أوجار في مجلس الحكومة: احتجاجات الريف مشروعة والمتابعات ستكون عادلة

قدم محمد أوجار وزير العدل، اليوم الخميس عرضا بخصوص التطورات التي يعرفها اقليم الحسيمة، وبعد المناقشة تم التأكيد على احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة وكل التحفظات التي يخولها القانون للمتابعين. كما تم التأكيد على أن الاحتجاجات هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون، وأنه جرى التأكيد على النيابات العامة من أجل التشدد في احترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى المحاكمة من أجل تحقيق متابعة ومحاكمة عادلتين.
وفي نفس الوقت أكد أوجار، وكذا النقاش الذي عرفه المجلس، على التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين أو العائلات والمتعلقة بالزيارات واللقاء مع المتابعين. وأيضا التجاوب مع كل الطلبات المرتبطة بالخبرة في قضايا تهم التعذيب، وان يقع تطبيق القانون في حالة ثبوت أي ادعاء يهم هذا الأمر. وأكد في نفس الوقت على مراعاة الجانب الانساني، حيث تقررت المتابعة في حالة سراح لقاصر من أجل أن يتمكن من اجتياز امتحان الباكالوريا، وايضا المتابعة في حالة سراح لمتابع مريض مرضا خطيرا.
وفي هذا الصدد تؤكد الحكومة، حسب البلاغ على أن نهجها في التفاعل الايجابي مع المطالب المشروعة في اقليم الحسيمة وفي غيرها من مناطق المملكة، هو نهج ثابت يقوم على الانصات والحوار والتواصل. وفي نفس الوقت الدعوة إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة، وأن يقع التعامل بحزم في حالة حصول أي تقصير، كما تم التنويه بالحرص الذي عبرت عنه السلطات الترابية ومختلف الأجهزة من أجل اقرار تعامل يتم في إطار القانون والحرص على تقويم أي اختلال يقع التنبيه عليه، وذلك بما يعزز سيادة مبادئ القانون، في إطار دولة الحق والمؤسسات. كما تقرر أيضا العمل على ارساء سياسة تواصلية منتظمة مع وسائل الإعلام والفاعلين ومع المعنيين بهذه التطورات.