استئنافية الحسيمة تخفض الاحكام الصادر في حق عدد من معتقلي الحراك

قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بتخفض الاحكام الابتدائية الصادرة في حق خمسة معتلين على خلفية حراك الريف، فيما رفعت الحكم الصادر في حق معتقل واحد.
حكمت المحكمة في الملف الذي يتابع فيه ستة معتقليين بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم منعم البقالي الى (15) شهرا حبسا نافذا وبالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمين ايوب ورغات وكمال ولد الحاج واحمد احنين وحسن بوتقابوت وابراهيم العنابي الى (15) شهرا حبسا نافذا وتحميلهم الصائر تضامنا والاجبار في الادنى.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم 19 شتنبر الماضي بإدانة المتهمين الستة ، ووزعت عليهم 102 شهرا حبسا نافذا.
وتوبع المتهمين ، بتهم تتعلق ب " إهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الاصرار والعصيان المسلح وبواسطة اشخاص متعددين وتعييب ناقلات واشياء مخصصة للمنفعة العمومية وتحريض اشخاص على ارتكاب جنح او جنايات والمساعدة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها , هانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الاصرار والعصيان المسلح وبواسطة اشخاص متعددين وتعييب ناقلات واشياء مخصصة للمنفعة العمومية" كل حسب المنسوب اليه.
وقضت الغرفة ذاتها بعدم مؤاخذة المتهم منعم البقالي من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء ادائهم لمهامهم و ممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الاصرار و التعييب ناقلات و اشياء مخصصة للمنفعة العمومية و التظاهر في الطرقات العمومية بدون تصريح سابق و المساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه و عقابه بسنة واحدة و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم . و بعدم مؤاخذة المتهمين ايوب ورغات و كمال ولد الحاج و احمد احنين و حسين بوتقابوت و ابراهيم العنابي من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم و التظاهر في الطرقات العمومية بدون تصريح سابق و التصريح ببرائتهم منهما و بمؤاخذتهم من اجل باقي ما نسب اليهم و الحكم على كل واحد من المتهمين ايوب ورغات و احمد احنين بثمانية عشرة شهرا حبسا نافذا. و الحكم على كل واحد من المتهمين كمال ولد الحاج و ابراهيم العنابي بسنتين حبسا نافذا. و الحكم على المتهم حسين بوتقابوت بثلاثون شهرا حبسا نافذا. و بتحميل المتهمين الصائر تضامنا فيما بينهم و تحديد مدة الاجبار في الادنى و مصادرة السكين المحجوز لفائدة الاملاك المخزنية.
وفي ملف اخر قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بادانة معتقل حراكي باسجن سنة ونصف وغرامة 500 درهم بعد متابعته بتهم "التحريض على ارتكاب جنح اوجنايات والتحريض ضد الوحدة الترابية للملكة والتحريض على العصيان والتجمهر المسلح في الطرق العمومية والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها".