المال السايب يعلم السرقة

يواجه الرئيس المدير العام لإمبراطورية «CDG»، وتابعه محمد علي غانم، المدير العام للشركة العامة العقارية «CGI» تهما ثقيلة أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة العلمي وغانم و21 إطارا في CDG في حالة سراح بتهم: اختلاس وتبديد أموال عامة، المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها، التصرف في أموال غير قابلة للتفويت…
العلمي وغانم وباقي المتابعين إلى الآن متهمون، والمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، ولا أحد من حقه أن يسبق القضاء ويحكم عليهم… هذا في ما يتعلق بالجانب الجنائي في هذه النازلة. أما في ما يتعلق بالجانب السياسي والاقتصادي والتدبيري، فلا شيء يمنع من التعليق على هذا الزلزال الذي يضرب اليوم إمبراطورية «بلاس بتري» التي تتصرف في 80 مليار درهم كل سنة من أموال صناديق التقاعد عدا المليارات الأخرى من رأسمالها. وهنا نبدي جملة من التعليقات والملاحظات على النازلة وما قبلها وما بعدها…
أولا: العدالة في المغرب مازالت «ظرفية»، وملفات الجرائم الاقتصادية الكبرى لا تصل تلقائيا إلى المحكمة إلا إذا كان خلفها غضب ملكي. تصوروا لو أن المهاجر المغربي المسكين الذي تضرر من مشروع «باديس» العقاري في الحسيمة اتجه إلى وكيل الملك، ووضع شكاية ضد CGI، هل كان العلمي وغانم سيمثلان اليوم أمام قاضي التحقيق في فاس؟ مجرد تخيل أن مواطنا يعيش في المغرب غير النافع قادر على جر الرئيس المدير العام للذراع المالي للمخزن إلى التحقيق كان سيعتبر ضربا من الجنون أو الخيال غير العلمي…
طبعا لا يمكن لكل صاحب ملف ولكل صاحب قضية ولكل صاحب مظلمة أن يقضي سنوات وهو يتربص بالموكب الملكي ليسلم له ظرفا فيه شكاية.. هكذا تضيع حقوق الناس كل يوم، لأن القضاء لا يبت في الشكايات وهو معصوب العينين لا يفرق بين كبير وصغير، قوي وضعيف.
ثانيا: يعلم العلمي وقبله الباكوري أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا تبحث الآن سوى في الملفات «السوداء» للذارع العقاري «CGI» وفي مشرع باديس. ولو فتحت تحقيقات معمقة في الأذرع الطويلة للصندوق وشركاته التي تتجاوز المائة لخرجت مفاجآت غير سارة ولوصل الزلزال إلى رؤوس كبيرة.
شركات «CDG» تحظى بامتيازات كبرى وتمويل ضخم من صناديق التقاعد، لا تحقق أرباحا مهمة، وجلها يخسر المليارات كل سنة (أرباح CDG لم تتجاوز السنة الماضية 800 مليون درهم، وهذا رقم حققه منعش عقاري متوسط، يبيع ويشتري في السكن الاقتصادي، ولا يحظى بأراضي الدولة بأثمنة رمزية، ولا بتصاريح ورخص استثنائية!).
ثالثا: الدولة فلاح سيئ وتاجر سيئ وصناعي أسوأ وإداري فاشل، ومسير «فاسد»، ولو أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت إلى أية مؤسسة عمومية تختارها عشوائيا، لاكتشفت ملفات أكبر بكثير من اختلالات مشروع باديس، والسبب أن لا أحد يراقب، وإذا راقب لا أحد يحاسب، وإذا حاسب لا أحد يعاقب. سياسة الإفلات من العقاب تعتبر من الثوابت الدستورية في هذه البلاد، ولهذا يقول المغاربة: «المال السايب يعلم السرقة»… هل يعقل أن المجلس الأعلى للحسابات، ومنذ 1959، تاريخ تأسيس CDG، لم يسبق لقضاة مجلسه أن وضعوا أرجلهم في بناية الصندوق إلا مؤخرا، وبعد أن استدعى البرلمان مدير الصندوق، بعث جطو قضاته في مهمة غير محددة في المكان ولا في الزمان إلى CDG للبحث في ملفات عمرها نصف قرن!
وزارة المالية هي المسؤولة الأولى عن الصندوق، ولأن وزير المالية يرى في الرئيس المدير العام لCDG شخصية نافذة ومقربة، وفي أحيان أخرى محمية، فإنه لا يقترب منه. رئيس الحكومة هو رئيس المجلس الإداري للصندوق، وبما أنه يعرف حدوده، ويعرف أنه لا يملك أية معلومات سوى ما يعطى له عن هذه المؤسسة، فإنه يوقرها ولا يزعج أصحابها. كيف تريدون حكامة جيدة في مؤسسة بلا رقيب ولا حسيب ولا حتى ضمير.