إطارات نقابية وحقوقية وجمعوية تلتحم في تنسيقية ضد التهميش بالدريوش

عقد ممثلي عدد من الإطارات النقابية والحقوقية والجمعوية الديموقراطية بإقليم الدريوش لقاء تشاوريا ثانيا يوم أمس الاحد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بميضار، اللقاء عرف مناقشة مشروع أرضية لتأسيس تنسيقية نضالية بالاقليم تضمنت تحليلا عاما للوضع الوطني والمحلي وتحديدا دقيقا لأهداف التنسيقية ومبادئها والآليات التنظيمية التي يمكن أن تؤطر عملها، حيث اعتبر ممثلي الاطارات الحاضرة بأن هذه الأرضية تشكل تصورا عاما للعمل المشترك وحدا أدنى توافقي بين مختلف التنظيمات النقابية والحقوقية والجمعوية والحركات الاحتجاجية الديموقراطية والمستقلة بالاقليم.
وقد توج اللقاء بالمصادقة على الأرضية وتشكيل سكرتارية تشرف على تسيير التنسيق مع امكانية تطعيمها بتمثيلية عن كل إطار يتقاطع مع اهداف التنسيقية ويرغب في الانضمام إليها. كما تم الحسم في اسم التنسيقية حيث سميت ب"تنسيقية الدفاع عن الخدمات العمومية ومناهضة التهميش بإقليم الدريوش"
وفي تصريح لحسن الماجدي الذي تم اختياره منسقا لهذه المبادرة قال بأن التنسيقية حددت اهدافها في الدفاع عن الخدمات العمومية ومناهضة التهميش بمختلف تجلياته باقليم الدريوش، معتبرا هذه التجربة بمثابة اجابة موضوعية تفرضها السياسات المعتمدة وطنيا واقليميا إزاء المطالب الاجتماعية والاقتصادية للجماهير الشعبية، مؤكدا على أن التجربة تبقى منفتحة على باقي التنسيقيات ذات الاهداف المشتركة وطنيا، داعيا في نفس الوقت كل الاطارات الديموقراطية والفعاليات المناضلة بإقليم الدريوش إلى الالتفاف حول التنسيقية وتوحيد الجهود بما ينسجم مع الاهداف والمبادئ المؤسسة لها.
ومن المنتظر أن تنكب التنسيقية على انجاز دراسة مفصلة حول الوضع الاجتماعي العام بإقليم الدريوش وواقع الخدمات العمومية وتجليات التهميش قبل إعداد مذكرة مطلبية مفصلة وشاملة للدفاع عنها ميدانيا.
وجدير بالذكر أن أهم الاطارات المؤسسة للتنسيقية هي الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والجمعية المغربية لحقوق الانسان والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومنتمين للفدرالية الديموقراطية للشغل وعدد من لجان متابعة الشأن المحلي التي تنشط بجماعات الاقليم، وتبقى مفتوحة في وجه باقي الاطارات حسب المبادئ التي تأسست عليها.