الاشتغال و تلتقي في الهدف ، دون تناسي ضرورة القطع مع موسمية الأشكال الاحتجاجية و ثقافة الاستعراض و التفكيربدل ذلك في آليات من اجل التغلغل لدى الطبقات الشعبية بالإلتفاف على حِراكاتها الاجتماعية لتكون الحركة الامازيغية قوة شعبية ضاغطة بدل حصرها في النخبوية و هذا هو الخلاص الكفيل في اعتقادنا بحسم الرهان و إحقاق مأسسة الأمازيغية في دستور ديقراطي و دولة قائمة على المواطنة و التعددية و المساواة .
خميس بتكمنت
كاتب و باحث سياسي