إمي مقورن : سكان بدوار سيدي بومزكَيد يلوحون بالتصعيد للمطالبة بإغلاق مقلع لاستخراج مواد البناء والأحجار

أعرب مواطنون متضررون من مقلع لاستخراج مواد البناء والأحجار بدوار سيدي بومزكَيد ، جماعة إمي مقورن ، عن معاناتهم المتواصلة جراء الأضرار التي يؤكدون أنها صادرة عن المقلع المعني رغم التدخلات والشكايات المرفوعة للجهات المسؤولة لإنصافهم . وأوضح المتضررون في شكاياتهم التي وجههوها إلى كل من عامل إقليم اشتوكة أيت باها والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل ، بالإضافة إلى المدير الجهوي للمياه والغابات ، أن المقلع يتسبب في تلوث البيئة والأراضي الفلاحية بشكل كامل بالغبار وروائح الزيوت المحروقة ، فضلا عن تصدع جدران 380 منزلا والنطفيات بسبب الانفجارات القوية وقطع أزيد من 2000 شجرة أركان سنة 1994 وحرمان الساكنة من استغلالها ، إضافة إلى إفساد أكثر من 15 ألف شجرة الأركان بالغبار والسموم وهو مانتج عنه ، بحسب شكاية المتضررين ، أمراض خطيرة كالربو والحساسية ، علاوة على هلع النساء الحوامل بسبب قوة الانفجارات ...
وكان المتضررون قد عبروا عن سرورهم بعدما علموا بالقرار الصادر عن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل لشتوكة وإنزكان ، حيث يقضي بإغلاق المقلع المعني ، غير أن الفرح لم يدم طويلا ، يقول المتضررون ، إذ تم إخبارهم بصدور حكم قضائي لفائدة الشركة صاحبة المقلع ضد قرار الإغلاق ، وبالتالي تستمر المعاناة بعد التنفيذ بسبب ذلك المقلع . واعتبر المتضررون أن الحكم الصادر ضدا على قرار الإغلاق لم يكن في حسبانه ، كون قرار الإغلاق إنما جاء بعد اعتصام واحتجاج المتضررين ومنع الشركة من العمل ، كما لم يكن في حسبانه أن هناك طرفا ثالثا يعاني . ويطالب المواطنون المتضررون بالتدخل للحيلولة دون عودة الشركة للعمل بالمقلع بشكل كامل ونهائي ملوحين بالتصعيد من الاحتجاج حتى يتم الاستجابة لمطالبهم .
يذكر أن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل ، كانت قد أصدرت قرارا لإغلاق المقلع نظرا لنتائج وخلاصات المعاينة الميدانية التي قامت بها اللجنة الإقليمية شهر أكتوبر من السنة الفارطة وبناء على المقتضيات القانونية لمنشور الوزير الأول رقم 06/2010 المنظمة لتدبير شؤون المقالع . غير أن الشركة المعنية قامت بالطعن في هذا القرار لدى القضاء الإداري مفيدة أنها تستغل المقلع بناء على قرار صادر عن المندوبية السامية للمياه والغابات ، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق جاء على إثر سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها سنة 2011 ، وهو ما أفضى إلى تشكيل لجنة وتخرج بمقترحات توقيف مؤقت وإجراء تفجير تجريبي إلى حين تنفيذ المقترحات ، غير أن وزارة التجهيز لم تحترم الإيقاف وبنت قرارها على قانون لايشمل المقالع السابقة التي تخضع لدفتر شروط بتاريخ 08/06/1994 بخلاف المقالع الجديدة والتي تخضع لتجديد الرخص وظهير 05/05/1914 المنظم لاستغلال المقالع التي تعطي للوزارة حق مراقبتها واستغلالها ، معتبرة أن مجموعة من الشركات والزبناء قد تضررت مصالحهم جراء هذا القرار مؤكدة أنها تحترم البيئة و مايرتبط بالمتفجرات . المحكمة الإدارية ، قضت بإيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل إلى حين البث في دعوى الموضوع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . كما برر القضاء الإداري بأكادير حكمه بأن من شأن تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه ، إلحاق ضرر بالشركة لايمكن تداركه مستقبلا في حالة ما إذا صدر حكم بالإلغاء على اعتبار أن القرار يهم إغلاق المقلع المستغل من طرف طالبة إيقاف التنفيذ مما تكون معه حالة الاستعجال قائمة . غير أن مديرية التجهيز والنقل ، استأنفت هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ، مبررة ذلك بإعراض الحكم المستأنف وعدم التفاتته إلى مبررات ومسوغات اتخاذ قرار الإغلاق من عدم تقيد الشركة بشروط دفتر التحملات وامتثالها للملاحظات والتنبيهات والإنذارات الموجهة إليها والتوقيفات المؤقتة سابقا ، فضلا عن الأخطار التي غدت تحدق بالجوار وبساكنة المنطقة وبيئتها الطبيعية علما أن الوثائق تحتوي على ما يثبت الوقفات الاحتجاجية التي قام بها سكان المنطقة جراء أخطار المقلع والاستعمال المفرط للمتفجرات مما تسبب في تصدعات وشروخ في جدران المنازل المجاورة .