مهنيو سيارات الأجرة يضربون بسبب عدم استفادتهم من المأذونيات

قرر مهنيون في قطاع سيارات الأجرة الدخول في تصعيد جديد، بسبب ما يصفونه بعدم الاستجابة لمطالبهم من قبَل وزارة الداخلية، وتتمثل أول خطوات هذا التصعيد في
شنّ إضراب جهويّ في مدينة الدار البيضاء يوم الخميس
المقبل.
وقال مصطفى الكيحل، الكاتب العامّ للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل، إنّ من بين الأسباب الدافعة إلى خوض إضراب يوم الخميس المقبل هو عدم استفادة سائقي قطاع سيارات الأجرة من المأذونيات، «علما أنّ العديد منهم يعانون من ظروف اجتماعية وصحية صعبة جدا».. وأضاف أنه «قد حان الوقت من أجل عدالة اجتماعية، لأنّ مجموعة من سائقي سيارات الأجرة في حاجة إلى هذه المأذونيات التي يتم استغلالها من قبَل أناس لا حاجة لهم بها».
واعتبر الكيحل عدم الكشف إلى حد الساعة عن لائحة المستفيدين من المأدذونيات في قطاع سيارة الأجرة قضية غير معقولة، وقال «لا بد من الكشف عن لائحة المستفيدين من المأذونيات، وإنّ الإضراب الذي ننوي شنه رفقة مجموعة من النقابات في ظلّ تحالف نقابي لسيارات الأجرة هو للدفاع عن حق سائق سيارة الأجرة المعوز في الاستفادة من المأذونيات.
وأكد الكيحل أنه ليست هناك أي دوافع سياسية وراء قرار التصعيد في الظرفية السياسية الحالية، معتبرا أنّ ملفهم اجتماعي وليس له أي علاقة بأي جدل سياسي، موضحا أنه منذ شهور هناك تفكير في شنّ إضراب في قطاع سيارات الأجرة، إلا أنه في كل مرة كان المهنيون يقررون تأجيل هذه الخطوة على أمل الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وعلى رأسها الاستفادة من المأذونيات.
وكشف المتحدث ذاته أن هناك الكثير من الرسائل الموجَّهة إلى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية عبر وسائل الإعلام، إلا أنه إلى حد الساعة لم يتم التقاط هذه الرسائل بشكل جدّي، وهو الأمر الذي دفع التحالف النقابي، المشكل من خمس نقابات، إلى الدخول في تصعيد جديد وخوض إضراب جهويّ في مدينة الدار البيضاء كردّ فعل عن الصمت الذي تتعامل به السلطات المعنية مع الإشكالية المتعلقة بالمأذونيات.
وكان مجموعة من مهنيي ومستغلي سيارات الأجرة قد أكدوا أن أصحاب حوالي 40 في المائة من المأذونيات في هذا القطاع هُم في عداد الموتى، الأمر الذي يؤثر -حسب رأيهم- على أي مبادرة لإصلاح هذا القطاع، مطالبين بضرورة استفادتهم من هذه المأذونيات، لأنهم الأحقّ بها.