الأمن يضع يده على أخطر أباطرة المخدرات بمنطقة الشمال

علم لدى المصالح الأمنية بطنجة، أن عناصرها تمكنت، من القبض على أحد أباطرة الاتجار في المخدرات على المستوى الوطني والدولي، كان مطلوبا لدى العدالة منذ أربع سنوات، وسبق أن صدرت في حقه عدة مذكرات بحث وطنية ودولية، إلا أنه ظل مختفيا عن الأنظار إلى أن سقط في قبضة دورية أمنية متنقلة تابعة للمنطقة الثانية لبني مكادة.
واستنادا إلى مصادر أمنية، فإن المعني بالأمر (م.ب)، الملقب ب «شاشا»، جرى إيقافه بمطعم قرب مستشفى محمد السادس بمنطقة بني مكادة، بعد أن توصلت المصالح الأمنية بإخبارية تفيد وجوده بالمقهى المذكور، لتتنقل دورية أمنية إلى المكان عينه، وقامت بالترصد له قبل أن تحاصره وسط المقهى، لتقوم بتصفيده واقتياده إلى مقر الأمن للتحقيق معه في القضايا المتابع من أجلها، وذلك دون أن يبدي المتهم، حسب المصادر نفسها، أي مقاومة أثناء اعتقاله.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، فقد تم وضع الموقوف، بأمر من النيابة العامة، تحت تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معه والكشف عن طبيعة العلاقة التي تربطه بتجار آخرين مبحوث عنهم، وكذا حجم العمليات التي قام بها في السابق، إذ من المنتظر أن يكشف البحث والتحري معه المجالات الإجرامية التي ظل يشتغل فيها قبل إيقافه، ومن بينها الاتجار في المخدرات عبر القارات. ويعتبر «شاشا»، وهو يتحدر من حي «عين قطيوط» بطنجة، من أخطر أباطرة المخدرات بالمنطقة الشمالية، وقد سبق أن ورد اسمه في العديد من مساطر البحث المرجعية، من بينها ملفات تتعلق بتهريب المخدرات على المستوى الدولي، وقام بعمليات نصب واحتيال على تجار المخدرات بمناطق مختلفة من المغرب، ما أدى إلى تعرضه في عدة مرات إلى محاولة التصفية من قبل خصومه، إلا أنه كان ينجو منها في كل مرة.
ويرتقب أن تحيل مصالح الشرطة القضائية، المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة المختصة، بعد الانتهاء من مراحل البحث معه بخصوص التهم المنسوبة إليه، وتتعلق أهمها ب «التهريب والاتجار الدولي في المخدرات».
يذكر أن مصالح الشرطة القضائية لطنجة، تقوم في الآونة الأخيرة بحملات واسعة للقبض على تجار المخدرات بالمدينة، حيث تم إيقاف العديد من تجار هذه السموم الفتاكة، من بينهم تجار محليون وكذا أباطرة من خارج الإقليم مبحوث عنهم من قبل سلطات شرطية أو دركية أو سلطات دولية، وقد بلغ عدد الموقوفين في قضايا مختلفة، خلال السنة الماضية (2015)، أزيد من 30 ألف شخص، من بينهم حوالي 7500 شخص مبحوث عنهم من أجل جرائم مختلفة.