العماري يوظف "البلوكاج" لانتقاد الحكومة.. وجهته تستفيد بشكل استثنائي

انتهز رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، فرصة تأخر تشكيل الحكومة لتوجيه اللوم للسلطة التنفيذية والتشريعية، بسبب تأخرها في إصدار المراسيم التطبيقية التي تحدد اختصاصات الجهات. كما كشف العماري، أن جهته، استفادة بشكل استثنائي على حد وصفه، من مصادقة المصالح المعنية في وزارة الداخلية، على وثيقة ميزانية أعدتها.
وقال العماري، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية نظمتها جهة طنجة تطوان الحسيمة، مساء أول أمس الثلاثاء، إن "الجانب القانوني عرقل عمل الجهات في تدبير مجالها الترابي، و حال دون شروعها في تنزيل مخططات برامجها في إطار الصلاحيات الموكلة إليها".
وأوضح العماري بمقر الجهة بعاصمة البوغاز، أنه "للأسف المشروع تأخر في إصدار المراسيم القانونية المهمة"، قبل أن يضيف "وزارة الداخلية أصدرت المراسيم المتعلقة بتحديد تعويضات رؤساء الجهات ونوابهم والامتيازات الممنوحة إليهم، وتأخرت في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالتجهيز والصحة والنقل، وبالتالي لا يمكن الاشتغال في ظل غياب الإطار القانوني".
وأمام هذه المعطيات التي "تعرقل" عمل الجهة، حسب المتحدث ذاته، اجتهد مجلس الجهة في إطار الاختصاصات الموكلة إليه، وأعد وثيقة ميزانية حصلت على مصادقة المصالح المعنية في وزارة الداخلية، بعد أخذ ورد، لكون الاعتمادات المالية في ميزانية التقسيم الإداري السابق، والتي أوصت وزارة الداخلية في مذكرة لها، باعتمادها خلال السنة الأولى من عمل الجهات، غير كافية بالنظر إلى احتياجات جهة بحجم طنجة تطوان الحسيمة.
وافتخر العماري بكون جهته الوحيدة التي استفادت من هذا الامتياز من أصل 12 مجلس جهة عبر التراب الوطني، على حد قوله، مردفاً أن "ميزانية جهة طنجة تطوان الحسيمة، كانت متميزة بالرغم من أنها اكتفت فقط بالمبالغ المحولة من وزارة الداخلية، ولم تستسلم أي درهم من المداخيل الذاتية، بسبب تأخر صدور مرسوم إعداد التراب للجهة ومخطط البرنامج الجهوي".
في هذا الصدد، كشف أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، أن مجلسه رفض تسلم مبلغ 400 مليون سنتيم من قطاع المقالع الصخرية والرملية، لأنه "مبلغ زهيد" حسب قوله، مقارنة مع المداخيل الكبيرة التي تجنيها المقالع جراء استغلالها للموارد الطبيعية المهمة، والمنتشرة بمجموعة من أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، إذ أصبح هذا القطاع من اختصاص مجلس الجهة في القانون التنظيمي رقم 111,14، وبالتالي فإنه يشكل مورداً أساسياً لتعزيز صندوق ميزانية الجهة في المستقبل.
وبالرغم من هذه "العراقيل القانونية"، حسب العماري، فإن مجلس الجهة خصص مبالغ مالية مهمة لدعم وتمويل جمعيات المجتمع المدني، والمجال الصحي عبر اتفاقيات شراكة مع وزارة الصحة وفدراليات جمعوية عاملة في القطاع الطبي، كذا مجال التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالوسط القروي والحضري، من أجل النهوض بالمدرسة العمومية وتحسين العرض التربوي، بالإضافة إلى مجال محاربة الأمية وإنعاش التشغيل، بلغت حوالي 16 مليار سنتيم، على حد قوله.