بروكسل تسوي أوضاع المهاجرين السريين

تنوي الحكومة البلجيكية فتح مسلسل تسوية وضعية المهاجرين السريين وسيكون المغاربة من أكبر المستفيدين، بينما تنوي اسبانيا تعديل قانون الهجرة في أفق تشديده وسيكون المغاربة هذه المرة من أكثر المتضررين.
في هذا الصدد ورغم الأزمة العالمية التي من ضمن عناوينها نهج سياسة التشدد في مجال الهجرة وسط الاتحاد الأوروبي، فقد أقدمت حكومة بروكسيل على خطوة مغايرة من خلال توصلها يوم 18 من الشهر الجاري الى اتفاق تاريخي يقضي إلى وضع حد لمآسي المهاجرين السريين الذين يعيشون في ظروف صعبة و يشتغلون في ظروف تشبه عصور العبودية. واتفقت الحكومة مع الجمعيات الحقوقية والمدنية التي تمثل المهاجرين السريين على جملة من المعايير تمكن من منح أوراق الإقامة إلى أكبر عدد ممكن من هؤلاء المهاجرين السريين.
ووضعت الحكومة البلجيكية مجموعة من الشروط بشأن تسوية أوضاع المهاجرين وأبرز الحالات هي:
الحالة الأولى: تتعلق بملف اللاجئين، فالحكومة قررت تسوية وضعية كل اللاجئين الذي وضعوا طلباتهم لدى مكتب الأجانب قبل ثلاث سنوات بالنسبة للعائلات ذوي الأطفال. وأربع سنوات بالنسبة للأشخاص المتزوجين وليس لهم أطفال.
الحالة الثانية: تتعلق بالمهاجرين الذين يملكون إثباتات، تؤكد حضورهم على الأراضي البلجيكية لمدة تزيد عن خمس سنوات و يتحدثون إحدى اللغات الوطنية البلجيكية الثلاث وهي: الفرنسية، و الفلامانية و الألمانية.
الحالة الثالثة: تتعلق بالأشخاص الموجودين فوق التراب البلجيكي على الأقل منذ تاريخ 31 مارس 2007 و الذين توفروا أو يتوفرون حاليا على نسخة من عقد العمل في بلجيكا على الأقل لمدة شهر.
الحالة الرابعة: متعلقة بالحالات المسماة ب'الإنسانية' و يقصد منهم على العموم المرضى والأطفال و حالات أخرى يسمح للمشرع الاجتهاد فيها. واستبعدت الحكومة البلجيكية كل من يشكل خطرا على البلاد من هذه الالتفاتة أو إمكانية الحصول على أوراق الإقامة و لو كان ملفه يستجيب للمعايير الموضوعة.
وحددت الحكومة البلجيكية تاريخ 15 سبتمبر المقبل لاستقبال ملفات المعنيين على أن تمتد لمدة ثلاثة أشهر بعد هذا التاريخ. ويوجد قرابة 25 ألف مهاجر سري مسجلين لدى الحكومة البلجيكية وينتمون إلى مختلف الجنسيات ويتصدر المغاربة الصادرة، وعليه فإن المستفيدين من هذه الجنسية سيكونون الأغلبية.
وإذا كانت بلجيكا تراهن على تسوية وضعية المهاجرين رغم الأزمة الاقتصادية، فهذه الأزمة كانت لها انعكاسات عكسية في اسبانيا، حيث تنوي حكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو تعديل قانون الأجانب للحد من الهجرة السرية في حين تطالب المعارضة المتمثلة في الحزب الشعبي اليميني بإجراءات صارمة بشأن طرد المهاجرين الذين فقدوا بطاقة الإقامة والعمل في هذا البلد الأوروبي.
فالحكومة قد تقدمت للبرلمان بمشروع لتعديل قانون الهجرة للحد من الهجرة السرية غير أن الحزب الشعبي يعتبر هذه التعديلات سطحية ويطالب بتعديلات صارمة تجعل الهجرة السرية تتراجع بشكل ملفت للغاية. وتحذر الجمعيات الحقوقية من الاستغلال السياسي لظاهرة الهجرة وكأنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية وارتفاع البطالة في اسبانيا.
وإذا كان اليمين يستغل الهجرة في خطابه السياسي، فالجمعيات الحقوقية تستغرب من قرار الحكومة طرح تعديل قانون الأجانب في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية ويعتقد الرأي العام أن الهجرة تعتبر من ضمن أسباب هذه الأزمة.
وبما أن المغاربة يشكلون الجالية الأكبر في هذا البلد الأوروبي كما أن نسبة البطالة تصل الى قرابة% 40في صفوفهم، فيوجد تخوف حقيقي من أن تكون الجالية الأكثر تضررا. ويذكر أن المغاربة يتصدرون لائحة المهاجرين المطرودين من اسبانيا خلال السنوات الأخيرة.