أفادت مصادر مطلعة أن اجتماعا من أعلى مستوى ترأسه الملك محمد السادس، اول أمس (الثلاثاء) بالقصر الملكي بالرباط خصص لتقديم وتدارس التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق التي أمر الملك بتشكيلها خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير حول تعثر تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط". وأكدت المصادر حسب ما نقله موقع LE360 أنه من المنتظر أن يسفر هذا الاجتماع عن قرارات صارمة في حق أعضاء بالحكومة ومسئولين كبار سيتم الإعلان عنها قريبا، وذكرت المصادر ذاتها أن الاجتماع المذكور حضره مستشارو الملك ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيات، الذي سلم للملك التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق التي أمر الملك بتشكيلها، والمشكلة من كبار اطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية،واشتغلت تحت إشراف زينب العدوي الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية. وكشفت المصادر أن عمل اللجنة لم يقتصر فقط على مشاريع الحسيمة، وإنما شمل مشاريع أخرى إستراتيجية دشنها الملك بمناطق أخرى، تعرف بدورها تعثرا بسبب الحسابات الضيقة بين الأحزاب السياسية، ويأتي هذا الاجتماع مباشرة بعد الخطاب الملكي القوي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش والذي أكد من خلاله على التفعيل الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويسود ترقب کبير في أوساط المتتبعين للشأن السياسي المغربي، بصدور قرارات عملية من المنتظر أن تطيح برؤوس وزراء في حكومة سعد الدين العثماني وكذلك مسئولين كبار يتحملون مسؤولية تسيير بعض القطاعات الحيوية، وانتشر خبر اجتماع الملك مع مستشاريه لاتخاذ القرارات على ضوء التقرير المنجز حول تعثر مشاريع الحسيمة، في أوساط البرلمانيين والوزراء خلال انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب والجلسة الشهرية التي حضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمجلس المستشارين، حيث تحركت الهواتف للسؤال عن القرارات والمسئولين الذين ستشملهم المحاسبة. ولم تستبعد المصادر أن يشمل العقاب الوزراء الذين يشرفون على القطاعات المعنية بتنفيذ هذه المشاريع التي أعطى الملك انطلاقتها سنة 2015، ومنها مشاريع مازالت حبرا على ورق رغم مرور سنتين على انطلاقة البرنامج، وهو ما جعل الملك يعبر في بداية أشغال المجلس الوزاري الأخيرة للحكومة والوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وغضبه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير الذي تم توقيعه تحت رئاسته الفعلية، بتطوان في أكتوبر 2015. في الآجال المحددة لها.
