وزير العدل : سنطبق القانون في حالة اثبات تعذيب معتقلي الحراك

أكد وزير العدل محمد أوجار على احترام سرية التحقيق و قرينة البراءة وكل التحفظات التي يخولها القانون للمتابعين في أحداث الحسيمة.
وقال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 01 يونيو، انه تم التأكيد بعد مناقشة التطورات التي يعرفها اقليم الحسيمة، على ان الاحتجاجات هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون، وانه جرى التأكيد على النيابات العامة من اجل التشدد في احترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى المحاكمة من أجل تحقيق متابعة ومحاكمة عادلتين.
وفي نفس الوقت أكد وزير العدل، وكذا النقاش الذي عرفه المجلس، على التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين أو العائلات والمتعلقة بالزيارات واللقاء مع المتابعين، وأيضا التجاوب مع كل الطلبات المرتبطة بالخبرة في قضايا تهم التعذيب، وان يقع تطبيق القانون في حالة ثبوت أي ادعاء يهم هذا الأمر.
وأكد الوزير أيضا على مراعاة الجانب الانساني، حيث تقررت المتابعة في حالة سراح لقاصر من أجل أن يتمكن من اجتياز امتحان الباكالوريا، وايضا المتابعة في حالة سراح لمتابع مريض مرضا خطيرا.
وفي ذات السياق، أبرز أوجار نهج الحكومة "الثابت" في التفاعل الايجابي مع المطالب المشروعة في اقليم الحسيمة وفي غيرها من مناطق المملكة.
وأوضح البلاغ على أن الأمر يتعلق ب "نهج ثابت يقوم على الانصات والحوار والتواصل" مبرزا الدعوة إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة، وأن يقع التعامل بحزم في حالة حصول أي تقصير، كما تم التنويه بالحرص الذي عبرت عنه السلطات الترابية ومختلف الأجهزة من أجل اقرار تعامل يتم في إطار القانون والحرص على تقويم أي اختلال يقع التنبيه عليه، وذلك بما يعزز سيادة مبادئ القانون، في إطار دولة الحق والمؤسسات".
كما تقرر أيضا، حسب الوزير، العمل على ارساء سياسة تواصلية منتظمة مع وسائل الإعلام والفاعلين ومع المعنيين بهذه التطورات.