مكتب مجلس المستشارين على صفيح ساخن

بعد نفي حكيم بنشماس، رئيس المجلس، كون قد تهرب من تشكيل لجنة فحص صرف ميزانية المجلس، كما كدب التصريحات المنسوبة إليه، والتي تمس صورة المؤسسة التشريعية، أكد أعضاء مكتب المجلس، أنه لا علاقة لهم بما نشر في البلاغ.
و أضاف كلا من عبد الصمد قيوح، و عبدالإله الحلوطي، و حميد كسكوس، و عبدالقادر سلامة، و نائلة مية التازي، و أحمد الخريف، و محمد عدال، رشيد المنياري، في بلاغ توضيحي حصلت "نون بريس" على نسخة منه، أننا اتفقنا بالإجماع على إصدار بلاغ، لكن ما تضمنه من إضافات، هي مبادرة فردية من وجهة نظر من صاغه ونشره.
وكان بلاغ، المجلس الذي توصلت "نون بريس" بنسخة منه أوضح أن المكتب يعتمد المقاربة التشاركية، وأن كل القرارات التي تهم التدبير الإداري والمالي لشؤون المؤسسة، تتخذ وفق منهجية التوافق بين جميع أعضائه.
و أشار البلاغ، أن تشكيل "لجنة 13′′، هو قرار جماعي اتخذه مكتب المجلس منذ أكتوبر 2016، وذلك حرصا منه على تفعيل هذا المقتضى المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، علما بأن تدبير شؤون المجلس الإدارية والمالية هي من مسؤولية المكتب برمته، وأن تأجيل تشكيل هذه اللجنة يرجع بالأساس إلى إكراهات مرتبطة بتأخر تشكيل الحكومة، وطلب بعض الفرق والمجموعات البرلمانية إرجاء اجتماع انتخاب رئيس ومقرر اللجنة المذكور نظرا لضغط أجندتها.
و أوضح المصدر ذاته، إن المقاربة التشاركية في تدبير شؤون المؤسسة التشريعية مبنية على الانفتاح والحكامة، وأن أعضاء مجلس المحاسبة قدّموا للسيدات والسادة المحترمين رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، تقريرا مفصلا تضمن كافة البيانات والمعطيات المتعلقة بصرف ميزانية مجلس المستشارين، وبشكل غير مسبوق.