الحموتي : اختلالات مالية فاضحة تفوح من الشركات العمومية

وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد الحموتي سهام انتقاداته ، إلى ما تشهده الشركات العمومية ذات الصبغة التجارية من خروقات وتفوح منها روائح اختلالات مالية فاضحة.
واكد الحموتي خلال مداخلته يوم الخميس بجلسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول المناقشة العامة لمشروع مالية 2018 على أهمية مراجعة الحسابات المالية للمؤسسات العمومية ودورها في الاقتصاد الوطني بشكل عام، واصفا هذا الموضوع بأنه "جد شائك ومتشعب "، ولا يمكن الإحاطة به من جميع الجوانب، داعيا في الآن ذاته جميع الفرق النيابية إلى الاهتمام به خدمة للصالح العام ولتحسين آداء المالية العمومية بشكل عام.
وقام النائب الحموتي بسرد قراءة نقدية تخص الحسابات الخصوصية لبضع الشركات العمومية والتي لا يتجاوز عددها ست مؤسسات نظير صندوق الإيداع والتدبير (CDG) والقرض الفلاحي والمكتب الشريف للفوسفاط والمحافظة العقارية والسكك الحديدية..)، وهي مؤسسات يقول عنها الحموتي وفق ما تشير إليه الأرقام الإحصائية أنها تمثل فقط 21 في المائة من إجمالي تعداد المؤسسات العمومية، لافتا الانتباه إلى أنها تشكل أكثر من 70 في مائة من المؤسسات العمومية من حيث حجم الاستثمارات وتتأرجح بين عتبة ال60 مليار و 75 مليار درهم، كما تروج رقم المعاملات يناهز ال 220 مليار درهم، بينما تكاليفها المالية تصل إلى معدل 8 في المائة. وهو رقم وصفه النائب الحموتي بالرقم المهول، وأستطرد حديثه عن الأرقام التي تسجلها هذه المؤسسات العمومية، مذكرا الحاضرين بأن أكثر من 70 في المائة من أصول الشركات العمومية منها أكثر 35 من الأموال الذاتية، و90 في المائة من الديون من المؤسسات العمومية.
وحسب ما نقله الموقع الرسمي للحزب فقد أكد النائب البرلماني أن هذه الأرقام تعطينا تحصيل مالية العمومية من الضرائب لا يتجاوز عتبة ال 5.6 مليار درهم و 2.5 في المائة من رقم المعاملات وهو رقم قال عنه الحموتي بأنه رقم مهول بدوره، مادامت أن هذه الشركات العمومية التي تحمل الصبغة التجارية فقط، ولها أصول تقدر ب 602 مليار درهم، وتتوفر على أموال الذاتية تراوح ال 191 مليار درهم، وتضخ في حساباتها ديون تمويلية تصل إلى 136 مليار درهم، مشددا على أن النتيجة الصحيحة لمحصلات الصافية لا تتعدى ال 2 مليار درهم، وهي التي تحقق رقم معاملات 130 مليار درهم، وحجم الضرائب المحصلة 3 مليار درهم.
بالموازاة مع ذلك، طرح مثال دالا على فشل تدبير مالية المؤسسات العمومية، والاختلالات البنيوية التي تشوبها، من خلال طرح نموذج استثماري لمبلغ 100 مليون درهم، شبيه بنموذج تدبير مؤسسة عمومية ليبرز أن طريقة تسيير مالية المقاولات العمومية تصدر أزمتها المالية إلى الخزينة العمومية التي تتحمل تبعات الاختلالات الكارثية في تدبير ميزانية ومنهجية الاستثمار والحسابات الخصوصية تحتاج إلى قراءة نقدية مستفيضة.
وتساءل البرلماني البامي المنتخب عن دائرة إقليم الحسيمة، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عن القيمة المضافة لهذه المؤسسات العمومية قائلا:" لا أفهم لماذا لا نتأثر بالنتائج ولا نأثر بالأرباح ولا نتأثر بتكاليف الاستهلاك والمديونية والأرقام جامدة باستثناء سنة 2013 حيث ساهمت المؤسسات العمومية ب 13 مليار درهم في خزينة الدولة وهي حالة نادرة". وختم حديثه عن هذا الشق باستحضار مثال دارج يعتمد إليه بعض مسيري المؤسسات العمومية قائلا:" إنهم يطبقون مقولة أرا نفكوا ونتحاسبو من بعد"، ومؤكدا أن هذه المنهجية تقود هذه المؤسسات إلى مستقبل مجهول العواقب.