مهنيو سيارات الاجرة بإقليم الحسيمة يحذرون من زيادة عدد المأذونيات

وجه مهنيي سيارات الاجرة بإقليم الحسيمة رسالة احتجاج الى عامل الاقليم ورئيس المجلس الاقليمي، بعد الانباء عن عزم العمالة الترخيص لمأذونيات جديدة لاستغلالها داخل الاقليم.
وجاء في الرسالة الموقعة من طرف رؤساء جمعيات ارباب وسائقي سيارات الاجرة بالحسيمة، امزورن ، بني بوعياش، تارجيست ، ايساكن والكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الاجرة بالحسيمة، ان عمالة الاقليم تعتزم الترخيص لمأذونيات جديدة والخاصة بسيارات الأجرة الصنف الأول قصد استغلالها داخل الإقليم، "ضاربة عرض الحائط صرخات المهنيين وملتمساتهم والتي سبق وقدمها ممثليهم القانونيين إلى جميع المصالح المختصة" وان "هذه الأخيرة تصر على تجاوز الدستور المغربي الذي ينص بشكل مباشر على المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات ، لما فيه من مصلحة للدولة و المواطنين وضمان حماية الحقوق المادية و المعنوية لكل فئات المجتمع المغربي وخاصة هذه الفئة المعرضة للهشاشة و الفقر في أي لحظة نتيجة لأي سياسة خاطئة و غير مبنية على دراسات ميدانية يتم فيها إشراك كل المتداخلين".
وعبر الموقعون على الرسالة التي توصلت شبكة دليل الريف بنصها، عن رفضهم لكل زيادة في عدد المأذونيات دون مراعاة الحالة الإقتصادية وحركيتها على مستوى الإقليم، وتشبثهم بمطلب إعادة توزيع المأذونيات على مستوى الإقليم و الجهة أولا وفق الدراسة التي قامت بها الهيأة النقابية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، وبعد ذلك تتم الزيادة في المناطق التي تعرف الخصاص داخل الاقليم.
ودعى مهنيي سيارات الاجرة بالاقليم الى "إشراك كافة المتداخلين في القطاع انسجاما مع المقاربة التشاركية التي تنهجها الدولة في جميع المجالات" مؤكدين على استعدادهم للإنخراط بقوة في معارك احتجاجية على مستوى إقليم الحسيمة للتعريف بحجم معاناتهم أمام هذا العدد الضخم من المأذونيات والتي أغرقت هذا القطاع الحيوي وحولته إلى قطاع مفلس وينتج البؤس، على حد تعبير الرسالة.
واكدت الرسالة "أن مصلحة 2000 أسرة تعيش من هذا القطاع المتهالك على مستوى إقليم الحسيمة-المعروف بركوده الإقتصادي- تستدعي القيام بإصلاحات حقيقية وعاجلة دون أدنى استخفاف بحقوقها التي يخولها الدستور و القانون المغربي لكل فئاته، وتستدعي أيضا الإنفتاح على ممثلي هذا القطاع جمعويا ونقابيا لما فيه من مصلحة عامة".