مراقبون يُشكّكون في قدرة الوساطات على إنهاء أزمة الحسيمة

يشكك مراقبون في قدرة وساطات المجتمع المدني على إيجاد حل للأزمة الاجتماعية المندلعة في الحسيمة منذ أشهر. وتبحث مبادرات تقودها شخصيات سياسية وحقوقية ومن المجتمع المدني المغربي عن حلول للأزمة.
وكانت آخر تلك المبادرات التوسط بين قادة الاحتجاجات بالحسيمة والدولة، قادها الناشط نورالدين عيوش وكمال لحبيب ومحمد اعبابو، بالإضافة إلى مباردة موازية يقودها كل من صلاح الوديع ومحمد النشناش وجميلة السيوري تحت شعار “المبادرة المدنية من أجل الريف”.
وأقر عيوش برفع تقرير إلى السلطات المغربية قدم فيه نتيجة الوساطة التي قام بها بين أسر المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي دامت أكثر من عشرة أشهر والدولة المغربية، إلا أنه رفض الدخول في معطيات وتفاصيل ما جرى بينه وبين قادة الاحتجاجات داخل سجن عكاشة في الدار البيضاء.
وأكد محمد الزهراوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن الاعتماد على وساطة المجتمع المدني بين الدولة ونشطاء الحراك لحلحلة الوضع المحتقن بالحسيمة وبغض النظر عن خلفيات وطبيعة متزعمي تلك الوساطة، أتبث مع مرور الوقت محدوديته وعدم نجاعته.
وقال الزهراوي لصحيفة ”العرب” إن هناك ثلاثة أسباب تؤكد عدم نجاح تلك الوساطات؛ أولها عدم وجود بنية تنظيمية تعبر عن مطالب الحراك بشكل واضح وصريح إذ أن غياب قادة محددين وتعدد وتباعد وجهات النظر بين متزعمي الحراك تجعل من مسألة التفاوض والاتفاق معقدة.
أما السبب الثاني فيتمثل في عدم وجود إطار منظم للمحتجين أثر سلبا على سقف المطالب، بحيث يصعب ضبط وتحديد لائحة المطالب بشكل يراعي الإمكانات والحيز الزمني الممكن لتنزيلها على أرض الواقع، إذ أن هناك بعض المطالب التي يرفعها البعض تفتقد إلى المنطق والعقلانية والواقعية.
ويرجع الزهراوي السبب الثالث لوجود بعض الأطراف داخل الدولة تعتبر أن أي تسوية وفق الظرفية الراهنة والمزاج العام الحالي قد تؤثر سلبا على هيبة الدولة وتفتح المجال أمام ظهور حركات احتجاجية جديدة في مختلف المناطق بالمغرب.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في التقرير السنوي للمجلس لعام 2016، الذي تم نشره الثلاثاء الماضي، والذي تطرق إلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب، أن الحركة الاحتجاجية في الحسيمة اتخذت شكل مظاهرات واحتجاجات ضد الظلم الاجتماعي والفوارق والهشاشة والبطالة وانعدام البنيات التحتية.
واعتبر التقرير السنوي للمجلس أن هذه الوضعية تشير إلى حرمان بعض المناطق من التنمية، إضافة إلى التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة التي تم اعتمادها لتحسين ظروف عيش السكان.
غياب قادة محددين وتعدد وتباعد وجهات النظر بين متزعمي الحراك تجعل من مسألة التفاوض والاتفاق أمرا معقدا
وقال المجلس إن هذه الأحداث التي عرفتها الحسيمة تؤكد على ضرورة إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية ملائمة لآفة البطالة في صفوف الشباب.
ويرى محمد الزهراوي أن المجلس لم يأت بجديد في تقريره إذ أن هناك مجموعة من التحليلات والقراءات التي ذهبت مبكرا إلى ما ذهب إليه.
وتتحدث تقارير صحافية عن مبادرة جديدة لم يتم الإعلان عنها يقودها ابن سعيد أيت إيدر، الشخصية السياسية التاريخية البارزة وعضو الحزب الاشتراكي الموحد.
وتهدف المبادرة إلى تكوين لجنة للوساطة لإيجاد حل دائم ونهائي لأزمة الحسيمة، إذ ستتضم اللجنة شخصيات سياسية وحقوقية وأكاديمية مشهود لها بالمصداقية والموضوعية، من بينها الزعيم التاريخي عبدالرحمان اليوسفي وإسماعيل العلوي رئيس حزب التقدم والاشتراكية.
وقال الزهراوي إن تسوية ملف الاحتجاجات بالحسيمة يتطلب تدارك الأسباب التي تعرقل إيجاد حل عملي وناجع. وبحسب الزهراوي فإن ذلك لا يكون إلا من خلال تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس بصفته رئيسا للدولة وإعمال صلاحياته الدستورية لوقف الاحتقان من خلال إصدار عفو شامل على نشطاء الحراك.
وعبّر العاهل المغربي خلال خطاب ألقاه نهاية يوليو الماضي بمناسبة عيد العرش عن “استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ مشاريع تنموية بإقليم الحسيمة في الآجال المحددة لها”.
وأصدر الملك محمد السادس أوامر بالتحقيق في أسباب عدم تنفيذ هذه المشاريع التنموية، وتحديد المسؤولية عن التقصير، ورفع تقرير بذلك في أقرب فرصة.
وقال الزهراوي إنه من الضروري أن يدعو العاهل المغربي المحتجين إلى عدم الانسياق وراء الاستفزازات والخطوات الصادرة عن بعض الجهات المجهولة بالخارج، التي تسعى إلى التصعيد وتأجيج الوضع بهدف الركوب على الاحتجاجات لتحقيق أهداف وغايات تخدم أجندة بعض الأطراف.
وأشار الزهراوي إلى أن شعارات جديدة ظهرت في الآونة الأخيرة لا علاقة لها بالحراك ولم يسبق للنشطاء أن رفعوها، وهو ما يؤكد أن عملية اختراق الاحتجاجات باتت أمرا واقعا لا يمكن التغاضي عنه، الأمر الذي يستوجب ويستدعي اليقظة والتعامل بجدية مع هذا الملف.
ويشهد إقليم الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي، على خلفية مقتل بائع سمك، لتتحول في ما بعد إلى احتجاجات للمطالبة بالتنمية وتوفير فرص عمل.
محمد بن امحمد العلوي - صحيفة العرب