مالية "المستشارين" تثير صراعا بين بنشماش وفرق المجلس

13 ديسمبر, 2017 - 08:12:00
علم موقع "لكم" من مصدر مطلع داخل مكتب مجلس المستشارين، أن حكيم بنشماس رئيس المجلس، حاول استباق عمل لجنة "افتحاص مالية مكتب المجلس" التي ستنعقد صباح يوم غد الخميس 14 دجنبر الجاري، عبر بلاغ أصدره مساء اليوم الأربعاء، يبرئ فيه نفسه من "سوء تدبير إدارة وميزانية المجلس"، مما أثار حفيظة جل أعضاء مكتب المجلس.
ويوضح مصدر الموقع، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن البلاغ الذي أصدره بنشماش كان الهدف منه "تبييض صفحة الرئيس في كل ما يتعلق بالتدبير الإداري والمالي للمجلس خصوصا بعد الانتقادات الشديدة التي تقدم بها عدد من المستشارين عند مناقشة ميزانية المجلس بمناسبة مناقشة قانون المالية".
بنشماس ينفي استفراده بمالية المؤسسة
وعلى الرغم من أن أغلب أعضاء مكتب مجلس المستشارين لم يطلعوا على نسخة البلاغ الصادر عن بنشماس، إلا أن الاخير قام بنشره على البوابة الالكترونية لمؤسسة مجلس المستشارين.
وأكد بنشماس في بلاغ نسبه لمكتب مؤسسة المستشارين، أن المكتب الذي يترأسه يعتمد على المقاربة التشاركية، وأن "كل القرارات التي تهم التدبير الإداري والمالي لشؤون المؤسسة، تتخذ وفق منهجية التوافق بين جميع أعضائه".
وأوضح بنشماس في بلاغه أن "تشكيل "الجنة 13" (لجنة افتحاص مالية المجلس)، هو "قرار جماعي اتخذه مكتب المجلس منذ أكتوبر 2016، وذلك حرصا منه على تفعيل هذا المقتضى المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس".
وتابع بالقول "إن تدبير شؤون المجلس الادارية والمالية هي من مسؤولية المكتب برمته، وأن تأجيل تشكيل هذه اللجنة يرجع بالأساس إلى إكراهات مرتبطة بتأخر تشكيل الحكومة، وطلب بعض الفرق والمجموعات البرلمانية إرجاء اجتماع انتخاب رئيس ومقرر اللجنة المذكور نظرا لضغط أجندتها".
ومن النقط التي أثارت حفيظة أعضاء مكتب بنشماس الفقرة الأخيرة التي جاء فيها :"تثمين حضور رئيس مجلس المستشارين المحترم، في سابقة من نوعها داخل المؤسسة التشريعية، مناقشة مشروع ميزانية المجلس، وقدم توضيحات شافية حول كل الجوانب المتعلقة بصرف الميزانية وجوانب أخرى مرتبطة بتدبير المؤسسة واستراتيجيتها، تفاعلا مع النقاش المثمر والبناء الذي طبع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين".
بلاغ مضاد: بلاغ بنشماس مبادرة فردية
وقال الأعضاء الموقعون على البلاغ المضاد لبلاغ بنشماس إنه "على إثر صدور بلاغ باسم مكتب مجلس المستشارين ردا على ما نشر في بعض المنابر الإعلامية حول تشكيل لجنة فحص صرف ميزانية مجلس المستشارين، نعلن نحن أعضاء مكتب المجلس، أننا لم نطلع على البلاغ الصادر باسم المكتب ولم تتح لنا فرصة إقرار صيغته النهائية قبل اعتماده".
وتابع الأعضاء الموقعون، على أنه" ما تضمنه بلاغ بنشماس من إضافات، هي مبادرة فردية من وجهة نظر من صاغه ونشره".
ووقع البلاغ المذكور ضد بنشماس كل من، عبد الصمد قيوح، الخليفة الأول للرئيس، وعبدالإله الحلوطي، وحميد كسكوس، وعبدالقادر سلامة، ونائلة مية التازي وأحمد الخريف ومحمد عدال ورشيد المنياري.
وتعود أسباب التوتر بين الرئيس وأعضاء المكتب، إلى لقاء لجنة مالية المجلس عند مناقشة مالية 2018، حيث أوضح مصدر من اللجنة بالقول :" لقد جرت العادة في مجلس المستشارين ان الخليفة الاول للرئيس هو الذي يقدم ميزانية المجلس في لجنة المالية، وهذا ما تم في ميزانية 2017".
وأضاف المصدر نفسه:"لكن هذه المرة كان الخليفة الأول أي عبد الصمد قيوح خرج له امر طارئ و تم تكليف الحلوطي باعتباره الخليفة الثالث، لكن قبل أن يكمل الحلوطي ردوده في لجنة المالية جاء بنشماش وقال بانه كان يتابع النقاش من مكتبه ولم يستطع منع نفسه من الحضور، واخذ كلمة وبدا في الردود وهو ما لم يستسغه الحاضرون، حتى تدخل رئيس الفريق الاستقلالي اخذ نقطة نظام وقال بانه لا داعي لردود الرئيس مادام الحلوطي قام بهذا الامر".