استئنافية الحسيمة تدين أفراد عصابة إجرامية ب 36 سنة سجنا

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الثلاثاء الماضي، قرارها في ملف جنائي ابتدائي، وأدانت ثلاثة متهمين ب12 سنة سجنا لكل واحد منهم، بعد مؤاخذتهم من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة مع التعدد والعنف وتحت طائلة التهديد وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني ما يهدد الأمن العام.
وعلم من مصدر مطلع أن أفراد العصابة الذين اعتقلوا من قبل عناصر الدرك الملكي التابعين لسرية كتامة، كانون ينشطون بالطريق الرابطة بين كتامة وإساكن بإقليم الحسيمة، ويعرضون ضحاياهم للسرقة بالعنف، وتحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض والتي كانت تستهدف ما بحوزتهم من أموال. وجاء إيقاف الجناة، إثر شكاية لأحد المواطنين الذي تقدم بها أمام الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بكتامة، يفيد فيها تعرضه للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وأضاف المشتكي أن عنصرين من الشبكة نفسها، توقفا بسيارتهما من نوع « ب . إم . دبليو « عند مدخل إساكن، وأنهما وضعا خلفها لوحة العطب، ليوهما سائقي السيارات بأنها أصيبت بعطب، وأنهما في حاجة إلى مساعدة.
وأضاف المعني بالأمر، أنه حاول مساعدتهما بدفع السيارة من الخلف، قبل أن يفاجأ بأحدهما يستل سكينا، وسلبه مبلغا ماليا لايتجاوز 50 درهما.
وأكد المصدر نفسه، أن الطريقة التي عمد إليها المعنيان بالأمر، كانت بهدف إيهام السائقين، مضيفا أن كل من توقف منهم عند مدخل إساكن، كان مصيره السطو على مابحوزته من أموال. وفور إخبارها بما تعرض له المشتكي الأول من تهديد بالسلاح الأبيض والسطو، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى المكان، وتمكنت من إيقاف المشتبه فيهم، وحجز سلاح أبيض عبارة عن سكين كبير ومبلغ مالي قدر بحوالي 1800 درهم، وأحالتهم على الوكيل العام للملك الذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي تابعهم بالتهم سالفة الذكر، وأحالهم بدوره ومستندات الملف على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الحسيمة.
ورغم أن المتهمين نفوا أمام قاضي التحقيق مانسب إليهم من تهم، فإن ممثل الحق العام طالب بإنزال أقصى العقوبة عليهم والبالغة 15 سنة سجنا لكل واحد منهم. كما اعتبر القاضي نفسه، إنكار المتهمين التهم المنسوبة إليهم، ما هو إلا من أجل التملص من أفعالهم الإجرامية.