نشطاء تماسينت يُعيدون ملف اعادة الاعمار الى الواجهة

عاد نشطاء لجنة الحراك الشعبي بتماسينت، للاحتجاج من جديد، بعد هدنة غير طويلة أعقبت جلسة الحوار التي جمعتهم بوالي الجهة والوالي المفتش العام لدى وزارة الداخلية، والتي انتهت بتوقيع محضر اتفاق على ارضية الملف الملطبي المحلي الذي سطّرته اللجنة.
وكما دعا الى ذلك نشطاء الحراك شهدت بلدة تماسينت صبيحة اليوم الخميس 04 ماي الجاري، مسيرة احتجاجية جابت عدة شوارع واختتمت أمام مقر قيادة امرابطن، للمطالبة بالتسريع في تنفيذ الوعود التي قدّمها والي الجهة لساكنة الجماعة.
واختار نشطاء الحراك خلال هذه الخرجة الاحتجاجية، اعادة ملف اعادة الاعمار الى الواجهة، حيث أقدم المحتجون على "اقتحام" مخزن للاسمنت المخصص لبناء المنازل في اطار برنامج اعادة اعمار ما دمّره الزلزال سنة 2004، وعثروا هناك على أطنان من الاسمنت المنتهية صلاحيته، الى جانب عدد من المواد الأولية الأخرى التي كانت قد خُصّصت لبناء ما دمّره زلزال 24 فبراير.
ونقّل المحتجون عيّنة من أكياس الاسمنت الفاسد وبعض المواد الاولية للبناء، الى مقر قيادة امرابطن، حيث نظّموا هناك حلقية، ندّدوا خلالها بإخفاء هذه الكمية المهمة من الاسمنت ومواد البناء، وتركها مُعرضة للضياع، في الوقت الذي لازلت فيه عدد من الأسر لم تجد مَسكناً منذ أن دمّر زلزال 2004 منازلها.
وأطلق نشطاء الحراك بتماسينت النار على الفريق المدني الملكف بمشروع اعادة الاعمارسنة 2004، حيث اتّهموا أعضاء الفريق بإقبار مشروع اعادة الاعمار، والمسمرة في مساعدات الزلزال والاغتناء منها، على حساب معاناة الآلاف من المنكوبين.
كما اتهم النشطاء الواقفون وراء عملية البناء، بعدم احترام دفتر التحملات لاسيما في نوعية البناء، الذي كشفت الأيام والتغيرات المناخية أنه غير مضاد للزلزال بتاتاً، وكذا عدم آداء مستحقات عدد من العمال من أبناء المنطقة الذين اشتغلوا آنذاك في عملية البناء.
وطالب المحتجون بفتح تحقيق شامل في مآل المساعدات الدولية التي خصّصت لإعادة اعمار منقطة الحسيمة، بعد زلزال 2004، ومعاقبة كل المتورطين في "الاختلاسات" التي طالت هذه المساعدات.
وفي سياق آخر ندّد المحتجون بتماطل المسؤولين وعلى رأسهم والي الجهة في تنفيذ الوعود التي مُنحت لهم خلال آخر جلسة حوار، لاسيما ما يتعلق بجناح الولادة بالمركز الصحي المحلي، ومشكل مركز الاتصالات بالبلدة و تسعيرة سيارات الأجرة، ونقطة تعبيد الطرق نحو دواوير الجماعة، مؤكدين في هذا الصدد أن والي الجهة يهدف من خلال فتحه الحوار مع نشطاء البلدة تشتيث الحراك بالريف أكثر مما يهدف الى الاستجابة لمطالبهم.