تحولت قاعة المركب الثقافي ببني بوعياش، صبيحة اليوم فاتح فبراير الجاري، الى مسرح لاحتجاج صامت من لدن التجار "المتضررين" من عملية توزيع المحلات بالمركب التجاري الجديد، وذلك على هامش انعقاد دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي لبني بوعياش. وأمام هذا الاحتجاج اضطر رئيس المجلس الجماعي، الى تفعيل الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، حيث قرّر عقد الاجتماع بشكل مغلق، إلا ان التجار المحتجين رفضوا مغادرة القاعة رغم التماس ممثل السلطة المحلية ذلك، ليَتَقَرّر تعليق اشغال الدورة. وفور ذلك انتقل المحتجون صوب مقر بلدية بني بوعياش، حيث نظموا هناك وقفة احتجاجية، رافعين شعارات تُندّد بما أسموه ب"الاقصاء" الذي طالهم في عملية توزيع المحالات بالمركب الجديد، مُطالبين بفتح تحقيق في العملية، والكشف عن لائحة المستفيدين، و إنصافهم. وفي الوقت نفسه استأنف المجلس الجماعي لبني بوعياش، اشغال الدورة، حيث تمت الدراسة والتصويت على برمجة الفائض الذي أسفر عنه التدبير المالي لسنة 2016، وكذا طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي قصد اقتناء أوعية عقارية لبناء مقر جديد للجماعة وملاعب للقرب، وتعديل بعض بنود القانون الاساسي لشركة التنمية المحلية "النكور للتهيئة والتنمية وتشجيع الاستثمار"، كما جرى التصويت على تحيين اتفاقية المركز الاقليمي للرعاية الاجتماعية بامزورن، وانتداب عضو بمجلس التدبير في المركز، وعلى تسمية مجموعة من الشوارع والأزقة ببني بوعياش، وفتح باب العروض لكراء المحلات التجارية الفائضة في المركب التجاري. وفي سياق مرتبط، التمس فرع بني بوعياش لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، من رئيس المجلس الجماعي لبني بوعياش، مده بلائحة المستفيدين من محالات المركب التجاري الجديد، والمعايير في عملية التوزيع وطريقة الاشراف على هذه الأخيرة، وكذا نسخة من دفتر التحملات والاتفاقات ذات الصلة بالموضوع. ومن جانبها، قالت جمعية التجار ببني بوعياش، انه تم اعادة إيواء جميع التجار من ذوي الحق في الاستفادة، الذين كانوا يمتلكون محلات تجارية بالسوق القديم، والذين كانت تجمعهم عقدة الكراء مع البلدية. وتحدّثت الجمعية في بيا ن حصلت 'دليل الريف' على نسخة له، عن وجود أشخاص لا تمتهم اية صلة بتجار المركب، تحاول عرقلة السير العادي والمنظم للمركب، وعبّرت في هذا الصدد عن استنكارها لما اسمتها ب"الاتهامات الكاذبة التي يروجها بعض المعروفين بخلق الفوضى والفتنة حسب لغة البيان. كما أشار البيان ذاته، الى ان الجمعية اخبرت جميع التجار دون استثناء من اجل حضور الاجتماعات اليومية التي دامت حوالي 3 اشهر، حول توزيع المحلات التجارية، حيث تم التوصل الى الاتفاق والتراضي والتوقيع مع جميع التجار، كما هو مصادق عليه في محاضر الجمعية.
